جوان آنلاین: اعمال سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی در واردات برنج‌های ارزان و محدودیت در واردات برنج پاکستانی که رقیب برنج ایرانی به شمار می‌رود، باعث شد قیمت برنج خارجی در چند ماه گذشته بالاتر از نرخ مصوب پاکستانی
(۱۱۰ تا ۱۶۰هزار تومان) و برنج هندی (۷۰ تا ۸۰هزار تومان) به فروش برسد. اکنون که پرونده چالش‌های بازار برنج به قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور رسیده، گشایش‌هایی در واردات صورت گرفته و نظارت این وزارتخانه بر توزیع برنج وارداتی تشدید شده است. طبق وعده مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی، حدود ۱۰۰تن برنج وارداتی بخش خصوصی به گمرکات کشور رسیده و از هفته آینده با توزیع۷۴هزارتن برنج خارجی با نرخ مصوب، قیمت‌ها ارزان خواهد شد. پیش از این ارزانی قیمت در شهریور ماه نیز وعده داده شده بود، اما محقق نشد.
بعد از افشاگری وزیر جهاد کشاورزی از سود هنگفت یک واردکننده برنج، پرونده گرانی قیمت برنج و سیاست‌های غلط دولت در بخش واردات وارد مرحله جدیدی شد. نوری‌قزلجه هفته گذشته اعلام کرد یک واردکننده با فروش هر کیلو برنج وارداتی به قیمت بیش از دو برابر نرخ واقعی، حدود ۲۵۰میلیون دلار سود به جیب زده است. این افشاگری با واکنش نهاد‌های قضایی و تشکل‌های تأمین‌کننده برنج روبه‌رو و این سؤال مطرح شد که چرا وزارت جهاد به عنوان متولی بازار نتوانسته است بر توزیع برنج وارداتی نظارت کند. فضای کنونی بازار برنج تصویری از اثرات تصمیم‌گیری‌های مقطعی دولت بر یک کالای اساسی را نشان می‌دهد؛ کالایی که مستقیماً با امنیت غذایی و شاخص رفاه خانوار پیوند دارد.
تصمیم عجیب وزارت جهاد در اردیبهشت ماه
در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت با هدف کنترل قیمت‌ها، واردات برنج‌های باکیفیتی مانند برنج پاکستانی را ممنوع اعلام و به بازرگانان توصیه کرد محصولاتی با قیمت پایین‌تر وارد کنند، اما این تصمیم برخلاف انتظار، نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشد، بلکه ساختار رقابتی بازار را فروپاشاند. برنج پاکستانی که در سال‌های گذشته با سهمی حدود ۲۰درصد از واردات، نقش ضربه‌گیر قیمت را ایفا می‌کرد، از چرخه تأمین خارج شد و جای آن را برنج‌های ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر گرفت.
گزارش‌های میدانی از بازار‌های شمال و غرب کشور نشان می‌دهد قیمت انواع برنج ایرانی از جمله فجر، ندا و شیرودی در سه‌ماهه گذشته به‌طور متوسط بیش از ۴۰درصد رشد داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج ایرانی متوسط بین ۱۶۰ تا ۲۲۰هزار تومان نوسان دارد، در حالی که برنج پاکستانی در بازار‌های جهانی حدود هزارو۴۰۰ دلار در هر تن معامله می‌شود؛ رقمی که با سقف تعیین‌شده ۹۰۰یورویی از سوی دولت همخوانی ندارد و عملاً واردات آن را غیرممکن کرده است. به‌تدریج، حذف برنج پاکستانی از بازار ایران اثر دومینویی بر قیمت سایر انواع برنج برجای گذاشت. کارشناسان تأکید می‌کنند که این رقم نه فقط به اختلاف ارزی مربوط است، بلکه به انجماد ناگهانی مسیر‌های وارداتی نیز برمی‌گردد. بسیاری از واردکنندگان که ماه‌ها برای دریافت مجوز‌های خرید خارجی برنامه‌ریزی کرده بودند، با تصمیم ناگهانی دولت متوقف شدند و بازار از ذخایر قبلی تخلیه شد.
در این میان، برنج پاکستانی که از نظر کیفی اندکی پایین‌تر از برنج ممتاز ایرانی مانند هاشمی و طارم است، اما از انواع دیگر نظیر ندا و فجر کیفیت بالاتری دارد، همواره به عنوان کالای نسبی تنظیم‌کننده بازار داخلی عمل کرده است. حذف این محصول موجب شد نه‌تنها طبقات متوسط به پایین به سمت خرید برنج‌های کم‌کیفیت‌تر سوق یابند، بلکه قیمت پایه برنج ایرانی نیز از اواخر تابستان صعودی شود.
کاهش ۳۵ درصدی واردات برنج در ۶ماهه امسال
در سطح کلان، کارشناسان بازار مواد غذایی معتقدند نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری منسجم و ناهماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی در تخصیص ارز وارداتی، یکی از عوامل اصلی آشفتگی کنونی است. مطابق برآورد «مرکز مطالعات کشاورزی ایران» میزان واردات برنج در نیمه نخست سال۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است که بخش عمده آن به توقف خرید از پاکستان مربوط می‌شود.
ادامه این روند می‌تواند چالش‌های جدی‌تری برای ماه‌های آینده ایجاد کند. از یک سو، برداشت داخلی در شمال کشور به پایان رسیده و از سوی دیگر، موجودی انبار‌ها پاسخگوی مصرف زمستان نیست.
فروشندگان عمده در استان‌های گیلان و مازندران می‌گویند قیمت برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها تا ۵۰هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته؛ رشدی که حتی برنج‌های درجه ۲ را نیز از سفره خانوار‌های کم‌درآمد دور کرده است، با این حال دولت همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند.
سیاست ارزی ۹۰۰یورویی برای واردات هر تن برنج (ارزان‌ترین قیمت برنج وارداتی) در عمل به معنای پرداخت یارانه ارزی محدود و ایجاد سقف قیمتی غیرواقعی در بازار جهانی است. این تصمیم علاوه‌بر کاهش انگیزه واردکنندگان، باعث انتقال تقاضا به بازار‌های خاکستری و افزایش قاچاق برنج شده است. در گزارش‌های رسمی گمرک، واردات برنج از مسیر‌های غیررسمی پاکستان و هند رشد محسوسی داشته که نشان از خلأ جدی در تأمین رسمی است.
فعالان بازار هشدار می‌دهند اگر دولت در فصل زمستان نسبت به اصلاح سقف واردات اقدام نکند، احتمال جهش مجدد قیمت در اسفندماه وجود دارد، به‌ویژه آنکه مصرف سرانه برنج در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم در سال است و توقف واردات می‌تواند تا پایان سال، کمبودی معادل ۵۰۰هزار تن ایجاد کند.
۷۴هزارتن برنج خارجی راهی بازار می‌شود
حال در شرایطی که وارد کنندگان سیاست‌های وارداتی وزارت جهاد را نقد می‌کنند و نسبت به ماه‌های آتی هشدار می‌دهند، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی وعده ارزانی قیمت‌های برنج را می‌دهد. به گزارش روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، سعید راد از توزیع ۷۴هزار تن برنج خارجی از هفته آینده با نرخ مصوب برنج هندی ۵۰ تا ۵۹ هزارو۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی ۵۰ تا ۶۶هزار تومان بسته به نوع برنج خبر می‌دهد و می‌گوید: برای کنترل قیمت و جلوگیری از گران‌فروشی ستاد تنظیم بازار نرخ جدید را به سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و بازرسی‌های وزارت جهاد و صمت اعلام کرده است، از این رو طبق بررسی قیمت فعلی بازار و وعده قیمتی که مسئول وزارت جهاد کشاورزی داده است، قیمت برنج پاکستانی تا ۱۰۰هزار تومان در هر کیلو کاهش می‌یابد.
اعلام این قیمت در حالی است که روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیه‌ای به «جوان» تأکید کرده است: «قیمت برنج هندی با آرم شرکت بازرگانی دولتی ایران برای مصرف‌کننده حدود ۵۹هزارو۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی رقم۳۸۶ حدود ۴۶هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.»
