ترور رهبران سیاسی یا نظامی هر کشوری نه تنها اقدامی غیراخلاقی است، بلکه نقض آشکار قوانین بینالملل محسوب میشود. منشور سازمان ملل متحد در ماده ۲ بند ۴ به صراحت تأکید میکند، که هیچ کشوری حق ندارد از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگری استفاده کند. اقدام به ترور رهبران، حتی با توجیه ادعای مبارزه با تروریسم یا امنیت ملی، در واقع تجاوز به حاکمیت کشور هدف محسوب میشود؛ و مسئولیت بینالمللی سنگینی برای کشور مرتکب شونده، به دنبال دارد. علاوه بر این، قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بینالمللی، حفاظت ویژهای از شخصیتهای غیرنظامی و رهبران سیاسی ارائه میدهند و هدف قرار دادن آنان، از نظر آنها نقض مستقیم این اصول محسوب میشود.
پیامدهای چنین اقداماتی بسیار گسترده و ویرانگر است. ترور رهبر یک کشور میتواند بیثباتی سیاسی ایجاد کند، نظام حکومتی را دچار بحران و خلأ قدرت کند و زمینه بروز اعتراضات داخلی، نزاعهای سیاسی یا حتی جنگ داخلی را فراهم آورد. (اگرچه در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ویژگیهای منحصر بفرد ساختار نظام سیاسی، این اتفاق رخ نداد) از منظر بینالمللی، چنین اقداماتی معمولاً واکنش شدید جهانی را برمیانگیزد، موجب تحریمها و محکومیتهای رسمی میشود؛ و تنشهای منطقهای و جهانی را تشدید میکند. همچنین، از نظر امنیتی، کشور مهاجم در معرض خطر پاسخهای انتقامی، افزایش تهدیدهای تروریستی و فشارهای نظامی و اطلاعاتی قرار میگیرد، که در مورد ایران انتقام درچارچوب اصل قصاص حتمی است و جمهوری اسلامی مصمم به اجرای آن است.
چرا که حقوق بینالملل، نیز، برای کشور قربانی حق اقدام متقابل مشروع را به رسمیت میشناسد. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل حق دفاع مشروع را در صورت حمله مسلحانه تضمین میکند، و این حق شامل اقداماتی متناسب برای حفظ امنیت ملی و حاکمیت کشور است. واکنشهای متقابل منطبق با اصول تناسب و ضرورت فوری صورت خواهد گرفت؛ و مستقیماً علیه عامل تجاوز انجام خواهدشد.
بنابراین، ترور رهبران یک کشور صرفاً نقض صریح قوانین بینالملل و اصول اخلاقی نیست، بلکه آثار عمیق و گستردهای بر ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و امنیت ملی کشور هدف بر جای میگذارد و میتواند روند خشونت و آشوب را تشدید کند. در چنین شرایطی، حقوق بینالملل، کشور قربانی را در جایگاه دفاع مشروع قرار میدهد و اجازه میدهد تا با اتخاذ اقدامات متقابل، تجاوز انجامشده را تلافی بکند و اقدام مشابه انجام بدهد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها حق قانونی دارد که اقدام متقابل انجام دهد، بلکه تضمین میکند که این اقدام حتماً صورت خواهد گرفت
