جوان آنلاین: عراقی‌ها درحالی یکماه دیگر به استقبال ششمین انتخابات پارلمانی می‌روند که پارلمان فعلی آخرین روز‌های کاری خود را سپری می‌نماید و اکنون زمانی است که به کارنامه این پارلمان توجه داشته باشیم.
به گزارش تسنیم، مهمترین جنجال در پارلمان کنونی عراق ماجرای برکناری «محمد الحلبوسی» رئیس این پارلمان در آبان سال گذشته بود که حالا بعد از ۱۱ ماه تبرئه شد. در آن برهه دادگاه عالی قانون اساسی عراق طی حکمی، حکم لغو نمایندگی محمد الحلبوسی را براساس شکایت دو نماینده به نام‌های «لیث الدلیمی» و «باسم خشان» صادر کرد.
الحلبوسی به عنوان رئیس «حزب التقدم» با شرکتی قرارداد بسته بود که «ایهود باراک» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی یکی از مشاوران آن شرکت بود که همین امر باعث شد وی تحت اتهام نقض قانون عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار گیرد.
طبق قانون «تجریم تطبیع» در عراق (جرم‌انگاری هر نوع تلاش در راستای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی)، هیچ سیاستمداری حق ندارد با شرکت‌های چند ملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کنند. هم‌چنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از کارویژه‌های آن عادی‌سازی باشد.
البته الحلبوسی به دلیل آنکه در فضای سیاسی عراق به عنوان مهره امارات شناخته می‌شد و این کشور هم نماد تطبیع با رژیم صهیونیستی در جهان عرب است، به سرعت مظنون به تلاش برای ارتباط با صهونیست‌ها از کانال دوستان اماراتی‌اش شد.
هرچند دادگاه فدرال اتهامات مطرح‌شده علیه محمد حلبوسی را در ماه می ۲۰۲۵ (اردیبهشت امسال) رد و با لغو شکایات و مختومه شدن تحقیقات، وی را تبرئه کرد، اما برکناری وی از ریاست مجلس تحولی مهم و بی سابقه بود.
دومین تحول مهم در ارتباط با پارلمان فعلی عراق را می‌توان به قانون جنجالی الحشد الشعبی مرتبط دانست که می‌توانست در صورت موفقیت پارلمان در تصویب آن به عنوان دستاوردی مهم در کارنامه نماینده‌ها ثبت شود.
هدف این قانون، تنظیم جایگاه نیرو‌های بسیج مردمی ذیل دفتر نخست وزیری بود که منجر به تثبیت حقوق نیرو‌های حشدالشعبی در ساختار رسمی عراق می‌شد. البته پارلمان عراق قانون نیرو‌های الحشد الشعبی را اولین بار در سال ۲۰۱۶ تصویب کرده بود، اما آن قانون فاقد جزئیات سازمانی و ساختاری بود.
پیش نویس قانون الحشد الشعبی دوبار قرائت شد ولی در آخرین مرحله با فشار واشنگتن و عقب نشینی طراحان این قانون به دلیل نگرانی از تحریم توسط سفارت انگلیس و آمریکا، این قانون تصویب نشد.
درحالی که قرار بود در ماه ژوئن (تیر) سومین قرائت و رای گیری درباره این قانون بعد از تائید کمیسیون تخصصی انجام شود، عدم حدنصاب نمایندگان پارلمان باعث شد تا جلسه بررسی این قانون لغو شود.
هرچند برخی نمایندگان در ماه‌های آتی تلاش کردند که آبستراکسیون مذکور را به شکست بکشانند، اما هنوز بعد از سه ماه این تلاش‌ها ناکام مانده است. با این حال آنطور که روزنامه العرب گزارش داد حتی در هفته قبل هم حسین العامری خبر داده بود که هنوز برخی نمایندگان چهارچوب هماهنگی شیعی تلاش داشتند تا این قانون را در دستورکار قرار داده و سومین قرائت آنرا انجام دهند.
با این حمله روشن است که عدم موفقیت در این قانون شکستی برای نمایندگان عراق بود چراکه می‌توانست گامی مهم در تقویت امنیت ملی این کشور باشد.
براساس قانون اساسی قرار مجلس این کشور ۴۵ روز بعد از انتخابات منحل و مجلس جدید به ریاست مسن‌ترین نماینده تشکیل می‌شود که بعد از انتخاب رئیس جدید براساس رای گیری و رئیس جمهور، انتخاب نخست وزیر و کابینه جدید را برعهده خواهد داشت.
