جوان آنلاین: محسن زنگنه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی، با اشاره به منابع درآمدی جدید در بودجه سال آینده اظهار داشت: «مالیات شرکتهای دولتی و ۵۰ درصد سود سهم ویژه که باید به دولت پرداخت کنند، منابع مناسبی برای بودجه دولت ایجاد میکند. همچنین نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی برای منابع فروش نفت که غیرواقعی بود، کنار گذاشته شد. با واقعیسازی نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۵، منابع مناسبی ایجاد میشود.»
به گزارش تسنیم، وی افزود: «امروز دولت باید ارز خود را با نرخ مرکز مبادله جدید بفروشد و فروش ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ پایینتر تخلف است. این تغییر، محل ایجاد منابع است و بخشی از این منابع صرف افزایش حقوق کارمندان دولت و جبران کاهش مالیات ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ خواهد شد.»
این نماینده مجلس در ادامه به اصلاحات پیشرو در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: «در بخشی از قسمتهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ کمبرآوردی در منابع داشتهایم و برخی قسمتهای بودجه (قسمت مصارف)، بیشبرآوردی در اعتبارات داشته است که این موارد در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اصلاح خواهد شد.»
زنگنه در بخش دیگری از توضیحات خود به سیاست ارزی دوگانه اشاره کرد و گفت: «نرخ تسعیر ۱۱۲ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی که اخیراً اعلام شد، برای مجموعههایی است که قبلاً ثبتسفارش کردهاند و تأمین ارز این بخش با نرخ هر دلار ۱۱۲ هزار تومان است. برای بقیه کالاهایی که سال آینده وارد کشور میشوند، نرخ مرکز مبادله بانک مرکزی که نزدیک به بازار آزاد است، تعیین خواهد شد.»
وی هشدار داد: «نباید این همه هزینه که کشور برای حذف رانت داده است، دوباره با نرخ غیرواقعی، رانت جدیدی ایجاد شود.»
عضو کمیسیون بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت نیز توضیح داد: «در نسخه اولیه لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود که این موضوع مورد تأیید قاطبه نمایندگان مجلس نیست. به نظر میرسد میزان جدید برای افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شود. تاکنون هیچ میزان مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته نشده و روز یکشنبه در اولین جلسه کمیسیون تلفیق، این میزان مشخص خواهد شد.»
زنگنه در پایان تأکید کرد: «منابع مازاد حاصل از صادرات نفت (منابع غیر مرتبط با کالاهای اساسی) با این نرخ تسعیر جدید مرکز مبادله منابع کافی برای افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصدی که ابتدا در لایحه بودجه پیشبینی شده بود، ایجاد میکند.»
