جوان آنلاین: در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی به بازاری غیررسمی برای فروش هر چیزی بدل شده‌اند؛ از لوازم خانگی گرفته تا خدمات عجیب و غریب، اما آنچه امروز بیش از همه نگران‌کننده است، رواج خرید و فروش مدارک رسمی و دانشگاهی جعلی در فضای مجازی است؛ بازاری که در برابر چشم قانون دایر شده، قربانی می‌گیرد و سلامت اجتماعی را تهدید می‌کند. در حالی که پلیس و نهاد‌های رسمی بار‌ها اعلام کرده‌اند هیچ مدرک رسمی بدون طی مراحل قانونی صادر نمی‌شود، اما تبلیغات پرزرق‌وبرق برخی کانال‌ها و صفحات ناشناس نشان می‌دهد سودجویان خوب می‌دانند کدام نیاز‌ها را هدف بگیرند و چگونه طعمه‌های خود را شکار کنند.
سربازی؛ گره کور فرصت‌طلبان
یکی از پرتکرارترین وعده‌های این کانال‌ها، صدور کارت پایان خدمت با استعلام رسمی است؛ پیشنهادی وسوسه‌انگیز برای مشمولانی که بنا به دلایل مختلف از ورود به چرخه خدمت گریزانند. این نیاز اجتماعی، زمینه‌ای برای سوءاستفاده گسترده ایجاد کرده‌است. بار‌ها گزارش شده که افرادی هنگام خروج از کشور بازداشت شده‌اند، چون کارت پایان خدمتی که در دست داشته‌اند پس از استعلام پلیس، جعلی از آب درآمده‌است. این افراد نه‌تنها هزینه‌ای قابل‌توجه پرداخته‌اند، بلکه خودشان نیز به اتهام استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
مدارک تحصیلی؛ کلید ارتقا یا دری به سوی سقوط؟
این تجارت غیرقانونی فقط دامن مشمولان را نمی‌گیرد. برخی کارکنان شاغل نیز برای ارتقای شغلی یا دریافت مزایا، به دنبال مدارکی می‌روند که در ظاهر با مهر و امضای رسمی ارائه می‌شود، اما ادارات دولتی در سال‌های اخیر، فرآیند استعلام آنلاین مدرک از وزارت علوم را الزامی کرده‌اند؛ جایی که جعلی بودن مدارک فوراً برملا می‌شود و فرد در معرض اخراج، تنزل درجه و حتی پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این پرسش جدی را باید مطرح کرد: چه بر سر ارزش تلاش و شایستگی آمده‌است که برخی آن را با یک «مدرک خریداری‌شده» جایگزین می‌کنند؟
در جامعه‌ای که افراد سال‌ها برای کسب معرفت علمی هزینه و وقت صرف می‌کنند، گسترش چنین پدیده‌ای زنگ خطر بزرگی برای عدالت آموزشی و اخلاق عمومی است.
روایت یک پرونده بزرگ؛ ۹۰ قربانی، ۵ میلیارد تومان کلاهبرداری
سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، اخیراً از انهدام یکی از بزرگ‌ترین باند‌های فروش مدارک جعلی خبر داده‌است؛ باندی که با تبلیغات جذاب در تلگرام توانسته بود بیش از ۹۰ نفر را فریب دهد و تنها در دو حساب بانکی ۵ میلیارد تومان به جیب بزند.
به گفته او، ابعاد این پرونده تنها محدود به جعلی‌سازی مدارک تحصیلی یا کارت پایان خدمت نبوده‌است. متهمان حتی مدعی فروش سلاح و مهمات نیز بوده‌اند؛ موضوعی که تهدید‌های امنیتی جدی در پی دارد.
شیوه فعالیت این باند ساده، اما مؤثر بوده‌است: یک کانال تلگرام، چندین تبلیغ رنگارنگ و ادعا‌هایی مانند «استعلام ۱۰۰درصد تضمینی از وزارت علوم» یا «صدور کارت پایان خدمت در ۷۲ ساعت»، اما نکته تأسف‌بار اینجاست که حتی مدارک جعلی نیز تحویل قربانیان نمی‌شد و هدف مجرمان تنها دریافت پول بوده‌است.
قربانیان؛ از روی ناچاری یا ناآگاهی؟
پلیس می‌گوید برخی از قربانیان تصور می‌کردند که راه میان‌بری قانونی یافته‌اند؛ کسانی که بین روند‌های اداری طولانی و تبلیغات فریبنده، راه دوم را انتخاب کردند، اما قوانین کشور صریح است: خرید، فروش یا استفاده از مدارک جعلی، جرم است و خریدار و فروشنده هر دو مجرم محسوب می‌شوند. بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد مبالغ پرداختی قربانیان بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان بوده‌است؛ پول‌هایی که غالباً صرفاً به امید «حل یک مشکل» پرداخت شده‌اند.
چرا جامعه مستعد چنین دام‌هایی شده‌است؟
رشد تقاضا برای مدارک جعلی، تنها یک جرم ساده نیست؛ نشانه‌ای از چالشی عمیق‌تر در اعتماد اجتماعی، امید آینده و سازوکار‌های موفقیت است. وقتی دستیابی به برخی فرصت‌ها دشوار، طولانی یا مبهم می‌شود، برخی شهروندان ترجیح می‌دهند به جای مسیر قانونی، راه‌های کوتاه و پرخطر را انتخاب کنند. اما نتیجه همیشه یکسان است:از دست رفتن سرمایه مالی، ضربه به اعتبار فردی و اجتماعی و افزایش نگرانی عمومی نسبت به سلامت ساختار‌های علمی و اداری.
هشدار پلیس
رئیس پلیس فتای پایتخت تأکید دارد هیچ فرد یا مجموعه‌ای در فضای مجازی نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی برای کسی مدرک معتبر بگیرد. استعلام‌ها رسمی‌اند، سامانه‌ها شفافند و جعل‌کاران هرچقدر هم حرفه‌ای باشند، راه فراری از بررسی‌های سیستمی ندارند.
