جوان آنلاین: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های نظارتی و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن و خدمات شهری تبدیل شده که طی یک سال گذشته، رشد پنج برابری در خوداظهاری روزانه را تجربه کرده است. به گفته وزارت راه و شهرسازی، تاکنون اطلاعات سکونتی بیش از ۹۰درصد جمعیت کشور در این سامانه ثبت شده و این روند، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی بازار مسکن و هدفمندی سیاست‌های رفاهی و خدماتی محسوب می‌شود.
نظام حکمرانی داده‌محور به اولویت اصلی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، در همین راستا سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی دولت، توانسته با استقبال فزاینده مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، گامی مؤثر در جهت ساماندهی اطلاعات ملکی و اقامتی شهروندان بردارد.
وزارت راهوشهرسازی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است، تاکنون اطلاعات سکونتی بیش از ۷۸میلیون نفر از جمعیت کشور، معادل بیش از ۹۰درصد جمعیت، در این سامانه ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده مشارکت بالای مردم در فرایند خوداظهاری و همچنین توسعه ابزار‌های نظارتی دولت در حوزه مسکن است.
۵برابر شدن خوداظهاری روزانه
بر اساس این گزارش، میانگین خوداظهاری روزانه شهروندان در سامانه طی یک سال گذشته پنج‌برابر شده و به حدود ۱۰۰هزار مورد در روز رسیده است. این افزایش چشمگیر، نتیجه ترکیبی از اطلاع‌رسانی گسترده، الزامات قانونی و ایجاد بستر‌های ساده‌تر برای ثبت اطلاعات از سوی مردم بوده است.
از سوی دیگر، میزان ثبت اقامتگاه‌های اصلی از سوی مردم با رشد ۱۴۶درصدی نسبت به سال گذشته از مرز ۱۹ میلیون واحد گذشته است؛ آماری که نقش کلیدی در شناخت الگوی واقعی سکونت در کشور دارد.
شفافیت در بازار مسکن
کارشناسان مسکن، ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان را یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای مقابله با سوداگری، احتکار ملک و همچنین اجرای دقیق‌تر طرح‌های حمایتی نظیر یارانه مسکن، تسهیلات اجاره و طرح نهضت ملی مسکن می‌دانند.
به گفته برخی کارشناسان، «تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، عملاً امکان پایش دقیق وضعیت ملکی افراد وجود نداشت و همین مسئله منجر به بهره‌مندی ناعادلانه از منابع و خدمات دولتی می‌شد. امروز با اتصال دستگاه‌ها به این سامانه، شاهد تحول جدی در سیاستگذاری مسکن خواهیم بود.»
اتصال ۱۲دستگاه خدمات‌رسان
یکی دیگر از اقدامات مهم انجام‌شده، اتصال ۱۲ دستگاه اجرایی و خدمات‌رسان کشور به سامانه املاک و اسکان است. این اتصال به آن معناست که از این پس، تمام استعلام‌های مربوط به محل سکونت افراد، فقط از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت. نهاد‌هایی نظیر شرکت‌های آب، برق، گاز، مخابرات، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان امور مالیاتی، و... اکنون به سامانه متصل‌اند و می‌توانند از اطلاعات ثبت‌شده بهره‌برداری کنند.
وزارت راهوشهرسازی تأکید کرده است که این فرایند، به جلوگیری از ثبت اطلاعات جعلی کمک می‌کند و باعث کاهش بوروکراسی، افزایش دقت در ارائه خدمات و صرفه‌جویی در منابع می‌شود.
سیاستگذاری هدفمند با داده‌های دقیق
سامانه ملی املاک و اسکان، از زمان راه‌اندازی خود در سال‌های اخیر، با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه‌رو بوده، اما اکنون به نقطه‌ای رسیده که می‌توان از آن به‌عنوان منبعی قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری در سطح ملی استفاده کرد.
به گفته کارشناسان، وجود داده‌های دقیق از محل سکونت و مالکیت افراد، این امکان را به دولت می‌دهد که طرح‌های رفاهی و عمرانی را بر اساس واقعیت‌های آماری تنظیم کند.
برای مثال، در بحث توزیع منابع، مکان‌یابی مدارس و بیمارستان‌ها، شناسایی مناطق کم‌برخوردار یا حتی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل عمومی، داشتن چنین داده‌هایی کاملاً حیاتی است.
آینده‌ای با نگاه داده‌محور
اگرچه هنوز بخشی از جمعیت کشور اقدام به خوداظهاری نکرده‌اند، اما روند افزایشی مشارکت عمومی، نشان می‌دهد، جامعه نسبت به اهمیت این سامانه و منافع حاصل از آن آگاه‌تر شده است.
در همین راستا، وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده است برنامه‌هایی برای تسهیل هرچه بیشتر فرایند خوداظهاری و همچنین اطلاع‌رسانی هدفمند به گروه‌های خاص (نظیر سالمندان، روستاییان و افراد بدون دسترسی به اینترنت) در دستور کار دارد.
علاوه بر آن، ایجاد قابلیت‌های جدید در سامانه برای به‌روزرسانی اطلاعات، بارگذاری مدارک ملکی و تعامل با سایر سامانه‌های دولتی نیز از جمله برنامه‌های توسعه‌ای این سامانه ملی عنوان شده است.
