جوان آنلاین: دولت چهاردهم برای اجرای سیاست ارز تک نرخی و همگرایی قیمت دلار در بازار آزاد و حواله تلاش کرد، اما نظام ارزی همچنان پنج نرخی و با افزایش اخیر نرخ دلار در بازار آزاد، قیمت حواله و آزاد دلار به بیش از ۳۳ درصد در مرداد سال جاری رسیده است! ارز چندنرخی بلای جای اقتصاد است؛ رانت و فساد آن و در عین حال هدررفت منابع ناشی از این سیاست، پنجه بر صورت اقتصاد کشور افکنده است و همگان بر این موضوع اتفاق نظر دارند، اما همچنان گرفتار این شر و بلای خانمانسوز هستیم.
با وجود تمام تأکید دولت برای لزوم تک نرخی شدن ارز، بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با پنج نرخ ارز اداره می‌شود. یک نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که مخصوص واردات کالا‌های اساسی است. یک نرخ دیگر ارز نیمایی برای واردات بخش خصوصی که قیمت آن حدود ۶۹ هزار تومان است. نرخ سوم مربوط به بازار متشکل ارزی است که قیمت آن حول و حوش ۷۲ هزار تومان، قیمت چهارم نرخ ارز سناست که به نرخ بازار متشکل ارزی نزدیک است و قیمت پنجم ارز نیز ارز بازار آزاد است که در روز‌های اخیر به حدود ۹۳ هزار تومان رسیده است.
مصائب ارز چند نرخی
سیاست ارز چند نرخی سابقه طویلی در اقتصاد ایران دارد. سیاستگذار با اجرای آن به دنبال آن است تا قیمت‌ها را کنترل و تورم را مدیریت کند، با این حال تجربه بسیاری از کشور‌ها و همچنین سابقه چند دهه اجرای این سیاست در کشور نشان می‌دهد اهداف ارز چند نرخی محقق نشده و به ندرت توانسته است اهداف اعلامی خود را محقق کند.
کارآیی ارز چند نرخی نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی است. دولت‌ها تلاش کرده‌اند با اختصاص ارز دولتی تورم کالا‌های اساسی را مدیریت کنند، اما نتیجه این بوده که هم کالای اساسی گران به دست مردم رسیده و هم رانت و شکاف ناشی از ارز دولتی با آزاد نصیب واسطه‌ها شده و تکرار این سیاست به تجربه‌هایی همانند فساد گسترده در چای دبش منجر شده است.
بنابراین یکی از الزامات موفقیت و تحقق اختصاص ارز دولتی و یارانه‌ای داشتن نظام توزیع کارآمد است. اگر این نظام توزیع کارآمد نباشد تضمینی برای اینکه ارز دولتی در قالب کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد وجود ندارد، بنابراین توصیه کارشناسان داشتن نظام ارزی شناور در خور شرایط اقتصاد و تا جای امکان پرهیز از ارز‌های چندنرخی است.
پیش‌بینی رانت ارزی ۸۱۲ هزار‌میلیارد تومانی در سال جاری
بررسی داده‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد میزان رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۲ حدود ۹/۱۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شد که با توجه به میانگین نرخ ارز در این سال میزان رانت ارزی معادل ۸/۳۲۱هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این روند در سال۱۴۰۳ نیز ادامه یافت به گونه‌ای‌که با تخصیص ۱۳/۷ میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۶۸هزار و۷۸۸ تومانی، میزان رانت ارزی به ۱/ ۵۵۴ هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ و تا اوایل مرداد، ۴/۴میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با توجه به نرخ میانگین ارز ۸۷هزار و۸۰۷ تومان، رانت ارزی معادل ۲/۲۶۵ هزار‌میلیارد تومان ایجاد کرده است.
اگر تخصیص ارز کالا‌های اساسی در سال جاری مشابه سال ۱۴۰۳ ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود ۵/۸۱۲ هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید.
شکست سیاست ارز تک نرخی
علاوه بر نظام پنج نرخی ارزی که به آن اشاره شد، در هفته‌های اخیر، شکاف ارزی نیز با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد بیشتر و شکاف میان قیمت حواله و آزاد دلار، به بیش از ۳۳ درصد در مرداد سال جاری رسیده که این فاصله با سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن دلار در اقتصاد ایران مغایرت دارد.
قیمت دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روی رقم ۶۹ هزار و ۷۷۵ تومان کشف شد. این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۹۳ هزار تومان صعود کرد. این اختلاف ۲۹/۳۳ درصدی و تفاوت ۲۳ هزار و ۲۰۰تومانی قیمت دلار بازار آزاد و مرکز مبادله، عملاً بازار را با مشکل روبه‌رو کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صادرکنندگان تمایل کمتری به عرضه ارز در سامانه نیما دارند. در این بین، نرخ پایه اعلامی دولت هم پایین‌تر از نرخ مورد انتظار بازار است و به تأخیر در عرضه ارز منجر می‌شود.
زمانی که بین دو قیمت رسمی و آزاد اختلاف ارزش وجود داشته باشد، بازار معاملات غیراصولی، قاچاق ارز و حواله‌های غیرقانونی رونق می‌گیرند و انگیزه سوداگری ارزی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر وقتی نرخ‌ها با واقعیت بازار فاصله داشته باشد، واردکنندگان و صادرکنندگان تمایلی به استفاده از سامانه‌های دولتی ندارند. همین روند، تعادل بازار آزاد ارز را نیز بر هم زده است و موجب بروز نوسانات شدید در قیمت دلار می‌شود.
در حال حاضر اگرچه بخشی از افزایش اخیر نرخ ارز در بازار به دلیل از سرگیری فضای مراودات تجاری بعد از جنگ ۱۲ روزه و همچنین برخی انتظارات تورمی ناشی از فضای بین‌المللی است، اما به صورت کلی کاهش عرضه ارز در بازار نیز بر روند افزایشی اخیر نرخ دلار تاثیرگذار بوده است. در مجموع نکته مهم این است که شکاف میان قیمت دلار در بازار آزاد و دلار حواله‌ای صرفاً یک عدد نیست بلکه نشانه‌ای از عدم تعادل در سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور است. این شکاف تا زمانی که سیاستگذار از ابزار‌های متناسب با واقعیت بازار استفاده نکند، نه‌تنها ترمیم نخواهد شد، بلکه به مرور به گسل‌هایی بزرگ‌تر در بدنه اقتصادی تبدیل می‌شود.
اصلاح ساختار بودجه گامی برای حرکت در مسیر ارز تک نرخی
کارشناسان تأکید دارند ارز چندنرخی اگرچه در کوتاه مدت به دولت امکان مدیریت مقطعی قیمت‌ها را می‌دهد، اما در بلندمدت موجب شکل‌گیری فساد، تضعیف ذخایر ارزی، جهش‌های ارزی و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد تداوم این سیاست نه تنها مشکلات موجود را حل نکرده، بلکه آنها را تشدید کرده است.
البته با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد، تغییر یکباره از ارز چندنرخی به تک نرخی بسیار مشکل و غیرماندگار است. در این شرایط توصیه کارشناسان در گام اول دونرخی شدن ارز است که اگرچه همچنان فسادآفرین است، اما نسبت به ساختار کنونی ارز پنج نرخی گامی اصلاحی محسوب می‌شود.
در عین حال تأکید اقتصاددانان این است که این اقدام با اصلاحات دولت در حوزه مالی همراه باشد، چراکه در غیر این صورت به جایی نمی‌رسد. به همین دلیل شرط اجرای پایدار دو نرخی شدن یا هرگونه حرکت به سوی نظام منطقی‌تر ارزی، اصلاح ساختار بودجه و کنترل کسری آن است.
