جوان آنلاین: نشانههایی از افزایش فشار بر شاخصهای کلان اقتصادی، رفتار مصرفکنندگان و بازارهای مالی این کشور در ماههای اخیر مشاهده میشود؛ روندی که به گفته برخی تحلیلگران میتواند اقتصاد آمریکا را وارد مرحلهای حساس از نظر تورم و رشد اقتصادی کند.
برآوردهای مراکز پژوهشی نشان میدهد هزینههای بودجهای دولت فدرال در مدت کوتاهی افزایش قابل توجهی داشته و مجموع این هزینهها تا ابتدای آوریل به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مقیاس خانوار، معادل بیش از ۲۱۰ دلار به ازای هر اظهارنامه مالیاتی و نزدیک به ۲۶۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی برآورد میشود.
در عین حال، فشارهای اقتصادی تنها به هزینههای مستقیم دولت محدود نشده است. افزایش قیمت انرژی و برخی نهادههای تولید موجب شده هزینههای زندگی خانوارها نیز رشد محسوسی داشته باشد. بررسیها نشان میدهد افزایش قیمت سوخت و کالاهای وابسته به طور متوسط حدود ۷۵ دلار در ماه به هزینههای هر خانوار افزوده و در صورت تداوم شرایط فعلی، این رقم میتواند در ماههای آینده به حدود ۱۵۰ دلار در ماه برسد.
با جمعبندی هزینههای مستقیم دولت و فشارهای غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمتها، برآوردها حاکی از آن است که هزینه تحمیلشده به اقتصاد آمریکا به طور متوسط روزانه حدود ۱.۴ میلیارد دلار است؛ رقمی که در مقیاس یک خانوار متوسط، معادل حدود ۴۱۰ دلار در ماه محاسبه میشود.
همزمان، دادههای تورمی نیز از افزایش فشار قیمتها حکایت دارد. نرخ تورم ماهانه در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه به حدود ۳.۳ درصد رسیده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد آمریکا پیشتر نیز با چالش مهار تورم مواجه بوده است.
در کنار تورم، نشانههایی از کند شدن رشد اقتصادی نیز دیده میشود. برآوردها از عملکرد اقتصاد آمریکا در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۴ درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته است که بیانگر افت شتاب فعالیتهای اقتصادی است.
شاخصهای رفتاری مصرفکنندگان نیز روندی مشابه را نشان میدهد. شاخص احساس مصرفکننده دانشگاه میشیگان در آخرین ارزیابی به ۵۳.۳ واحد رسیده که پایینترین سطح طی سه ماه گذشته محسوب میشود. در همین نظرسنجی، انتظارات تورمی یکساله از ۳.۴ درصد به ۳.۸ درصد افزایش یافته است.
نتایج نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نیز حاکی از افزایش انتظارات تورمی یکساله به ۳.۴ درصد است؛ موضوعی که معمولاً بیانگر نگرانی خانوارها نسبت به تداوم رشد قیمتها در آینده نزدیک تلقی میشود.
تحولات رفتاری مصرف نیز قابل توجه بوده است. دادههای مربوط به کارتهای اعتباری نشان میدهد هزینهکرد برای خرید بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. همزمان، گزارشهای میدانی از کاهش سفرهای غیرضروری و احتیاط بیشتر خانوارها در هزینههای اختیاری حکایت دارد.
بازارهای مالی آمریکا نیز از این تحولات تأثیر پذیرفتهاند. شاخص S&P 500 که در اواخر فوریه در سطح ۶۸۷۸ واحد قرار داشت، تا پایان مارس به محدوده ۶۳۴۴ تا ۶۳۶۸ واحد کاهش یافته است؛ افتی که به از بین رفتن حدود ۵.۴ تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا منجر شده است.
در بازار بدهی، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا از محدوده ۳.۹ تا ۴ درصد به بازه ۴.۴۴ تا ۴.۴۸ درصد افزایش یافته است. افزایش بازده اوراق دولتی معمولاً به معنای بالا رفتن هزینه استقراض دولت و افزایش نگرانی سرمایهگذاران نسبت به تورم و نرخهای بهره است.
تحلیلگران معتقدند همزمانی افت بازار سهام و افزایش بازده اوراق خزانهداری، نشانهای از نگرانی عمیقتر بازارها نسبت به چشمانداز رشد اقتصادی و پایداری تورم است.
در مجموع، ترکیب افزایش تورم، کاهش شتاب رشد اقتصادی، افت بازارهای مالی و افزایش هزینه استقراض، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که با فشارهای چندلایه مواجه شده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای آمریکا و برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
