جوان آنلاین: بحران آب در ایران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مسائل ملی تبدیل شده است؛ بحرانی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی گسترده‌ای دارد. کاهش شدید منابع آبی، خشکسالی‌های متوالی، رشد مصرف بی‌رویه و مدیریت ناکارآمد باعث شده است هشدار‌هایی در خصوص فرارسیدن فروپاشی آبی جدی‌تر از همیشه شنیده شود. در این گزارش، به بررسی مسئولیت‌های حقوقی دولت در قبال حفاظت از منابع آب، با تکیه بر اصول حقوق محیط زیست، قوانین ملی و اسناد بین‌المللی مرتبط می‌پردازیم.
مطالق گزارش‌های رسمی، میزان بارش در سال جاری نسبت به سال قبل بیش از ۴۰درصد کاهش یافته است و برخی از مخازن سد‌های کشور به طور میانگین کمتر از ۱۰درصد ظرفیت خود آب دارند، بنابراین تهران و چندین استان دیگر در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند. کارشناسان معتقدند عدم‌اقدام فوری ممکن است پیامد‌های فاجعه‌باری در پی داشته باشد، از جمله مهاجرت زیست‌محیطی، کاهش تولید کشاورزی و گسترش بیماری ها.
چارچوب حقوقی مسئولیت دولت‌ها
۱. اصل پیشگیری: یکی از اصول اساسی در حقوق محیط زیست، اصل پیشگیری است. طبق ماده ۱۲۷ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است اقداماتی پیشگیرانه برای حفظ محیط زیست انجام دهد. در موضوع آب، این اصل ایجاب می‌کند که اقدامات لازم پیش از وقوع بحران انجام گیرد، از جمله جلوگیری از بهره برداری بی‌رویه، مدیریت دقیق مصرف و پایش منابع.
۲. حق دسترسی به آب سالم: حق برخورداری از آب سالم و کافی، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، در اسناد بین‌المللی از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۲۰۱۰) به رسمیت شناخته شده است. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حفاظت از منابع طبیعی تأکید دارد و دولت را مسئول حفظ آنها برای نسل‌های آینده می‌داند. سهل انگاری در تأمین آب سالم، می‌تواند به نقض حقوق شهروندی منجر شود.
۳. مسئولیت مدنی و کیفری: در صورتی که کوتاهی دولت یا نهاد‌های دولتی باعث ورود ضرر به شهروندان شود، طبق مقررات قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارات متوجه دولت خواهد بود. اگر در فرایند مدیریت آب، تخلفاتی نظیر صدور مجوز‌های غیرقانونی یا سوءمدیریت صورت گیرد، پیگرد کیفری نیز قابل اعمال است.
بررسی عملکرد نهاد‌های دولتی
نهاد‌هایی مانند وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت‌های آب منطقه‌ای مسئول مدیریت منابع آبی هستند، اما طی سال‌های اخیر، انتقادات زیادی به عملکرد این نهاد‌ها وارد شده است، از جمله نبود شفافیت در تخصیص منابع آبی به بخش کشاورزی و صنعت، توسعه پروژه‌های آب بر در مناطق خشک، عدم‌سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند بازیافت آب و پایین بودن بهره وری در سیستم‌های آبیاری سنتی. این عملکردها، با وجود هشدار‌های مکرر کارشناسان، نشان دهنده نقص در اجرای وظایف قانونی بوده و خود قابلیت بررسی حقوقی دارند.
وظایف دولت در مقابله با بحران آب
بر اساس بند‌های مختلف قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی، دولت موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱. تدوین و اجرای سیاست‌های بلندمدت و پایدار در حوزه آب
۲. آموزش و فرهنگ سازی عمومی برای مدیریت مصرف
۳. تأمین زیر ساخت‌های لازم برای استفاده از منابع جایگزین مانند آب‌های خاکستری
۴. تقویت نظارت بر مصارف صنعتی و کشاورزی
۵. ایجاد نهاد‌های مستقل نظارت گر با مشارکت متخصصان و جامعه مدنی.
اجرای این وظایف نه تنها از بُعد اخلاقی و اجتماعی مهم است، بلکه در صورت قصور، می‌تواند با مسئولیت حقوقی همراه باشد.
اصل عدالت بین نسلی
یکی از اصول مهم در حقوق محیط زیست، اصل عدالت بین نسلی است. طبق این اصل، نسل فعلی نباید منابع طبیعی را به نحوی مصرف کند که نسل‌های آتی از بهره برداری از آنها محروم شوند. قانون اساسی ایران نیز در اصل ۴۵ به مالکیت عمومی منابع طبیعی اشاره و عنوان کرده است که بهره برداری از آنها باید عادلانه و با رعایت مصالح عمومی صورت گیرد.
نقش قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی
قوه قضائیه نقش مهمی در رسیدگی به تخلفات زیست محیطی دارد. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات اداری، می‌تواند در موارد سوءمدیریت منابع آب وارد عمل شود. همچنین سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها نقش حیاتی در ایجاد مطالبه گری عمومی دارند.
نقش رسانه‌ها در پیگیری بحران آب
رسانه‌ها به عنوان چشم مردم می‌توانند به شکل مؤثری در شکل دهی مطالبه گری عمومی نقش داشته باشند. زمانی که رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای، با استناد به قوانین و گزارش‌های معتبر، کاستی‌های مدیریتی را بیان می‌کنند، افکار عمومی تحریک شده و دولت‌ها مجبور به پاسخگویی خواهند شد. اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی مطبوعات را مشروط به رعایت مصالح عمومی و مبانی اسلام، تضمین کرده است. از طرفی، ماده ۵ قانون مطبوعات، به مطبوعات اجازه داده در خصوص عملکرد نهاد‌های عمومی گزارش منتشر کنند، در نتیجه رسانه‌ها می‌توانند با انتشار گزارش‌های حقوقی، مسئولیت نهاد‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند و مطالبات خود را عنوان کنند.
بحران آب و اصل حکمرانی خوب
یکی از مفاهیم نوین در حقوق عمومی، اصل حکمرانی خوب یا Good Governance است که شامل شفافیت، مشارکت عمومی، پاسخگویی و عدالت می‌شود. مدیریت منابع آب، نمونه‌ای بارز از آزمون این اصل در سطح ملی است. در بحران آب ایران، نبود شفافیت در تخصیص منابع، عدم‌مشارکت شهروندان در تصمیم گیری‌ها و کمبود پاسخگویی از سوی نهاد‌های مسئول، اصل حکمرانی خوب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص عملکرد وزارت نیرو در سال‌های اخیر، نمونه‌ای از نقض این اصول است.
ظرفیت‌های حقوقی برای مطالبه گری مردمی
شهروندان می‌توانند با بهره گیری از ابزار‌های قانونی، خواستار اصلاح سیاست‌های آبی شوند. مهم‌ترین این ابزار‌ها عبارتند از:
شکایت به دیوان عدالت اداری: طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند علیه مصوبات، اقدامات یا ترک فعل نهاد‌های دولتی شکایت کنند.
پویش‌های مردمی و کمپین‌های مطالبه‌گری: ماده ۸ قانون تشکیل سازمان محیط زیست، مشارکت عمومی در حفاظت از طبیعت را تشویق کرده است.
اقدام حقوقی از سوی سازمان‌های مردم نهاد: NGOهایی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند، می‌توانند درخواست بررسی قضایی بدهند، به ویژه در پروژه‌های صنعتی آب بر یا آسیب زا.
مسئولیت بین‌المللی ایران در بحران منابع آب
همسایگان کشور ایران نیز درگیر بحران آب هستند، بنابراین مدیریت آب‌های مرزی نظیر هیرمند یا ارس، نیازمند احترام به توافق‌های دوجانبه و رعایت تعهدات بین‌المللی است. طبق کنوانسیون هلسینکی در خصوص استفاده از رودخانه‌های مشترک، کشور‌ها موظفند در بهره برداری از منابع مشترک، اصل انصاف، همکاری و عدم‌ایجاد آسیب را رعایت کنند. عدم‌رعایت این اصول می‌تواند به تنش‌های دیپلماتیک و نقض حقوق بین‌الملل منجر شود.
آینده بحران و ضرورت اصلاح قانونی
اگرچه قوانین پراکنده‌ای درخصوص منابع آب در ایران وجود دارد، اما نبود یک قانون جامع مدیریت منابع آبی باعث ایجاد خلأ‌های اجرایی شده است. پیشنهاد تدوین منشور حقوق آبی شهروندان از سوی کارشناسان این حوزه مطرح شد تا به صورت دقیق، حق بهره‌برداری، نظارت، مشارکت و اعتراض شهروندان تبیین شود. از طرفی، اصلاح قانون نحوه تخصیص منابع، استفاده از ابزار‌های مالیاتی برای کنترل مصرف و تشویق به فناوری‌های نو نیز می‌تواند بخش مهمی از راه حل باشد.
تعهد بین‌المللی ایران در حوزه محیط زیست
ایران عضو معاهدات مختلف زیست محیطی مانند کنوانسیون رامسر و کنوانسیون پاریس است. این تعهدات، وظایفی را برای حفاظت از منابع طبیعی از جمله آب ایجاد می‌کنند. عدم‌رعایت این تعهدات، علاوه بر آثار داخلی، می‌تواند پیامد‌های بین‌المللی و کاهش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه محیط زیست داشته باشد.
نتیجه‌گیری
بحران آب در ایران، نتیجه تلفیقی از عوامل طبیعی و مدیریتی است. با توجه به اصول و قوانین حقوقی، دولت موظف به اتخاذ تدابیر فوری، مؤثر و مشارکت محور برای عبور از این بحران است. حقوق شهروندی، اصول عدالت بین نسلی، الزامات پیشگیرانه و تعهدات بین‌المللی، همگی چارچوب‌هایی روشن برای سنجش عملکرد دولت در اختیار قرار می‌دهند. نقش رسانه ها، نهاد‌های مدنی و قوه قضائیه در پیگیری حقوقی این موضوع، اهمیت فراوانی دارد. عبور از بحران آب، نه فقط نیازمند تدبیر اجرایی، بلکه مستلزم بازنگری حقوقی و تقویت مکانیسم‌های پاسخگویی است.
