جوان آنلاین: بانک مرکزی طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف است شرایط بازپرداخت وام اشتغال را برای مددجویان تسهیل کند. کاهش مدت زمان بازپرداخت با قانون بودجه و حتی هدف از پرداخت این وام تضاد دارد و این اقدام خلاف قانون و متناقض بانک مرکزی باید اصلاح شود و وام اشتغال مددجویان به همان بازپرداخت با مدت ۸۴ ماه بازگردد. این موضوع در مجلس پیگیری می‌شود تا جلوی تکرار آن در بودجه سال آینده گرفته شود.
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های عدالت‌محور کشور، تقویت توان اقتصادی و ارتقای معیشت اقشار ضعیف از مسیر ایجاد اشتغال پایدار است. در همین چارچوب، تسهیلات اشتغال برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ابزاری کلیدی برای خروج خانواده‌ها از چرخه فقر و تبدیل حمایت‌های معیشتی به توانمندسازی اقتصادی محسوب می‌شود. قانونگذار نیز با درک اهمیت این مسئله، تکالیف روشنی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی تعیین کرده است تا روند اعطای وام اشتغال به مددجویان نه‌تنها تسهیل شود، بلکه هیچ مانع اضافی نیز بر آن تحمیل نشود.
در برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی صراحتاً مکلف شده است که شرایط پرداخت و بازپرداخت تسهیلات اشتغال را متناسب با توان اقتصادی مددجویان تنظیم کند. وقتی هدف، اشتغالزایی و توانمندسازی است، قطعاً فشار‌های مالی زودهنگام و اقساط سنگین، با این سیاست در تضاد آشکار قرار دارد. به همین دلیل دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغال ۸۴ماه تعیین شده بود تا مددجویان در آرامش و بدون ترس از ناتوانی در بازپرداخت، کسب‌وکار خود را به ثبات برسانند. با این حال، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کاهش دوره بازپرداخت وام‌های ۲۰۰میلیونی اشتغال مددجویان اقدامی برخلاف قانون است. این رویکرد نه‌تنها با برنامه هفتم پیشرفت در تضاد است، بلکه حتی با هدف مصرح در پرداخت این تسهیلات نیز مغایرت دارد.
در واقع، بانک مرکزی با این تصمیم، بارمالی بازپرداخت را افزایش داده و مسیر بازگشت مددجویان به چرخه فقر را هموار کرده است. بدیهی است که این اقدام نه‌تنها تسهیلگری نیست، بلکه نمونه‌ای آشکار از تحمیل فشار مضاعف به اقشار ضعیف جامعه است.
مجلس از طریق ابزار‌های نظارتی خود، بانک مرکزی را موظف به اصلاح این تصمیم خلاف قانون کرده است. بازگرداندن اقساط وام اشتغال مددجویان به دوره ۸۴ماهه یک ضرورت قانونی و اجتماعی است و باید بدون هیچ‌گونه تأخیر انجام شود. همچنین مجلس اعلام کرده است که در فرایند بررسی بودجه سال آینده اجازه نخواهد داد، چنین بی‌قانونی‌هایی تکرار شود.
در همین رابطه سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اهمیت وام اشتغال در زمینه حمایت از درآمدزایی پایدار مددجویان نهاد‌های حمایتی و تقویت امنیت انرژی کشور خاطرنشان کرد: نهاد‌های حمایتی به عنوان یک واسطه برای اعطای وام اشتغال به مددجویان عمل می‌کنند و تاکنون عملکرد خوبی از خودشان نشان داده‌اند. وام اشتغال می‌تواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند و زمینه را برای توانمندسازی مددجویان فراهم کند.
وی گفت: وقتی مددجویان نهاد‌های حمایتی شغلی داشته باشند، از یک طرف برای خودشان منبع درآمدی ایجاد می‌کنند و از طرف دیگر، نیازی به کمک‌های دولتی ندارند و باری از روی دوش دولت کم می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: شکستن چرخه فقر در کشور و افزایش امید و انگیزه در مردم در گرو اجرای قوانین و اعطای وام‌های حمایتی خرد است. به ویژه وقتی اعتبارات به حوزه اشتغالزایی سوق داده می‌شود، گامی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری در تولید برداشته می‌شود.
هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: حل مشکل اشتغال مردم و به ویژه جوانان، راهکاری برای بسترسازی به منظور افزایش انگیزه افراد در زمینه ازدواج و فرزندآوری است. اگر بانک‌ها به وظایف خودشان در زمینه اعطای وام‌های حمایتی عمل نکنند، امکان حل مشکلات مردم و کمک به افزایش کیفیت معیشت آنان وجود ندارد.
وی ادامه داد: ابلاغ دیرهنگام سهمیه‌های وام اشتغال و از دست رفتن بخش زیادی از سال برای پرداخت وام اشتغال رویه مناسبی نیست. باید این شرایط تغییر کند و اعطای تسهیلات حمایتی در حوزه‌های مختلف و از جمله در بخش اشتغال با جدیت در دستور کار باشد. بانک مرکزی طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف است که شرایط بازپرداخت وام اشتغال را برای مددجویان تسهیل کند و کاهش مدت زمان بازپرداخت با قانون بودجه و حتی هدف از پرداخت این وام تضاد دارد و این اقدام خلاف قانون و متناقض بانک مرکزی باید اصلاح شود و وام اشتغال مددجویان به همان بازپرداخت با مدت ۸۴ ماه بازگردد و این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کنیم و جلوی تکرار آن در بودجه سال آینده را خواهیم گرفت.
