جوان آنلاین: وام ودیعه مسکن در تهران به تازگی از سوی بانک مرکزی ۳۰درصد افزایش یافت و به ۳۶۵میلیون تومان رسید. با توجه به اینکه متوسط قیمت اجاره مسکن در تهران متری ۵۰۰هزار تومان است این مبلغ حدوداً ۳۰ تا ۵۰درصد ترکیب رهن و اجاره را در مناطق مختلف تهران در بر میگیرد.
طبق گزارشهای رسمی از منابع آماری، نرخ اجاره مسکن در فروردین امسال، اگرچه نسبت به سایر کالاها و خدمات کمترین میزان رشد را داشته، اما در هر صورت پرداخت هزینههای اجاره، همچنان بار سنگینی بر دوش مستأجران تحمیل میکند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن فروردین ماه، به سطح ۱/۳۱ درصد رسید که در مقایسه با تورم عمومی فاصله حدود ۴۲درصدی دارد.
مرکز آمار با اعلام این گزارش، رقم اجارهها را کمترین سطح تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در چهار سال گذشته عنوان کرده است.
با این حال بررسی آگهیهای اینترنتی نشان میدهد نرخ قراردادهای جدید در فروردین ماه حدود ۴۰درصد افزایش یافته است.
هر چند در موارد تمدید اجاره، گزارشهای اعلامی از افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی حکایت دارد، اما قراردادهای جدید طبق اعلام برخی واسطهگران ملکی، با ارقام بالاتر از ۲۵درصد منعقد شده است.
در هر صورت آنچه مشخص است اینکه در همه آمارهای رسمی و غیررسمی، بخش قابل توجهی از درآمد مستأجران صرف هزینههای اجاره میشود.
افزایش وام ودیعه مسکن به ۳۶۵میلیون تومان
بر این اساس هیئت عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستأجران از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت و کمک به تأمین مسکن محرومان را تصویب کرد.
طبق این مصوبه، سقف فردی تسهیلات مزبور در شهر تهران به ۳میلیاردو۶۵۰میلیون ریال (۳۶۵میلیون تومان)، در مراکز استانها به ۲میلیاردو۸۰۰میلیون ریال (۲۸۰میلیون تومان)، سایر شهرها به یکمیلیاردو۸۵میلیون ریال (۱۸۵میلیون تومان) و در روستاها به ۷۵۰میلیون ریال (۷۵میلیون تومان) افزایش یافت.
در شرایطی که متوسط نرخ اجارهبها در شهر تهران به شکل ترکیبی رهن و اجاره و براساس ارقام پیشنهادی مؤجرها در نظر گرفته شود، وام ودیعه حدود ۳۰ درصد پول پیش را پوشش میدهد.
این رقم در مناطق مختلف شهر متفاوت است، به نحوی که در مناطق جنوبی پایتخت در شکل ترکیبی رهن و اجاره ماهانه، میزان پوشش دهی وام تسهیلات به ۸۰ درصد و در مدل رهن کامل به ۵۰ درصد میرسد.
میزان پوشش سقف وام ودیعه در مناطق متوسطنشین شهر، در صورت رهن کامل حدود ۱۵درصد و در مدل ترکیب رهن و اجاره معادل ۳۰ درصد خواهد بود.
«افزایش منابع» راهکار کوتاه شدن صف وام ودیعه
کارشناسان اقدام سیاستگذار برای پرداخت وام ودیعه مسکن را مثبت، اما نیازمند سایر اقدامات تکمیل کننده میدانند.
اولین مسئله پرداخت بموقع این تسهیلات و به نوعی کاهش صف دریافت وام است.
متقاضیان برای ثبتنام باید به سامانه حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی SAMAN.MRUD.IR مراجعه کنند.
شرایط دریافت هم این گونه است که متقاضی باید مستأجر (فاقد مسکن)، متأهل یا سرپرست خانوار باشد.
زنان مجرد بالای ۳۵سال و مردان مجرد بالای ۴۵سال که خودسرپرست هستند نیز میتوانند اقدام کنند.
مردانی که درگذشته سرپرست خانواده بودهاند، اما به دلیل طلاق یا فوت همسر اکنون مجرد هستند نیز مشمول این تسهیلات میشوند.
نکته مهم اینکه اجارهنامه متقاضی باید یا رسمی باشد یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (خودنویس) ثبت شده و کد رهگیری داشته باشد. پس از معرفی به شعبه بانک، مدارک تکمیل و فرایند بانکی طی میشود.
در سالهای گذشته رویکرد سلیقهای برخی مدیران شعب مانع پرداخت بموقع این وام شده است و این رویه همچنان ادامه دارد.
واکاوی آمارهای پرداختی نشان میدهد از ابتدای پرداخت این تسهیلات در سال۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۵۲ همت تسهیلات به مستأجران واجد شرایط پرداخت شده است. بر همین اساس کل تسهیلات پرداختی در پنج سال گذشته، معادل ۵۰درصد اعتبار سال جاری است. به بیانی دیگر، صرفاً افزایش منابع یا سقف وام به معنای گرهگشایی از کار مستأجران نیست بلکه باید فرایند بهرهمندی از این وام تسهیل شود.
طبق اطلاعات سامانه طرحهای حمایتی مسکن، از سال ۱۴۰۰ تاکنون یکمیلیونو۳۲۴هزارو۳۸۴ مستأجر این تسهیلات را دریافت کردهاند که از این تعداد، ۳۶۶هزارو۳۶۲ فقره مربوط به نیمه اردیبهشت سال گذشته تاکنون است.
از سوی دیگر ضرورت افزایش تعداد افراد مشمول این وام است که لازمه آن افزایش منابع مالی تعیین شده است.
منابع مالی برای پرداخت این تسهیلات در سال جاری ۳۰۰ همت تعیین شده است. با در نظر گرفتن نرخ متوسط تسهیلات در سه گروه شهر، احتمالاً این تسهیلات کفاف تقاضای ۱۵۰ هزار متقاضی را میدهد.
پروژههای اجارهداری حرفهای و کنترل تورم تکمیلکننده سیاستهای حمایتی از مستأجران
در کنار توصیههای کارشناسان برای افزایش کارایی وام ودیعه، صاحبنظران اقتصاد مسکن، کنترل نرخ تورم را همچنان به عنوان مهمترین راهکار حمایت از مستأجران عنوان میکنند.
باید پذیرفت که برای کاهش بازار پرالتهاب مسکن نمیتوان تنها به یک نسخه اکتفا کرد و باید تمام بخشهای اقتصادی در کنار یکدیگر و با کاهش نرخ تورم به کمک بخش مسکن بشتابند.
همچنین ضروری است سیاستگذار بهجای افزایش غیرمؤثر سقف منابع وام، الزام کند که منابع باقی مانده به پروژههای اجارهداری حرفهای اختصاص یابد تا مشکل مسکن استیجاری از اساس رفع شود.
