جوان آنلاین: با گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، تازه‌ترین اظهارات دو مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصویری دوگانه از وضعیت امروز بخش مسکن ارائه می‌دهد.
به گزارش فارس، از یک سو، بر «بهبود شاخص‌های کلان» و «پیشرفت نهضت ملی مسکن» تأکید می‌شود، و از سوی دیگر، آمار‌ها و گزارش‌های رسمی کشور، همراه با مواضع مجلس، حکایت از شکاف جدی میان اهداف و واقعیت دارند.
چهار تکلیف اصلی برنامه هفتم
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اعلام کرده است که برنامه هفتم در حوزه مسکن چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند: احداث ۱.۵ میلیون واحد حمایتی، یک میلیون واحد روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و دو میلیون واحد در سایر بخش‌ها.
بر این اساس، تکلیف قطعی دولت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.
عملکرد یک‌سال اخیر
بر پایه آمار رسمی، در یک‌سال اخیر حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی یا زمین آماده‌سازی شده است. این رقم شامل ۶۶۱ هزار واحد تکمیل‌شده، ۴۱۵ هزار واحد ساخته‌شده توسط بخش خصوصی، ۱۶۶ هزار واحد روستایی، ۶۱ هزار واحد حمایتی و ۴۶ هزار قطعه زمین واگذارشده است.
بخشی از این ارقام به تکمیل تعهدات دولت‌های پیشین برمی‌گردد، از جمله ۲۵ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده.
با وجود این آمار، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ صراحتاً اذعان کرده که در «کمال شرمندگی» تاکنون فقط حدود ۴۵ هزار واحد نهضت ملی تحویل قطعی شده است؛ معادل نزدیک به ۱.۱ درصد از تعهد ۴ میلیون واحدی.
حتی مقامات وزارت راه نیز ناچار شده‌اند بپذیرند که عملکرد نهضت ملی مطلوب نبوده و کشور با ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی مواجه است.
پیشرفت نهضت ملی مسکن و چالش‌های تأمین مالی
رزبان می‌گوید تعهد قطعی دولت در قالب نهضت ملی به ۸۵۸ هزار واحد رسیده و تعداد واحد‌های متصل به تسهیلات بانکی از ۳۶۰ هزار در ابتدای دولت چهاردهم به بیش از ۴۸۰ هزار واحد افزایش یافته است.
اما همین روایت با اظهارات مدیرعامل صندوق ملی مسکن در تضاد قرار می‌گیرد؛ او خرداد ۱۴۰۳ تأکید کرد عملکرد ۱۸ بانک در این حوزه «صفر» بوده و برای پیشبرد کار ناچار شده‌اند آورده‌های مردم را جابجا کنند.
سیاست زمین و الحاق به محدوده شهری
وزارت راه تأکید دارد که استفاده از اراضی دولتی، مهم‌ترین ابزار برای تأمین مالی و جبران کسری آورده دهک‌های پایین است. رزبان می‌گوید واگذاری زمین تنها در صورتی انجام می‌شود که آماده‌سازی و تأمین خدمات زیربنایی تضمین شده باشد. همچنین بیش از ۳۰۰ هزار هکتار زمین در سواحل جنوبی برای الحاق شناسایی شده است.
اما این موضع نیز با ابهام روبه‌روست. معاون مسکن و ساختمان هرگونه «احتکار زمین» توسط سازمان ملی زمین و مسکن را رد کرده و تأکید دارد که اراضی عمدتاً در حریم شهر‌ها یا مناطق غیرقابل ساخت مانند ارتفاعات تهران قرار دارند.
در مقابل، رئیس مجلس بار‌ها بر وجود حجم بسیار بالای اراضی بلااستفاده دولتی و لزوم واگذاری رایگان آنها تأکید کرده است. حتی عددی در حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی بلااستفاده مطرح شده که می‌تواند ظرفیت احداث نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی را فراهم کند.
بهبود شاخص‌های کلان؛ ادعا یا واقعیت؟
یکی از محور‌های اصلی اظهارات معاون مسکن و ساختمان، «بهبود شاخص‌های کلان» است. طاهرخانی مدعی شده تورم اجاره کاهش یافته و تیراژ ساختمانی رشد کرده است. اما داده‌های رسمی مرکز آمار، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد رسید و در مقاطع متعددی رکورد ۱۳ ساله را شکست. حتی در مرداد ۱۴۰۳ تورم نقطه‌ای اجاره به ۴۳ درصد رسید.
تازه در روز‌های اخیر، مقام وزارت راه مدعی کاهش تورم نقطه‌ای به ۳۴ درصد شده است. این دوگانه‌گویی زمانی نشان می‌دهد که ادعای «کاهش پایدار» چندان مستند نیست.
در حوزه تیراژ ساختمانی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. شهرداری تهران از افت چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در پایتخت خبر داده که بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است.
در سطح کشور هم، اگرچه در بعضی فصل‌ها رشد ثبت شده، اما آمار رسمی نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
