جوان آنلاین: اگرچه آمار دقیقی از میزان واردات خودروهای خارجی وجود ندارد، اما از ارقام اعلام شده از سوی مسئولان مربوطه اینگونه برآورد میشود که ۴۹ درصد اهداف وارداتی خودرو محقق شده است.
مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی به تازگی اعلام کرد تا انتهای سال جاری ۴هزار دستگاه خودروی وارداتی دیگر عرضه خواهد شد. محسن دادرس با اشاره به عملکرد چهار نوبت عرضه انجام شده از ابتدای سالجاری (شامل عرضههای مرداد، مهر و دومرحله در آذرماه)، اعلام کرد: در این دوره ۳۶۳هزارنفر متقاضی اقدام به وکالتی کردن حسابها کردند که در چهار دوره قرعهکشی خودروهای وارداتی بیش از ۱۹هزار خودرو عرضه شد.
ابتدای دی ماه سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت اعلام کرده بود از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۷هزارو۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارزی آنها مربوط به سال گذشته است، یا از محل ارز اشخاص تأمین شدهاست.
در روزهای میانی دی ماه نیز وزیر صمت در نامهای به معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد؛ از ابتدای سال تاکنون ۴۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده و برای ۶۵ هزار دستگاه دیگر ثبت سفارش شدهاست.
بر این اساس اگر ۴ هزار خودرویی که قرار است تا انتهای سالجاری عرضه شود، جزء ۴۵هزار خودروی واردشده نبوده و تازه وارد کشور شود و همه خودروهای واردشده نیز تا پایان سالعرضه شود، تعداد کل عرضه خودروهای وارداتی به ۴۹هزار دستگاه میرسد.
با توجه به اینکه قرار بود در سالجاری ۱۰۰هزار دستگاه از نیاز بازار ازسویخودروهای وارداتی تأمین شود میتوان گفت عرضه خودروهای وارداتی ۵۱درصد از اهداف اعلامی عقب است.
انتقاد از عملکرد نامطلوب در اجرای قانون واردات خودرو
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت، در انتقاد به نحوه اجرای مصوبه واردات خودرو، گفت: آقای وزیر صمت با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیحاتی را پیرامون نحوه اجرای مصوبه واردات خودرو ارائه دادند و ما هم اعلام کردیم، این نحوه عملکرد راضیکننده نیست چراکه هدف از تصویب واردات خودرو تنظیم بازار بود، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است و کماکان تقاضا بر عرضه غلبه دارد.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است فلسفه تصویب قانون واردات خودرو این بود که با ورود خودروهای خارجی چه نو و چه کارکرده در بازار رقابت شکل بگیرد و خودروسازان احساس نکنند مردم فقط باید منتظر تولیدات آنها باشند ضمن اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که در سطح کلان داریم، واضح است عرضه به صورت مناسب صورت نمیگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما بارها تأکید کردیم، وزارت صمت به عنوان نهاد تنظیمگر و حکمرانی حوزه صنعت و بازار خودرو باید کف تعهدات را برای خودروسازان بزرگ مشخص کند تا اینگونه نباشد که هر زمان تمایل داشتند میتوانند خودرو تولید کرده یا خط تولید خود را متوقف کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: متأسفانه براساس ارزیابیهای صورت گرفته تاکنون اهداف مصوبه واردات خودرو محقق نشده است و ما انتقادات جدی نسبت به مدیریت کلان در سطح ملی صنعت و بازار خودرو داریم.
واردات خودرو با ارز اشخاص
در خصوص کندی واردات خودرو دلایل متعددی را میتوان نام برد. یکی از مهمترین دلایل واردات قطرهچکانی خودرو به موضوع ارز باز میگردد. اگرچه در قانون بودجه سال جاری اختصاص ۲ میلیاردیورو به واردات خودروهای سواری تصویب شده بود، با اینحال همه خودروهای خارجی از ابتدای سال تاکنون با ارز اشخاص وارد کشور شدهاند. سیدحامد عاملی، شهریور امسال اعلام کرد، در سالجاری حتی یک دلار به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. در ادامه نیز همین منوال ادامه پیدا کرد.
در نامه ۱۴دیماه وزیر صمت به معاون اول رئیسجمهور تأکید شد، بهدلیل محدودیتهای ارزی بانک مرکزی، امکان تأمین ارز از طریق شبکه بانکی با مشکل مواجه شده و واردکنندگان ناچار به استفاده از منابع ارزی متنوع از محل سپردههای خود و دیگران شدهاند.
وی در ادامه خواستار صدور دستور لازم در جهت جلوگیری از هرگونه اخلال در روند واردات خودرو و استمرار تأمین ارز مورد نیاز از محل اشخاص شده است. همزمان هیئت وزیران نیز ابلاغیهای مبنی بر حذف سقف واردات با «ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی» داشت، بنابراین این روند قرار است ادامه داشته باشد.
توقف ثبتسفارش در برهههای مختلف
علت دیگر، توقف ثبتسفارش در برهههای مختلفی از سال بود، بهطوری که از ابتدای سالجاری تا انتهای آبان، ثبت سفارش واردات خودرو تنها در دو بازه کوتاه باز بوده است، بنابراین بیشتر خودروهای وارد شده امسال نیز مربوط بهثبت سفارشهای سال گذشته بوده است.
سردرگمی واردکنندگان با نرخ تعرفه واردات
عامل دیگری که در این میان مؤثر بوده است، ابهامات در مورد تعرفه واردات خودرو در سال جاری است. گرچه در قانون بودجهامسال تعرفه ۱۰۰درصدی مشخص شدهبود، اما دولت طی دو مرحله تعرفهها را بهصورت پلکانی منتشر کرد که این موضوع منجر به ورود نهادهای نظارتی به موضوع شد، این اختلافنظر تا جایی پیش رفت که تا اواخر آبان امسال هنوز تعرفه واردات خودرو مشخص نبود.
دلیل مؤثر دیگر در این موضوع رشد نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون است که این موضوع موجب شده هزینه واردات خودرو بهشدت رو به افزایش برود. این عامل به گفته کارشناسان منجر به کاهش انگیزه واردکنندگان خودرو شده است.
روند واردات خودرو در شرایطی طبق هدفگذاریها پیش نرفته است که به گفته کارشناسان تحقق این امر میتوانست بازار خودرو را در شرایط مناسبی قرار دهد. بر اساس گزارشها، تولید خودروهای داخلی نیز طبق هدفگذاری پیش نرفته است. در این خصوص علاوه بر چالشهای اقتصادی، دلایل دیگری از جمله انحصار در صنعت خودروسازی کشور مشهود است. خودروسازان به دلیل انحصار موجود نه تنها علاقهای به بهبود کیفیت تولیدات خود نداشتهاند بلکه در برهههای مختلف روند عرضه و تقاضای خودرو را به هم زده و بازار خودرو را در شرایط التهاب قرار دادهاند؛ ماحصل این وضعیت ناهمخوانی عرضه و تقاضای خودرو و تشکیل صفهای میلیونی در قرعهکشی خودروسازان شده است. بر این اساس با توجه به تکنرخی شدن ارز و پیشبینی بهبود وضعیت دلار باید دید وزارت صمت در ماههای آینده چگونه به تعهدات خود در زمینه واردات خودرو عمل میکند.
