جوان آنلاین: تصمیم مجلس برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی به ۴ درصد در بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی اتخاذ شده که در بودجه امسال نیز مجلس نظری مشابه داشت، اما این مصوبه در هزار توی مقررات و دستورالعملها گرفتار و در نهایت واردات خودرو در سال جاری محدود و سلیقهای بوده است.
طبق لایحه دولت در سند و دخل خرج سال آینده، تعرفه ۱۴۵ درصدی برای واردات خودروهای خارجی در نظر گرفته شده بود و حالا با نظر کمیسیون تلفیق مجلس و در صورت موافقت مجمع تشخیص مصلحتنظام و... برای کاهش این رقم به ۴ درصد، ابهام درباره تکرار سرنوشت امسال واردات خودرو در سال آینده را ایجاد میکند.
جزئیات تصمیم جدید کمیسیون تلفیق درباره تعرفه واردات خودرو
چهارشنبه هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۵ ازتصمیم مجلس برای کاهش حقوق ورودی خودروهای وارداتی با سوخت پاک، کم مصرف و حملونقل عمومی خبر داد که پیشنهاد ۱۴۵درصدی دولت برای آن را به ۴ درصد کاهش داده است.
مجتبی یوسفی، در تشریح نشست مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت ایجاد رقابت در بخش خودرو گفت: پیشنهاد دولت برای حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی در حوزه واردات خودرو تا ۱۴۵درصد پیشبینی شده بود که نمایندگان با توجه به اهمیت و دغدغه مردم برای تسهیل واردات خودرو بهویژه خودروهای کم مصرف با سوخت پاک و خودروهای بخش حملونقل عمومی و همچنین بهمنظور ایجاد رقابت در بازار داخلی، حقوق ورودی برای همه خودروهای وارداتی را ۴ درصد در نظر گرفتند.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورایاسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طی تفاهمی که با دولت صورتگرفت، مقرر شد دولت سود بازرگانی برای سالآینده را بهنحوی تعیین کند که اجازه واردات خودرو و تسهیل آن بهویژه در حوزه خودروهایی با مصرف کمتر و سوخت پاک یا بخش حملونقل عمومی داده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه انتظار داریم اشکالی که امسال به وجود آمد و منجر به تأخیر تهیه آییننامه واردات خودرو شد و در سال آینده تکرار نشود، گفت: به رغم مصوبه مجلس در سال۱۴۰۴ که دو میلیارد یورو برای این کار اختصاص یافت تا رقابت ایجاد شود، متأسفانه آییننامه مذکور در آذرماه از سوی دولت تهیه و باعث شد واردات خودرو براساس قانون مجلس انجام نشود.
حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ درخصوص کاهش تعرفههای واردات خودرو گفت: بیتردید ما در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دنبال کمک به رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم هستیم و رفع دغدغههای آنها برای تأمین خودروی مورد نیازشان را به طور جدی پیگیری میکنیم و در این راستا وضعیت عرضه و تقاضا را در نظر گرفتیم تا با توجه به فشارهای اقتصادی که وجود دارد، از هر گونه افزایش نرخ تعرفه برای واردات خودروهای اقتصادی تا ۲هزار سیسی جلوگیری شود.
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: در مجموع تعرفههای خودروهای هیبریدی و برقی را به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی به گونهای تنظیم کردیم که کمترین میزان تعرفه را خواهند داشت. کما اینکه برای خودروهای برقی بُردافزا ۴درصد، هیبریدی ۱۵ درصد، پلاگین ۱۰درصد، همچنین برای تعرفه خودروهای بنزینی تا هزار و ۵۰۰ سی سی که دولت ۴۰ درصد و وزارت صمت ۳۰ درصد پیشنهاد داده بودند، ما با ۲۰درصد و برای خودروهای بنزینی هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار سیسی که دولت ۷۰ درصد و وزارت صمت ۵۰درصد پیشنهاد داده بودند، ما با ۴۰درصد، یعنی مطابق با تعرفه سال گذشته موافقت کردیم هر چند این مصوبات باید درصحن مجلس نیز مصوب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: قطعاً دولت دغدغه تحقق درآمدها در این سرفصل را داشت و ما بر این اعتقاد هستیم که اگر تعرفهها را کاهش دهیم اقبال بیشتری برای واردات خودرو وجود خواهد داشت؛ ضمن اینکه بر این مهم تأکید کردیم که قیمت خودروهای وارداتی در کشور به لحاظ ارزی با قیمت آنها در کشورهای همسایه مغایرتی نداشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: همچنین تنظیم عرضه و تقاضا به نحوی باشد که مانع از افزایش قیمت هم خودروهای داخلی و هم خارجی شود و واردات خودرو مطابق با سلیقه و قدرت خرید مردم از جمله شاخصهایی بود که در تعیین تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار دادیم.
نگرانی از تکرار سرنوشت تعرفهها در سال آینده
موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو در شرایطی در مجلس شورایاسلامی داغ شده است که سال گذشته نیز به رغم تعیین ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، تلاش نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق به سمت کاهش تعرفه به میزان ۶۰ درصد رفت، با این حال این تصمیم به در بسته مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرد، چراکه این شورا با نظر دولت موافق بود. با اینحال آییننامهای که پس از سه ماه انتظار و در میانه جنگ تحمیلی ایران و اسرائیل از سوی دولت ابلاغ شد، نشان میداد که تعرفه خودروهای بنزینی با تغییر قابل توجه از ۲۰ تا ۱۹۰درصد و خودروهای هیبریدی بین ۴ تا ۱۶درصد تعیین شده است. ابلاغ این آیین نامه در ادامه با واکنشهایی همراه بود و در نهایت پرونده تعرفه واردات خودرو با توجه به تفسیر متفاوت دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس وارد مرحله پیچیدهای شد. بعد از آن دولت با اصلاح تعرفه آن را از ۲۰ تا ۱۶۵درصد تعیین کرد که هرچند فرمول به کار گرفته شده دولت، یعنی همان روش پلکانی، با سد هیئت تطبیق مقررات مجلس مواجه شد، اما در نهایت در آبان امسال با این فرمول موافقت شد.
ضرورت ضمانت اجرایی مصوبات خودرویی
با توجه به مشکلات تأمین ارز برای واردات خودرو و زمانبرشدن اعلام تعرفه واردات در سال جاری این نگرانی وجود دارد که بار دیگر واردات خودروهای سواری در هزار توی مقررات و دستورالعملها گرفتار شود. به خصوص آنکه میزان کاهش تعرفههای وارداتی که مجلس برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده با رقم ابتدایی دولت که ۱۴۵ درصد بود فاصله زیادی دارد و شائبه عدم اجرای آن و تغییر مصوبه را تقویت میکند.
هر چند افزایش رقابت و کاهش انحصار در سایه واردات خودرو محقق میشود، اما در مجموع انتظار میرود تا مصوبات ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. تا این جای امر، دولت کارنامه موفقی در زمینه واردات خودرو در سال جاری نداشته است و جهتگیریها، آشفتگی در زنجیره تصمیمسازی را نشان میدهد. به عنوان مثال، در حالی که قرار بود عرضه خودروهای وارداتی از اول بهمن ماه کلید بخورد، با اینحال خبری از این عرضه نشد. عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در مورد دلیل این تأخیر گفت: برخی اصلاحات از جمله اصلاح قیمت خودروهای بارگذاری شده در سامانه، دلیل تأخیر در ثبتنام این خودروهاست. در هر صورت این مسائل، آشفتگی در زنجیره تصمیمسازی را نشان میدهد.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هدف از تصویب قانون واردات خودرو تنظیم بازار بود، گفت: ارزیابی بازار حاکی از این است که عملکرد وزارت صمت در اجرای مصوبه واردات خودرو راضیکننده نیست و کماکان تقاضا بر عرضه غلبه دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: آنچه مسلم است فلسفه تصویب قانون واردات خودرو بود که با ورود خودروهای خارجی چه نو و چه کارکرده در بازار رقابت شکل بگیرد و خودروسازان احساس نکنند مردم فقط باید منتظر تولیدات آنها باشند؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که در سطح کلان داریم، واضح است عرضه به صورت مناسب صورت نمیگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: ما بارها تأکید کردیم وزارت صمت به عنوان نهاد تنظیمگر و حکمرانی حوزه صنعت و بازار خودرو باید کف تعهدات را برای خودروسازان بزرگ مشخص کند تا اینگونه نباشد که هر زمان تمایل داشتند میتوانند خودرو تولید کرده یا خط تولید خود را متوقف کنند.
کاهش تعرفه واردات خودرو با هدف تنظیم بازار اگرچه تصمیم درستی است، اما واقعیت آن است که با توجه به شکاف بین لایحه پیشنهادی دولت و نظر فعلی کمیسیون تلفیق، در صورت تصویب نهایی، تحقق آن با، اما و اگرهای فراوانی همراه است.
