جوان آنلاین: سامانه املاک و اسکان، به عنوان ابزاری حیاتی برای ساماندهی بازار مسکن و اجرای سیاست‌های مالیاتی، به دلیل ترک فعل بانک‌ها و وزارت نیرو در اجرای تکالیف قانونی، همچنان ناقص مانده است. این نهاد‌ها با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه برای ارائه خدمات بانکی و آب، برق و گاز، مانع تکمیل پایگاه داده ملی مسکن شده‌اند. وزارت نیرو، مسئول خدمات حیاتی با بی‌توجهی به قانون، امکان شناسایی دقیق محل سکونت خانوار‌ها را از طریق قبوض آب و برق سلب کرده و سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی و یارانه‌های هدفمند را با چالش مواجه ساخته است. بانک‌ها نیز با عدم اجرای کامل طرح الزام ثبت اطلاعات برای خدمات بانکی، از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به ناکامی این سامانه دامن زده‌اند. این کم‌کاری‌ها عدالت مالیاتی و اجتماعی را مخدوش کرده و سوداگری در بازار مسکن را تقویت و اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را کاهش داده است.
تکمیل سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی امور در حوزه مسکن در دستور کار قرار دارد. اطلاعاتی که این سامانه به دست می‌دهد می‌تواند مبنایی برای اجرای سیاست‌های موردنظر باشد. به طور مثال، به زعم کارشناسان، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در گروی دسترسی به داده‌های این سامانه است.
به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان دستگاه‌های مختلف ملزم به همکاری شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات این است که دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند بانک‌ها، شرکت‌های برق، آب، گاز و شهرداری‌ها ارائه خدمات‌شان به مردم را منوط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه املاک و اسکان کنند. این راهکار توانست تا حد زیادی به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان از طریق خوداظهاری کمک کند. به طور مثال، مدارس ثبت نام دانش‌آموزان را منوط به ارائه کد دریافتی از سامانه کردند. همچنین صدور دسته چک نیز به ثبت اطلاعات فرد در سامانه املاک و اسکان منوط شد؛ این اقدامات نتایج خوبی داشت.
کمیسیون اصل ۹۰ به بانک مرکزی تکلیف کرده است در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک واسکان ارائه تمامی خدمات بانک‌ها از قبیل اعطای تسهیلات و افتتاح حساب منوط به ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه مورد بحث شود؛ سیاستی که هنوز اجرایی نشده است.
دیگر دستگاه مهمی که در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان وظیفه قانونی خود را انجام نداده، وزارت نیرو است. وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن مسئول ارائه خدمات حیاتی مانند آب، برق، گاز و فاضلاب هستند. این خدمات نیز از جمله خدماتی است که همه مردم روزانه با آنها سروکار دارند و بهترین بستر برای تحقق خوداظهاری محسوب می‌شوند. اگر وزارت نیرو خدماتی نظیر صدور انشعاب جدید آب و برق، تغییر نام اشتراک یا ارائه خدمات فاضلاب را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط می‌کرد، میلیون‌ها نفر از مردم ناگزیر از تکمیل اطلاعات خود در سامانه بودند.
وزارت نیرو نیز همانند بانک مرکزی، تاکنون به این تکلیف قانونی عمل نکرده است. امروز همچنان امکان دریافت یا تغییر خدمات آب، برق و گاز بدون ثبت در سامانه وجود دارد و این موضوع، یکی دیگر از دلایل اصلی ناقص ماندن پایگاه داده ملی مسکن است.
تخلف وزارت نیرو نیز همانند بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. نخست اینکه بخش مهمی از اطلاعات سکونتی مردم همچنان ناشناس مانده است، در حالی که قبض‌های آب و برق و گاز یکی از دقیق‌ترین شاخص‌ها برای شناسایی محل سکونت واقعی خانوار‌ها محسوب می‌شود، وزارت نیرو با عدم اتصال به سامانه، مانع بهره‌گیری از این ظرفیت شده است. دوم اینکه سیاست‌های مرتبط با مصرف انرژی نیز به داده‌های ناقص متکی مانده است. وقتی محل مصرف واقعی مشخص نباشد، برنامه‌های مدیریت مصرف و یارانه‌های هدفمند با خطای جدی مواجه می‌شوند. سوم اینکه عدالت اجتماعی در حوزه انرژی نیز آسیب می‌بیند. خانوار‌هایی که چندین خانه در اختیار دارند، همچنان می‌توانند از یارانه‌های انرژی استفاده کنند، در حالی که قانونگذار هدفش جلوگیری از این نوع رانت بوده است.
به طور کلی، هم بانک‌ها و هم وزارت نیرو با ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی، موجب ناکام ماندن بخش بزرگی از اهداف سامانه املاک و اسکان شده‌اند. این وضعیت در نهایت به ضرر کل جامعه تمام شده است و سوداگری در بازار مسکن ادامه دارد، عدالت مالیاتی محقق نشده، سیاست‌های انرژی و مسکن بدون پشتوانه داده‌ای دقیق اجرا می‌شوند و بی‌اعتمادی مردم به کارآمدی دولت افزایش یافته است.
راه برون‌رفت از این شرایط، الزام فوری این دو دستگاه به اجرای قانون است. به زعم کارشناسان نهاد‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید به‌طور جدی وارد عمل شوند و تخلفات بانک‌ها و وزارت نیرو را به عنوان ترک فعل قانونی بررسی و پیگیری کنند. مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌تری برای چنین تخلفاتی در نظر بگیرد، به نحوی که هیچ دستگاهی جرئت نکند قانون را نادیده بگیرد.
علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های فنی برای اتصال برخط بانک‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان به سامانه املاک و اسکان باید در اولویت قرار گیرد تا بهانه‌های فنی برای تأخیر از میان برود. همچنین لازم است با اطلاع‌رسانی عمومی، مردم نسبت به اهمیت این سامانه و نقش دستگاه‌های خدمت‌رسان در تکمیل آن آگاه شوند تا مطالبه اجتماعی برای اجرای قانون افزایش یابد.
کم‌کاری بانک‌ها در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به «جوان» گفت: تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اهمیت اساسی دارد و باید در دستور کار دولت با جدیت قرار بگیرد. مصوبه‌ای در قانون در رابطه با ایجاد سامانه املاک و اسکان داشتیم، به نحوی که دسترسی به اطلاعات جامع شهروندان به لحاظ سکونت و مالکیت داشته باشیم. این اطلاعات شفاف می‌تواند به عنوان ابزاری در دست حاکمیت باشد تا از آن در راستای اعمال روند‌های بهتر حکمرانی استفاده کند.
وی ادامه داد: دسترسی به اطلاعات جامع شهروندان در زمینه اسکان و مالکیت زیربنایی برای سیاستگذاری‌های مالیاتی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است. در دنیای امروز، اطلاعات اهمیت حیاتی برای دولت‌ها دارند. حاکمیت بدون در اختیار داشتن اطلاعات و داده‌های دقیق نمی‌تواند سیاستگذاری‌های دقیقی داشته باشد. در همین راستا، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اهمیت اساسی دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان بانک‌ها موظف شدند صدور دسته چک را منوط به تکمیل اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان کنند. این اقدام نتایج خوبی داشت و تا حد زیادی به تکمیل اطلاعات سامانه مورد بحث کمک کرد.
پورددهقان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان بانک مرکزی را موظف کرده است که اعطای تمامی خدمات بانک‌ها از جمله اعطای تسهیلات و باز کردن حساب را منوط به دریافت کد دریافتی افراد از سامان املاک و اسکان بکند؛ این موضوع هنوز عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: یکی از بهترین سیاست‌ها به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان این بود که ارائه خدمات به مردم در دستگاه‌های مختلف منوط به ارائه کد دریافتی از سامانه املاک و اسکان بعد از ثبت اطلاعات افراد شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از جا‌هایی که این سیاست خیلی خوب جواب داد، بانک‌ها بود. تقریباً همه مردم سر و کارشان به بانک‌ها می‌افتد و بخش زیادی از مردم برای دریافت دسته چک اقدام می‌کنند. همین امر باعث شد که اطلاعات سامانه املاک و اسکان پس از منوط‌شدن دریافت دسته چک به ثبت اطلاعات در سامانه مورد بحث، بیش از پیش تکمیل شود.
پوردهقان گفت: بانک مرکزی به دلیل عدم اجرای درست طرح ملزم‌کردن بانک‌ها به دریافت کد دریافتی افراد از سامانه املاک و اسکان موقع ارائه خدماتی مانند افتتاح حساب و ارائه تسهیلات کارت زردی از مجلس دریافت کرد. مهلت مجددی به وی و وزیر اقتصاد داده شد تا اقدامات مقتضی را در راستای اعمال این طرح انجام دهد.
وی ادامه داد: آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، ابلاغیه مربوط به منوط‌کردن ارائه خدمات بانک‌ها به مردم به ثبت اطلاعات‌شان در سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها داده شده است. در این وضعیت، باید نظارتی بر اجرای این ابلاغیه صورت بگیرد و بانک‌ها پاسخگو باشند که چرا این ابلاغیه را اجرایی نکرده‌اند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، تکمیل اطلاعات آن باید با جدیت در دستور کار باشد. دولت برای اعمال سیاست‌های مدنظرش در حوزه مسکن نیازمند اطلاعاتی است که سامانه مورد بحث به دست می‌دهد.
