جوان آنلاین: «حسین البطاط»، نماینده پارلمان از ائتلاف دولت قانون عراق گفت: اعلام نامزدی نخستوزیر مستقیماً با نامزدی رئیسجمهور مرتبط است که این ارتباط، الزامات قانون اساسی برای تشکیل قوای حکومت را نمایان می سازد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: پارلمان هیچ نامزدی را برای نخستوزیری قبل از تصمیمگیری در مورد سمت ریاست جمهوری اعلام نخواهد کرد. مرحله بعدی شاهد گفتگوی فشرده میان گروههای سیاسی برای دستیابی به توافق جامع خواهد بود.
البطاط تاکید کرد: پایبندی به نظم قانون اساسی، ثبات روند سیاسی را تضمین میکند. توافق بر سر رئیسجمهور، راه را برای انتخاب نخستوزیری که قادر به مدیریت مرحله بعدی باشد، هموار خواهد کرد.
از سوی دیگر «ابتسام الهلالی»، عضو ائتلاف دولت قانون عراق، اعلام کرد که جلسه آتی چارچوب هماهنگی بر نهایی کردن نام نامزد بزرگترین فراکسیون برای نخستوزیری متمرکز خواهد بود و هیچ ارتباطی بین انتخاب نامزد و توزیع پستهای وزارتی وجود ندارد.
الهلالی افزود: دستورکار جلسه آتی رهبران چارچوب هماهنگی بر دستیابی به توافق نهایی در مورد نامزد نخستوزیری بعدی، علاوه بر بحث در مورد تحولات امنیتی سوریه و پیامدهای آن متمرکز است.
وی افزود: موضوع توزیع پستهای وزارتی که از اختیارات اعضای چارچوب هماهنگی است، در جلسهای جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. هیچ ارتباطی بین توافق بر سر نامزد نخستوزیری و تخصیص پستهای وزارتی وجود ندارد.
از سوی دیگر «عمران کرکوش»، عضو ائتلاف دولت قانون عراق، پیشنهادهای اخیر «محمد الحلبوسی»، رهبر حزب «تقدم»، درباره نامزدی یک چهره توافقی برای نخست وزیری را صرفاً تبلیغات سیاسی توصیف و تاکید کرد که چارچوب هماهنگی از قبل در مورد یک نامزد واحد تصمیم گرفته است.
کرکوش بیان کرد: تلاشهای حلبوسی برای تحمیل دستورات یا تعیین مسیرهای سیاسی برای گروههای درون چارچوب هماهنگی با هدف دستیابی به دستاوردهای حزبی است. تعیین صلاحیتهای نخست وزیر بعدی موضوعی است که به بزرگترین فراکسیون، با هماهنگی شرکای ملی، مربوط میشود و نباید تحت تأثیر تحمیل قرار گیرد.
او تصریح کرد: اعضای درون چارچوب هماهنگی شیعی متحد هستند و به توافق خود برای نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری ادامه میدهند. مالکی از پذیرش و تجربه لازم برای مدیریت مرحله بعدی و مقابله با چالشهای فعلی برخوردار است.
کرکوش افزود: چارچوب هماهنگی در آینده نزدیک جلسهای مهم برای نهایی کردن پرونده نامزدی و اعلام رسمی نامزد خود برگزار خواهد کرد. این مرحله نمیتواند مانور رسانهای را تحمل کند، بلکه نیازمند تصمیمات واقعبینانهای است که در خدمت منافع عمومی باشد و تشکیل دولت را تسریع بخشد
خبرگزاری المعلومه عراق گزارش داد: جلسه رهبران چارچوب هماهنگی که قرار بود عصر دوشنبه برگزار شود، به تاریخ دیگری موکول شده است. گمانهزنیها نشان میدهد که رهبران ائتلاف «چارچوب» به توافق بر سر نامزدی نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، برای سومین دوره نزدیک شدهاند.
