جوان آنلاین: طرح مردمیسازی اقتصاد از طریق سهام عدالت که از سال۱۳۸۵ آغاز شد، با گذشت زمان به نوعی از اهداف اولیه دور و به نوعی از مسیر اصلی خود منحرف شد. حالا مجلس و دولت به دنبال آن هستند شرکتهای تعاونی سهام عدالت را تقویت کنند و جاماندگان سهام عدالت را که تخمین زده میشود حدود ۱۹میلیون نفر هستند، پس از ۲۰ سالانتظار تا پایان سالتعیینتکلیف کند.
از سال۱۳۸۵ که طرح توزیع سهام عدالت آغاز شد، برخی افراد موفق به دریافت آن نشدند که تخمین زده میشود حدود ۱۹میلیون نفر باشند، فراکسیون سهام عدالت مجلس با همکاری اتاق تعاون در پی آن هستند تا پایان سالجاری به مشمولان، سهام تعلق بگیرد.
در همین رابطه به تازگی محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در نشست خبری «بررسی راهکارهای بخش تعاون در حوزه سهام عدالت» گفت: سهام عدالت جاماندگان در دست پیگیری است و تا پایان امسال تعیینتکلیف میشود. در حال حاضر ۴۵میلیونو۸۰۰هزار نفر سهام عدالت دریافت میکنند و ۱۹میلیون نفر نیز جزو جاماندگان این طرح هستند.
نصیری با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل فراکسیون تعاون و سهام عدالت که به تازگی تشکیل شده این است که همه مردم بهویژه جاماندگان بتوانند از ظرفیتهای سهام عدالت برخوردار شوند، افزود: تلاش ما بر این است که واگذاری شرکتها از جمله هلدینگ خلیجفارس تسریع شود تا جاماندگان هر چه زودتر مشمول دریافت سهام عدالت شوند.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس بر نقش مؤثر بخش تعاون در مردمیسازی اقتصاد و تحقق تحولات مثبت اقتصادی با واگذاری اقتصاد به مردم تأکید کرد و گفت: در فراکسیون مصوبات متعددی به نفع مشمولان و جاماندگان سهام عدالت به تصویب رسیده است.
شریعتی، نایب رئیس فراکسیون نیز در این نشست با تأکید بر اینکه جلسات منظمی برای ملزم کردن دولت به احقاق حق این افراد برگزار شده، اعلام کرد: منابع لازم برای تخصیص سهام به این گروه میتواند از محل شرکتهای واگذار نشده دولتی، مانند باقیمانده سهام هلدینگ خلیج فارس تأمین شود.
وی افزود: طبق آمارهای ارائه شده، در حال حاضر حدود ۴۹میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند و فراکسیون به دنبال این است که تمامی واجدان شرایط باقیمانده نیز از این امتیاز قانونی بهرهمند شوند. همچنین با ارائه آماری از ارزش عظیم این حوزه، خاطرنشان شد سرمایه سهام عدالت در سال۱۴۰۲ حدود ۱۵هزارهمت برآورد شده و سود سالانه آن بین ۱۳۰ تا ۱۴۰همت است.
شریعتی با اشاره به نگاه راهبردی مجلس تصریح کرد: این سود کلان باید به جای توزیع خرد، با نظر خود مردم در پروژههای سودآور محلی و معادن همان مناطق سرمایهگذاری و به یک انقلاب اقتصادی در شهرستانها منجر شود. در همین راستا، اصلاح قانون تأمین مالی در کمیسیون تولید مجلس به تصویب رسیده است که اجازه میدهد پروژههای استراتژیک منطقهای به صورت ترک تشریفات به شرکتهای تعاونی سهام عدالت واگذار شود.
روحالله ایزدخواه، عضو هیئت رئیسه فراکسیون نیز در این نشست با تأکید بر اینکه سهام عدالت تنها مدل واقعی برای تحقق مالکیت عمومی در ۲۰سال گذشته بوده است، از تلاشهای مستمر برای انحلال این ساختار انتقاد کرد، وی هشدار داد که حذف تعاونیهای شهرستانی از چرخه مدیریت، عملاً راه را برای تسلط یک «اولیگارشی اقتصادی» هموار میکند، به طوری که با ناکارآمد جلوه دادن تعاونیها، ۴۹میلیون سهامدار به سمت فروش داراییهای خود سوق داده میشوند تا این ثروت عظیم از سوی صاحبان کلان سرمایه بلعیده شود. وی صراحتاً «دستورالعمل اجرایی» جدید دولت را ابزاری برای دور زدن مجلس و نقض مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اصل۴۴ دانست. ایزدخواه معتقد است ساختار سهسطحی سهام عدالت (سهامدار، تعاونی و شرکت سرمایهگذاری استانی) در این آییننامهها عمداً تضعیف شده است تا مدیریت از دست مردم خارج شود. وی تأکید کرد که هیئت تطبیق قوانین مجلس باید به فوریت برای ابطال این مصوبات خلاف قانون ورود کند.
رشد ۶۸درصدی منابع سهام عدالت
سال گذشته ۹۱همت سود سهام عدالت بین ۴۴میلیون سهامدار توزیع شد. میزان توزیع سود سهام عدالت در طول سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ از رشد ۶۸درصدی برخوردار شد.
برای نخستین بار، سود سهام عدالت در سال۱۴۰۴ در سه مرحله و در ماههای مهر، دی و اسفند در خصوص عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شرکتهای سرمایهپذیر پرداخت شد. در مجموع ۹۱همت در قالب ۱۳۱میلیون تراکنش بانکی بین سهامداران عدالت در سال۱۴۰۴ توزیع شد که نسبت به ۵۴همت توزیع شده در سال۱۴۰۳ با رشد قابل توجه ۶۸درصدی همراه بوده است.
در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۳ سهام عدالت برای بیش از ۴۴میلیون سهامدار پرداخت شد که دارندگان سبد ۴۵۲هزار تومانی ۴۴۳هزار تومان، سبد ۵۳۲هزار تومانی ۵۲۱هزار تومان و سبد یکمیلیون تومانی ۹۸۱هزار تومان سود دریافت کردند.
برنامهریزی برای مشارکت مردم در سرمایهگذاری سود سهام عدالت
فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس تلاش دارد بتواند با استفاده از سامانه اتاق تعاون آمار مشمولان سهام عدالت را استخراج و سهام عدالت به آنها اختصاص دهد. یکی از مهمترین مشکلات توزیع حمایتهای دولتی و همچنین طرحهایی همانند سهام عدالت توزیع نامتوازن در نتیجه خلأهای پایگاه اطلاعاتی بوده است، به طوری که دهکهای بالا شامل دریافت یارانه شدهاند و دهکهای پایین از دریافت حمایتهای دولتی محروم میشوند. بر این اساس باید دید ملاک واجدان شرایط دریافت عدالت چیست و در نهایت سازوکار آن چگونه خواهد بود. آنچه مشخص شده اینکه سیاستگذار به دنبال آن است یک نسخه واحد در این باره تدوین کند و از جایگاه سرمایه مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر باید سود سهام عدالت با کمک خود مردم سرمایهگذاری شود و به سود خود آنها رقم بخورد. یکی از انتقاداتی که در جلسه اخیر «بررسی راهکارهای بخش تعاون در حوزه سهام عدالت» مطرح شد، مسئله کاهش جایگاه تعاونیها از جمله تعاونیهای مرتبط با سهام عدالت بود. تجربه نشان داده است تعاونیها عملکرد قابل قبولی در اقتصاد کشور داشتهاند، البته شرط تداوم این عملکرد مطلوب رفع موانع است. در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله، تعاونیها تا سطح محلات و مساجد فعال بودند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم میرساندند. کارشناسان تأکید دارند اکنون نیز برای مقابله با گرانی و نابسامانی در توزیع، دولت باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده کند، چراکه بیش از ۸۵درصد کالاهای اساسی در داخل تولید میشود و مشکل اصلی نه در تولید، بلکه در شبکه توزیع است.
همچنین تأکید دیگر کارشناسان در خصوص سهام عدالت و رونق فعالیت تعاونیها، مشارکت بیشتر مردم و نه فقط دریافت سود است. با استفاده از سود سهام عدالت برای سرمایهگذاریهای جدید سهم واقعی مردم از اقتصاد بیشتر و تمرکززدایی از سهامداران کلان میشود.
