جوان آنلاین: وام‌های خرد مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال از جمله وام‌های تعیین شده در تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده است. صف وام ازدواج بیش از ۵۰۰ هزارنفر است و اخذ وام فرزندآوری تقریباً محال است و در نهایت وام اشتغال نیز تاکنون با گذشت ۹ ماه از سال عملکرد صفر دارد که بیانگر عملکرد فاجعه‌بار بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام‌های تعیین شده در قانون بودجه است.
یکی از اصلی‌ترین محور‌های عدالت اجتماعی و توسعه فراگیر در نظام بودجه‌ریزی کشور، نحوه تخصیص منابع و تسهیلات بانکی به اقشار مختلف مردم است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز تبصره ۱۵ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های حمایتی، مأموریت ویژه‌ای برای شبکه بانکی کشور در زمینه پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و اشتغال تعیین کرده است. این تبصره در واقع بازتابی از سیاست‌های کلی جمعیت، حمایت از خانواده و تقویت اشتغال پایدار است که اجرای دقیق آن می‌تواند به بهبود شاخص‌های رفاه عمومی و تقویت تقاضای کل در اقتصاد منجر شود. با این حال، بررسی عملکرد ۹ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، دولت و نظام بانکی در اجرای این مأموریت قانونی، نه تنها توفیقی نداشته‌اند بلکه با نوعی شکست ساختاری و فاجعه مدیریتی روبه‌رو شده‌اند.
امروز صف وام ازدواج از مرز ۵۰۰هزار نفر گذشته است و دریافت وام فرزندآوری تقریباً به امری محال تبدیل شده است. در کنار آن، عملکرد صفر دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال به مددجویان و کارآفرینان خرد، تصویر کاملی از بحران اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ارائه می‌دهد. این واقعیت که با وجود گذشت بیش از سه‌چهارم سال، عملاً بخش عمده‌ای از اهداف این تبصره محقق نشده است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در اولویت‌بندی مأموریت‌های اقتصادی خود، از مسیر عدالت‌محور و تولیدمحور فاصله گرفته‌اند و درگیر نگاه‌های انحرافی و مصلحت‌جویانه‌ای شده‌اند که نتیجه آن، تضعیف اعتماد عمومی به نظام مالی و بانکی کشور است.
وضعیت اجرای قانون بودجه در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی نشان از وضعیت بسیار بد عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی دارد؛ این در حالی است که خلق نقدینگی به وسیله شبکه بانکی و در نظام ذخیره جزئی متوقف نشده است و شاهد حجم بسیار بالای پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به زیرمجموعه‌های خود در عین در صف‌ماندن مردم برای وام‌های خرد حمایتی است.
بسیاری از بانک‌های خصوصی تسهیلات را به شرکت‌ها و حلقه‌های مرتبط با خود می‌دهند
در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس با انتقاد شدید از وضعیت پرداخت تسهیلات خرد در کشور گفت: در حال حاضر وام‌های تعیین شده در قانون بودجه اعم از وام فرزندآوری، ازدواج یا اشتغال، اصلاً به‌درستی پرداخت نمی‌شود. بانک‌ها با بهانه‌هایی نظیر نبود بودجه کافی از پرداخت این تسهیلات طفره می‌روند و عملاً اجرای قوانین مصوب مجلس را متوقف کرده‌اند. متأسفانه هیچ یک از وام‌های تعیین شده در قانون بودجه در تبصره ماده ۱۵ این قانون پرداخت نمی‌شود. بانک مرکزی باید فوراً در این مسئله ورود کند. بسیاری از بانک‌های خصوصی تسهیلات را نه به مردم، بلکه به شرکت‌ها و حلقه‌های مرتبط با خود می‌دهند. وقتی یک بانک خصوصی می‌تواند تنها به فرزند یکی از وزرای اسبق راه و شهرسازی وامی معادل ۴ هزارو ۹۰۰ میلیارد‌تومان پرداخت کند، طبیعی است که بودجه‌ای برای وام اشتغال و ازدواج باقی نمی‌ماند.
ضعف عملکرد رئیس بانک مرکزی و نظارت بسیار بد بر شبکه بانکی عامل اصلی وضعیت بد وام‌های خرد هستند
عباس نخعی‌راد، نماینده مجلس نیز در رابطه با عملکرد فاجعه‌بار بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد حمایتی در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه خاطرنشان کرد: ضعف عملکرد رئیس بانک مرکزی و نظارت بسیار بد بر شبکه بانکی عامل اصلی وضعیت بد وام‌های خرد است. عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات مرتبط با تبصره ۱۵ قانون بودجه مطلوب نبوده است و شاهد توقف وام اشتغال و وام فرزندآوری هستیم و صف وام ازدواج نیز بسیار طویل شده است و جوانان دیگر امیدی به دریافت وام ازدواج ندارند. باید فشار بیشتری به این مؤسسات مالی وارد شود تا به وظایف خود عمل کنند.
مردم در صف وام ازدواج، دلالان به دنبال سودجویی از اندک امید مردم
امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بیش از یک میلیون‌نفر در صف دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری قرار دارند؛ از این تعداد، حدود ۵۰۰هزارنفر متقاضی وام ازدواج و بیش از ۵۰۰هزارنفر متقاضی وام فرزندآوری هستند. به گفته وی، تا پایان شهریور حدود یک‌میلیون‌و۷۵هزارنفر در صف انتظار قرار داشته‌اند. امسال بانک مرکزی اعلام کرد، وام‌های جدید اضافه نشود تا صف فعلی کاهش یابد. وقتی صف طولانی می‌شود و پرداخت‌ها به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌گیرد، برخی دلالان وارد میدان می‌شوند و پیشنهاد خرید و فروش وام را می‌دهند؛ عده‌ای نیز از دریافت وام منصرف می‌شوند یا در دام سودجویانی می‌افتند که در قبال دریافت پول وعده تسریع در پرداخت وام را می‌دهند. بنابراین وام‌های خرد مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال از جمله وام‌های تعیین شده در تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده است. صف وام ازدواج بیش از ۵۰۰ هزار نفر است و اخذ وام فرزندآوری تقریباً محال است و در نهایت وام اشتغال نیز تاکنون با گذشت ۹ ماه از سال عملکرد صفر دارد که بیانگر عملکرد فاجعه‌بار بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام‌های تعیین شده در قانون بودجه است.
تعارض منافع بانک مرکزی در اصلاح روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها
کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان»، با انتقاد جدی از عملکرد شبکه بانکی و نبود نظارت ازسوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌ها در ایران به جای ایفای نقش توسعه‌ای، به بازیگران اصلی فعالیت‌های سوداگرانه و رانتی تبدیل شده‌اند. در حالی که انتظار می‌رود نظام بانکی در خط مقدم تأمین مالی تولید، اشتغال و خانوار باشد، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. امروز بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود، کارکنان خاص یا بنگاه‌هایی اختصاص دهند که در فعالیت‌های سوداگرانه نظیر خرید و فروش زمین، مستغلات، ارز، طلا و خودرو فعال‌اند. این رفتار به‌طور مستقیم، جریان نقدینگی را از تولید به سمت بازار‌های غیرمولد هدایت کرده و منجر به افزایش تورم دارایی و نابرابری اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: در مقابل، وام‌های خردی مانند وام ازدواج یا ساخت مسکن که بیشترین اصابت به هدف و کمترین انحراف را دارند، به حاشیه رانده شده‌اند. این نوع وام‌ها نه تنها موجب بازگشت سریع سرمایه به چرخه بانکی می‌شوند بلکه با ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد، به رشد پایدار کمک می‌کنند. بررسی آمار‌های رسمی معوقات بانکی نیز مؤید همین مسئله است: بیشترین حجم معوقات بانکی مربوط به وام‌های کلان و فعالیت‌های غیرمولد است، نه تسهیلات خرد خانوارها. اما بانک‌ها، برخلاف منطق اقتصادی و منافع عمومی، همچنان مسیر تخصیص ناعادلانه منابع را ادامه می‌دهند و از پرداخت وام‌های قانونی مصوب در بودجه سرباز می‌زنند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم پیامد‌های منفی عدم پرداخت وام‌های خرد گفت: وام‌های ازدواج، فرزندآوری و اشتغال، صرفاً ابزار حمایتی از اقشار خاص نیستند؛ بلکه در سطح کلان، نقش کلیدی در احیای تقاضای کل و تحرک اقتصاد داخلی دارند. در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود مزمن، کاهش مصرف خانوار و افت قدرت خرید مواجه است، تزریق هدفمند نقدینگی از مسیر وام‌های خرد می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای کالا‌های داخلی، تقویت کسب‌وکار‌های خرد و متوسط و به‌تبع آن، رونق اشتغال شود و وقتی این وام‌ها پرداخت نمی‌شود، نتیجه چیزی جز تداوم رکود و بی‌تحرکی در اقتصاد واقعی نیست. وی گفت: اگر بخواهیم علت اصلی این فاجعه را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت که نظام بانکی ایران در تعارض کامل با اهداف سیاست عمومی قرار دارد. دولت در قانون بودجه، اهدافی، چون ازدواج جوانان، رشد جمعیت، حمایت از خانواده و اشتغال را تصویب می‌کند، اما بانک‌ها به عنوان مجری این سیاست‌ها، در چارچوب منطق سود خود عمل می‌کنند و حاضر نیستند منابع ارزان‌قیمت خود را در اختیار مردم قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در غیاب ابزار‌های نظارتی قوی و الزام اجرایی، دولت عملاً اختیار خود را در اجرای تبصره‌های حمایتی از دست داده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز به جای ایفای نقش تنظیم‌گر، بیشتر در مقام ناظر منفعل عمل می‌کند. در حالی که قانون بودجه الزام به پرداخت وام‌های مشخصی را تعیین کرده است، بانک مرکزی باید به‌صورت ماهانه گزارش عملکرد شبکه بانکی را منتشر و بانک‌های متخلف را جریمه کند.
وی تأکید کرد:، اما تاکنون چنین اقدامی به شکل جدی مشاهده نشده است. نبود ضمانت اجرایی برای اجرای قانون، در نهایت به بی‌اعتنایی سیستماتیک بانک‌ها به سیاست‌های دولت منجر شده است. شخص رئیس کل بانک مرکزی خود پس و پیش از مسئولیت مدیر یکی از این بانک‌هاست و خود جزئی از شبکه بانکی است؛ چه طور برخورد قاطعی با جایی که خود به آن تعلق دارد صورت خواهد گرفت؟ این اصل اولی است که رئیس کل بانک مرکزی وقتی از خود مدیران بانکی باشد؛ سیاستگذاری در این بخش با در‌های گردان و عدم برخورد مناسب با بانک‌ها انجام می‌شود. برخورد با بانکی مثل آینده نیز نتیجه تصمیم سران قوا و پیگیری وزارت اقتصاد است و اقدام رئیس کل بانک مرکزی بسیار دیرهنگام بوده است.
