در شرایط کنونی اقتصاد ایران، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌ها، محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است. این محدودیت نه تنها پروژه‌های زیرساختی و صنعتی را تهدید، بلکه رشد صنایع مادر و طرح‌های نیمه‌تمام را با رکود مواجه کرده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند کسری بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، رقمی که حتی با ظرفیت واقعی دولت برای تأمین مالی داخلی نیز همخوانی ندارد. در چنین فضایی، اتکا به منابع بانکی داخلی و صندوق توسعه ملی دیگر کافی نیست و در عمل می‌تواند پیامد‌های منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ از جمله افزایش تورم نقدینگی و فشار مضاعف بر نرخ ارز. این وضعیت، ضرورت جست‌وجوی راهکار‌های نوآورانه در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را آشکار می‌سازد و سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه کشورهای همسایه را به یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها بدل می‌کند. کشورهای همسایه ایران از عراق و ترکیه گرفته تا آذربایجان، عمان و امارات، منابع قابل توجهی در اختیار دارند.
مجموع ذخایر نقد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کشور‌ها بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. هر یک از این کشور‌ها ظرفیت‌های مشخصی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند که می‌تواند به تحقق اهداف توسعه‌ای کمک کند. عراق با درآمد نفتی مازاد، علاقه‌مند به مشارکت در صنایع پتروشیمی و پروژه‌های برق منطقه‌ای است. آذربایجان چشم‌انداز روشنی در سرمایه‌گذاری در فرآوری معدنی و انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. عمان و امارات نیز در زمینه زیرساخت‌های بندری و ترانزیت ظرفیت بالایی از خود نشان می‌دهند. با این حال، به رغم این ظرفیت‌ها و علاقه‌مندی‌های بالقوه، تاکنون سرمایه‌های کشورهای همسایه به شکل ساختاری و بلندمدت وارد پروژه‌های ایران نشده‌اند. این فاصله نه به دلیل نبود علاقه، بلکه به علت فقدان سازوکار‌های شفاف مالی و بانکی و نبود تضمین‌های عملی برای بازگشت سرمایه و امنیت اقتصادی است. در نظام اقتصادی کنونی ایران، سرمایه‌گذاری خارجی با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و موانع مواجه است. ناپایداری نرخ ارز، عدم وجود قرارداد‌های پایدار دوجانبه، فقدان ضمانت اجرایی از سوی بانک مرکزی و بلاتکلیفی در نقش دولت، عواملی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی را با ریسک بالای اقتصادی مواجه می‌کنند. سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های توسعه‌ای نیاز به تضمین بازگشت سرمایه، بیمه نوسانات ارزی و چارچوب قانونی روشن دارند، اما همچنان چارچوب عملیاتی مشخصی برای این موارد در ایران وجود ندارد.
نتیجه این وضعیت، بروز پروژه‌های نیمه‌تمام در استان‌های مرزی و صنعتی است که می‌توانستند با مشارکت کشورهای همسایه به مرحله بهره‌برداری برسند، اما اکنون در انتظار منابع داخلی مانده‌اند. برای عبور از این بحران مالی، ایران نیازمند یک تحول نهادی و رویکرد نوین در تأمین مالی منطقه‌ای است. استفاده از سرمایه‌های کشورهای همسایه، اگرچه سابقه تاریخی دارد، اما باید به شکل ساختاری و بلندمدت نهادینه شود. این نهادینه‌سازی نیازمند تغییرات در چند سطح است. نخست، باید نظام بانک مرکزی نقش فعال‌تری در تضمین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. بانک مرکزی می‌تواند با ارائه ضمانت‌های ارزی، تدوین مقررات بازگشت سود سرمایه و ایجاد واحد‌های ارزی ویژه برای مشارکت منطقه‌ای، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. حضور رسمی بانک مرکزی در قرارداد‌های بزرگ صنعتی به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که کشور در برابر نوسانات اقتصادی و ریسک‌های سیاسی متعهد است. علاوه بر این، ابزار‌های نوین مالی نیز می‌توانند نقش مهمی در جذب سرمایه ایفا کنند. استفاده از ارز‌های دیجیتال و رمزارز‌های ملی کشورهای همسایه مانند دینار دیجیتال عراق یا لیر دیجیتال ترکیه می‌تواند بخشی از محدودیت‌های تحریم مالی را دور بزند و تعامل بانکی غیر دلاری را فعال کند. این کانال‌ها امکان پرداخت سریع، امن و ارزان برای پروژه‌های صنعتی و انرژی فراهم می‌کنند و ریسک نقدینگی و انتقال وجوه را کاهش می‌دهند. در کنار این توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک منطقه‌ای با مدیریت شفاف و تضمین بازگشت سرمایه از طریق درآمد پروژه می‌تواند منابع قابل توجهی را به پروژه‌های کلیدی اختصاص دهد و اعتماد متقابل بین ایران و کشورهای همسایه را تقویت کند. نقش دولت در این فرایند نیز حیاتی است. دولت باید از رویکرد‌های صرفاً دیپلماتیک و تفاهمنامه‌های غیرعملی فاصله بگیرد و سیاستی پروژه‌محور و عملیاتی در پیش گیرد. انتشار لیست پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری به همراه شفاف‌سازی سود پیش‌بینی‌شده، مدت زمان بازگشت سرمایه و مجوز‌های قانونی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند و مشارکت آنها را افزایش دهد. همچنین مدیریت ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری باید فعال‌تر شود.
کشورهای همسایه با ابزار‌هایی نظیر بیمه سیاسی سرمایه‌گذاری توانسته‌اند سرمایه‌های میلیاردی جذب کنند، در حالی که ایران هنوز در مرحله آزمایشی است. ایجاد صندوق‌های بیمه سرمایه‌گذاری منطقه‌ای می‌تواند بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را برطرف و فضای سرمایه‌گذاری امنی فراهم کند. اگر ساختار‌های یادشده نهادینه نشوند، پیامد‌های آن مستقیم و جدی خواهد بود. برنامه هفتم توسعه با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، بدون جذب سرمایه خارجی و مشارکت منطقه‌ای، عملاً دست‌نیافتنی خواهد بود. بخش‌های انرژی، معادن و پتروشیمی تا سال ۱۴۰۷ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند که بدون همکاری اقتصادی منطقه‌ای تأمین نخواهد شد. این نکته نشان می‌دهد هرگونه تأخیر در اصلاح ساختار‌های تأمین مالی، تنها فاصله ایران از اهداف توسعه‌ای را افزایش می‌دهد و صنایع مادر کشور همچنان در رکود باقی خواهند ماند. در نهایت، سرمایه‌های منطقه‌ای فرصتی است که ایران هنوز به طور کامل از آن استفاده نکرده است. کشورهای همسایه نه رقیب، بلکه شریک بالقوه توسعه‌اند. سرمایه‌های آنها در انتظار دعوت رسمی و تضمین بازگشت هستند، اما سیاست‌های جاری کشور تنها زمان را به تعویق انداخته است. اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند ظرف دو سال آینده ساختار‌های تضمین ارزی، بیمه سرمایه و صندوق‌های مشترک منطقه‌ای را نهادینه کنند، بخش بزرگی از رکود مالی پروژه‌های توسعه‌ای برطرف خواهد شد و صنایع مادر بار دیگر در مسیر رشد قرار خواهند گرفت. سرمایه‌های منطقه همین نزدیکی هستند، کافی است سیاست‌ها با نیاز واقعی اقتصاد هماهنگ و در‌ها به روی فرصت‌ها گشوده شوند.
* کارشناس اقتصادی
