جوان آنلاین: «صلاح الدلیمی»، عضو ائتلاف «عزم»، گفت: تصمیمات لحظه آخری برای انتخاب رئیس جمهور تعیینکننده خواهد بود، همانطور که در انتخاب رئیس مجلس و دو معاون او تعیینکننده بود.
به گزارش ایرنا، الدلیمی تاکید کرد: تمایل به ادامه انتخاب رئیس جمهور طبق عرف سیاسی تثبیتشده سالهای گذشته وجود دارد، اما شورای سیاسی منتظر تصمیم جریان کُردی در کشور برای توافق بر سر یک نامزد خاص ریاست جمهوری است.
وی افزود: همه چیز ممکن است و جریان سنی نیز منتظر تصمیمات لحظه آخری برای تعیین نامزد ریاست جمهوری و حمایت از یکی از نامزدها در صورت عدم دستیابی به توافق از سوی جریان کُردی است.
وی بیان کرد: تجربه انتخاب رئیس مجلس و معاونان اول و دوم رئیس مجلس شاهد تصمیماتی بود که در آخرین لحظه گرفته شد، و تصمیماتی که در طول جلسه گرفته شد در نهایت انتخاب رئیس مجلس و معاونان او را تعیین کرد. این امر در مورد ریاست جمهوری نیز صدق میکند.
از سوی دیگر «هریم کمال آغا»، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که پیشنهادات جدیدی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ارائه شده است.
وی تاکید کرد: نشست اخیر دفاتر سیاسی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان شاهد ارائه پیشنهادات جدیدی از سوی هر دو طرف بود و توافق شد که برای دستیابی به نتیجهای قابل قبول برای هر دو طرف، به مذاکرات و گفتگوها بازگردند.
او تصریح کرد: اتحادیه میهنی کردستان تنها یک نامزد برای ریاست جمهوری و آن هم «نزار آمیدی » وزیر پیشین محیط زیست را معرفی کرده است.
این فعال سیاسی کرد افزود: سایر نامزدها شخصاً نامزدی خود را ارائه کردهاند و نماینده نامزدهای اتحادیه میهنی نیستند.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان جریان های سیاسی است.
این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.
طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.
پس از انتخاب رئیسجمهور در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.
