جوان آنلاین: سفر قریب‌الوقوع معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در شرایطی حساس صورت می‌گیرد؛ وضعیتی که به دلیل تشدید بی‌اعتمادی، افشای اطلاعات محرمانه و جانبداری‌های سیاسی این نهاد، همکاری با آن را با ابهاماتی جدی مواجه کرده است. از نگاه تهران، آژانس در سال‌های اخیر بیش از آنکه یک نهاد فنی و بی‌طرف باشد، به ابزاری برای فشار سیاسی امریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
پایه قانونی کاهش همکاری ایران با آژانس، به تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در آذرماه ۱۳۹۹ بازمی‌گردد. بر اساس این قانون، دولت موظف شد در صورت ادامه تحریم‌ها و بدعهدی طرف‌های غربی، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف و دسترسی‌های فراپادمانی آژانس را لغو کند. این قانون از اسفند همان سال اجرایی شد و نقطه عطفی در تغییر مسیر همکاری‌های ایران با آژانس بود.
تعلیق پاسخی قاطع به رفتار غیر سازنده آژانس.
اما در گامی تازه، مجلس شورای اسلامی پس از صدور قطعنامه ضدایرانی اخیر آژانس در چهارم تیرماه در یک مصوبه جدید و تکمیلی اعلام کرد که تمام همکاری‌های فراتر از تعهدات پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درمی‌آید. این تصمیم در پاسخ به «رفتار غیرسازنده، غیرفنی و سیاسی آژانس» اتخاذ شد و عملاً هرگونه امکان بازدید و تعامل فنی فراتر از الزامات NPT را متوقف ساخت.
براین اساس، طرح تعلیق همکاری با آژانس با ۲۲۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و تنها یک رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از تأیید شورایعالی امنیت ملی و تصویب شورای نگهبان، این قانون در دهم تیرماه با دستور رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده واحده این طرح، تعلیق کامل همه اشکال همکاری با آژانس تحت چارچوب‌های پادمانی NPT تا زمانی که شرایط زیر محقق شوند: تضمین حفظ حاکمیت ملی و امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای ایران. تضمین رعایت حقوق ذاتی ایران برای غنی‌سازی داخلی مطابق ماده ۴ معاهده NPT. این تعلیق شامل توقف ورود بازرسان آژانس و نصب دوربین‌های نظارتی و ارائه گزارش هسته‌ای هر تعامل فراتر از وظایف پایه پادمانی NPT است. شورای عالی امنیت ملی هم مسئول تأیید تحقق شرایط مورد اشاره تعیین است. همچنین دولت موظف به ارائه گزارش‌های سه‌ماهه به مجلس و شورای عالی امنیت درباره تحقق این شروط است.
دسترسی فیزیکی به سایت‌های هسته‌ای داده نخواهد شد
روز گذشته، اما ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به سفر معاون آژانس تأکید کرد: «براساس دو مصوبه رسمی مجلس، هیچ‌گونه بازرسی، بازدید یا دسترسی فراتر از پادمان برای آژانس قابل قبول نیست. هیئت آژانس تنها مجاز به انجام گفت‌و‌گو‌های کارشناسی در محدوده فنی است، نه فراتر از آن.» وی همچنین تأکید کرد که ملت ایران تجربه تلخ همکاری بی‌ثمر و یک‌سویه را پشت سر گذاشته و هیچ نهاد بین‌المللی حق ندارد از چارچوب مصوبات داخلی کشور تخطی کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، درباره برخی شایعات مبنی بر ازسرگیری بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت‌های هسته‌ای کشورمان گفت: هیئت نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است هفته آینده به ایران سفر کند، صرفاً و منحصراً مجاز به انجام مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های کارشناسی و فنی با مقامات و کارشناسان طرف ایرانی خواهد بود. وی افزود: بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اینکه تحت هیچ شرایطی دسترسی فیزیکی به تأسیسات هسته‌ای ایران داده نخواهد شد، هیچ‌گونه بازرسی از سوی این هیئت یا هر نهاد خارجی دیگر نیز مجاز به حضور در تأسیسات هسته‌ای کشورمان نخواهد بود. عزیزی با تأکید بر اینکه این محدودیت‌ها چارچوب‌هایی قطعی و غیرقابل تغییر است و رعایت کامل آنها الزامی است، عنوان کرد: همچنین، برنامه‌ها و دستورکار‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران برای این سفر و دیدار‌های مربوطه، به‌هیچ‌وجه شامل موضوعاتی از قبیل اعطای دسترسی به تأسیسات یا انجام بازرسی‌های مورد درخواست آژانس نمی‌شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: محور‌های تعیین‌شده از سوی نهاد‌های ایرانی، کاملاً در چارچوب همکاری‌های فنی مجاز و با هدف تبادل نظر کارشناسی و رفع ابهامات تعریف شده است.
آژانس باید به وظایف فنی خود بازگردد
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در اظهاراتی مشابه، گفت: «روابط ایران با آژانس در چارچوب مصوبات مجلس تنظیم شده است. آژانس باید به وظایف فنی خود بازگردد و از رفتار‌های جانبدارانه پرهیز کند. سفر هیئت آژانس نیز صرفاً در سطح کارشناسی است و قرار نیست دسترسی یا همکاری ویژه‌ای رخ دهد.»
اسماعیل بقایی، در نشستی خبری در خصوص روابط ایران و آژانس تصریح کرد: ما گلایه‌هایمان به عملکرد سیاست‌زده آژانس روشن است و به کرات بیان شده است و بار‌ها تأکید کردیم آژانس باید بر اساس مأموریت‌های فنی اقدام کند و از تحت فشار قرار گرفتن این و آن پرهیز کنند. ایران کماکان عضو معاهده منع اشاعه و پادمان است. ایران به عنوان یک کشور قانونمدار، مادامی که عضویت دارد به تعهداتش پایبند است. در زمان حاضر هیچ بازرسی در ایران حضور ندارد. آژانس همکاری‌هایش با ایران قطعاً باید بر اساس مصوبه مجلس تنظیم شود. وزارت خارجه خود را مکلف می‌داند تعاملات را بر اساس مصوبه تنظیم کنند. در خصوص سازوکار ماشه، سه کشور اروپایی حقی از لحاظ قانونی برای سوءاستفاده از این سازوکار ندارند. برای آنان روشن شده که استفاده از چنین ابزاری حتماً برای رژیم منع اشاعه و این سه کشور تبعات دارد. در دولت به صراحت گفتیم که چه واکنشی نشان خواهیم داد. وی درباره سفر هیئت فنی آژانس به ایران گفت: سفر مقام آژانس کمتر از ۱۰ روز آینده به تهران انجام خواهد شد.
توپ در زمین آژانس است، باید اعتماد را برگرداند
اکنون و با توجه به دو مصوبه مهم مجلس و تجربه‌های پیشین، روشن است که هرگونه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که این نهاد به اصل بی‌طرفی، حفظ محرمانگی اطلاعات و پایبندی به وظایف فنی خود بازگردد. در غیر این صورت، ادامه رویکرد سیاسی و جانبدارانه، نه‌تنها اعتماد ایران را از بین می‌برد، بلکه اعتبار جهانی آژانس را نیز با چالش مواجه می‌سازد. ایران تأکید دارد که به‌رغم پایبندی به تعهدات قانونی خود، اجازه نمی‌دهد که اطلاعات حساسش در خدمت پروژه‌های امنیتی دشمنانش قرار گیرد. این پیام، صریح‌تر از همیشه به آژانس منتقل شده است.
