جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر برخورد قاطع، عادلانه و قانونی با عناصر فعال در اغتشاشات اخیر، تأکید کرد که تمامی آمران، محرکان، مسببان و مباشران اغتشاشات، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، موظف به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی هستند و در قبال عاملان قتل و جنایات خشن، هیچگونه ارفاق و تسامحی پذیرفتنی نیست.
به گزارش میزان، حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، در نشست پیگیری روند دادرسی پرونده متهمان اغتشاشات اخیر که با حضور وبیناری رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها برگزار شد، دستورات مهمی را درباره نحوه رسیدگی به پرونده عناصر فعال در اغتشاشات و فتنه خشن اخیر و همچنین استمرار مبارزه با مفاسد بهویژه فساد اقتصادی و مالی صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه تمرکز بر پروندههای اغتشاشات نباید موجب غفلت از رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی شود، گفت: مبارزه با مظاهر مختلف فساد، بهویژه فساد اقتصادی و مالی، از اولویتهای اساسی و تعطیلناپذیر قوه قضائیه است. وی افزود: چنانچه پروندهای در حوزه فساد اقتصادی در مراحل رسیدگی، صدور کیفرخواست یا حکم قرار دارد، مقامات قضایی مکلفاند در چارچوب قانون، اطلاعرسانی مقتضی به مردم داشته باشند.
محسنی اژهای با اشاره به مطالبه بحق مردم برای رسیدگی سریع به پرونده اغتشاشگران، تصریح کرد: محاکمه و مجازات عناصر اصلی اغتشاشات و اعمال تروریستی و خشن در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد، اما این روند باید همراه با رعایت قانون، دقت و عدالت باشد. وی عدالت را برخورد قاطع با عاملان قتل، تخریب، تحریق و خشونت دانست، بدون آنکه اصول و موازین دادرسی نقض شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به الزامات خاص شرایط جنگ و اغتشاش، تأکید کرد: اگرچه این شرایط اقتضائات ویژهای دارد، اما شیوه دادرسی، محاکمه و صدور احکام باید مستدل، متقن و مبتنی بر عدالت باشد و تحت هیچ شرایطی نباید از اصول اساسی عدول شود. قاضیالقضات با اشاره به خسارات واردشده به اموال عمومی و خصوصی در جریان اغتشاشات اخیر، گفت: تمامی افرادی که به هر نحو در اغتشاشات مدخلیت داشتهاند، اعم از آمرین، مسببین، محرکان و مباشران، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، موظف به جبران خسارات وارده هستند. وی تأکید کرد در فرآیند توقیف اموال، باید مراقبت شود تا تعطیلی واحدهای تولیدی یا اختلال در مراکز خدمات عمومی ایجاد نشود. محسنی اژهای امریکا و رژیم صهیونیستی را عاملان و مباشران اصلی فتنه خشن اخیر دانست و گفت: این دو رژیم بهصورت آشکار از اغتشاشگران حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی کردند و وقایع اخیر را میتوان مرحلهای دیگر از جنگ ۱۲ روزه دانست. وی افزود: افرادی که با سلاح گرم و سرد مردم و مدافعان امنیت را به شهادت رسانده یا مرتکب جنایات فجیع شدهاند، در صورت احراز جرم، نباید مشمول هیچگونه ارفاق و تسامح قرار گیرند.
