جوان آنلاین:بانک مرکزی از یکسو با مداخلات ارزی نرخ را کنترل میکند و از سوی دیگر با سیاستهای پولی که اتخاذ کرده، به دنبال مدیریت آثار تورمی است. بسته جدید سیاست پولی بانک مرکزی به زودی در هیئت عالی این بانک تصویب میشود که هدف آن، استریلیزهکردن اعتبارات پرداختی به بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی و جمعآوری نقدینگی و پایه پولی برای جلوگیری از آثار تورمی است. بر این اساس پیشبینی کارشناسان برای کاهش نرخ دلار در گام اول عقبگرد است.
در پی تداوم نوسانات ارزی، دولت از عرضه سنگین ارز در هفته جاری خبر داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز، از بازگشت قابل توجه ارز به بازار و عرضه بیش از تقاضا خبر داد و تأکید کرد: از هفته جاری عرضه سنگینی از سوی شرکتها انجام خواهد شد.
علی مدنیزاده گفت: همه شرکتهای دولتی و شبهدولتی و همچنین مجموعه وزارتخانهها مکلف شدهاند با سرعت بالا ارز خود را به کشور بازگردانند و شرکتهایی که رفع تعهد ارزی نکنند، به ضابط قضایی و قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
به گفته او از چهارشنبه هفته گذشته این اقدام آغاز شده و ارز بسیار خوبی به بازار برگشته، بهطوری که عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.
هشدار به مدیران متخلف
مدنیزاده با هشدار به مدیران متخلف تأکید کرد: مدیرانی که در این زمینه تخطی کنند، طی یک روز عزل خواهند شد، همانطور که یکی از مدیران به دلیل تمکین نکردن عزل شد. هفته پیش رو را با جدیت کامل در حوزه مدیریت بازار ارز دنبال میکنیم و امیدواریم این اقدامات به کنترل بازار ارز کمک کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: همسویی خوبی میان وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت وجود دارد و کنترل کاملی بر بازار اعمال میشود. هدف این اقدامات، بهبود شرایط برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز است.
برنامه دولت برای جذب منابع ارزی
مدنیزاده همچنین از برنامه دولت برای جذب منابع ارزی خبر داد و گفت: از هفته پیش رو اوراق مرابحه ارزی و اوراق تأمین مالی شرکتهای بزرگ صادراتی از جمله شرکت نفت، فولاد، مس و پتروشیمی با نرخهای جذاب عرضه خواهد شد. امیدواریم این اقدام باعث بازگشت بخشی از منابع ارزی خارج از کشور و هدایت آن به سمت تولید شود.
وی همچنین درباره آثار تورمی تغییرات ارزی بر کالاها گفت: تغییرات انجامشده بر کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت میکردند اثر مستقیم دارد که بخشی از آن با اعتبارات در نظر گرفتهشده برای مردم جبران میشود. سایر آثار تورمی نیز با استفاده از سیاستهای پولی مدیریت خواهد شد تا این اثرات به حداقل برسد.
ابلاغ بسته ۷۰۰همتی برای ثبات و حمایت از تولید صنعتی
همچنین در راستای حمایت از تولید از ترکشهای افزایش نرخ ارز، هیئت دولت بسته حمایتی ۷۰۰هزارمیلیاردتومانی برای صنایع کشور را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، منابع این بسته از طریق روشهای تأمین مالی داخلی، شامل منابع بانکها و اوراق گام در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت: این بسته در راستای سیاستهای جدید ارزی دولت طراحی شده و مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول و تالار دوم از طریق آن جبران خواهد شد. زارعی در گفتوگویی تلویزیونی افزود: اوراق گام اختصاصیافته به واحدهای تولیدی برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز استفاده میشود تا تفاوت نرخ ارزی که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده است، جبران شود.
به گفته سخنگوی وزارت صنعت، دستورالعمل اجرایی این مصوبه بهزودی تدوین و ابلاغ خواهد شد تا فرایند حمایت از صنایع و جبران مابهالتفاوت ارزی بهصورت عملیاتی آغاز شود.
اثر مثبت اصلاح سیاستهای ارزی در میانمدت و بلندمدت
تصمیمات دولت برای مداخلات ارزی و تدوین سیاستهای پولی و همچنین ابلاغ بسته حمایت از تولید، پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اتخاذ شده است.
از روز دوشنبه ۱۵دی ماه فرایند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی آغاز شد و دولت مابهازای آن را در قالب اعطای کالابرگ به همه ایرانیان در همه دهکها در دستور کار قرار داده که این مبلغ فعلاً برای هر نفر یکمیلیون تومان است. کالابرگ الکترونیک به یک سبد کالای مشخص اتصال پیدا میکند و تدابیری اندیشیده شده است که در طول زمان اعتبار آن کاهش پیدا نکند.
کارشناسان اگرچه با اتخاذ این تصمیم در شرایطی که نرخ دلار نوسانات زیادی را تجربه کرده است موافق نبودهاند، اما به گفته آنها اثر این اقدام در میانمدت و بلندمدت به شرط نظارت صحیح و افزایش عرضه کالا و اجرای سیاستهای پولی ضدتورمی مثبت خواهد بود.
در همین رابطه سیده فاطمه، مقیمی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان در گفتوگو با ایرنا با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی میتواند بسترساز انحراف، فساد و رانت باشد و حذف آن یک امر اجتنابناپذیر است، تصریح کرد: اثرات مخربی که ارز چندنرخی و ترجیحی بر اقتصاد ملی دارد، این ضرورت را به وجود آورده است که دولت و مجلس به سمت حذف آن بروند. ارز ترجیحی شرایطی به وجود میآورد که اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار میگیرد، اما در عمل مشکلاتی برای اقتصاد ملی به وجود میآورد و جلوی رشد اقتصادی را میگیرد. در واقع میتوان ارز ترجیحی را یک خطای سیاستگذاری در نظر گرفت که جلوی مدیریت و کنترل اقتصاد را میگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: وقتی ارز ترجیحی به واسطهها تعلق میگیرد، زمینه برای نوآوری در اقتصاد از بین میرود و شکوفایی اقتصادی رخ نمیدهد. این به معنای از رونق افتادن تولید و انزوای آن است که اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد ملی دارد.
مقیمی گفت: ارز ترجیحی و چند نرخی بودن آن اگرچه قرار بود به نفع اقشار ضعیف عمل کند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست آنها برساند، اما در عمل زمینهساز نوعی بیعدالتی شده است، زیرا اقشار مرفه و پردرآمد مصرف بیشتری دارند و بیشتر هم از یارانه پنهانی که در قالب ارز ترجیحی ارائه میشود، بهره میبرند، اما اقشار ضعیف و کممصرف کمترین بهره را از آن دارند.
وی ادامه داد: کماظهاری در ارتباط با ارزش کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، از بین بردن بهرهوری در داخل کشور و بیبهره ماندن اقشار ضعیف و متوسط از منفعت ارز ترجیحی از جمله مشکلاتی است که ارز چند نرخی به دنبال دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: انتقال یارانه ارز کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره مصرف و عرضه مستقیم آن به مصرفکننده برای حفظ قدرت خرید مردم از جمله مزایای حذف ارز ترجیحی است.
در این روش، یارانه به صورت مستقیم در اختیار اقشار ضعیف و متوسط قرار میگیرد و از انحراف آن کاسته میشود.
مقیمی ادامه داد: علاوه بر حذف رانت و فساد در توزیع ارز کشور، ارز تکنرخی به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و رونق تولید نیز منجر خواهد شد. به این ترتیب، به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی به واسطهها تعلق بگیرد، در اختیار مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. این به معنای از بین بردن بستر فساد و رانت است که موضوع مهمی به شمار میرود.
