جوان آنلاین: دولت لبنان روز سه‌شنبه پنجم آگوست برای اولین‌بار به‌طور رسمی موضوع خلع سلاح «حزب‌الله» را بررسی خواهد کرد. در حالی که آخرین موضع حزب‌الله نپذیرفتن خلع سلاح است، هنوز معلوم نیست که کابینه لبنان به چنین تصمیمی رأی خواهد داد یا نه. برخی منابع گفته‌اند احتمالاً یک دستور اجرایی (Executive Order) صادر می‌شود که رسماً انحصار سلاح را در دست دولت اعلام کند، اما این فقط به معنای تعهد بر کاغذ است و فاقد اجرای واقعی است.
به گزارش «جوان»، عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان در تازه‌ترین موضع‌گیری خود درباره سلاح حزب‌الله گفت که اگر حزب‌الله خودکشی را با امتناع از تحویل سلاح خود انتخاب کند، اجازه نخواهیم داد که لبنان و مردمش را به دنبال خود بکشد، اظهاراتی که نشان‌دهنده تشدید فشار‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله است. بر اساس گزارش اکسپرس تریبون، کشور‌های غربی به‌ویژه امریکا خواستار انتشار یک «تصمیم کابینه» هستند که رسماً خلع سلاح حزب‌الله را به سیاست رسمی دولت تبدیل کند و برای آن فشار‌ها را به شکل کم‌سابقه‌ای تشدید کرده‌اند به همین دلیل دولت لبنان قرار است روز سه‌شنبه همین هفته برای اولین بار کابینه لبنان این موضوع را به بحث بگذارد، ولی معلوم نیست که در شرایطی که حزب الله با خلع سلاح مخالفت کرده، چه تصمیمی خواهد گرفت. حزب‌الله در برابر پیشنهاد امریکا برای خلع سلاح تا پایان نوامبر واکنش نشان داده و آن را «خودکشی سیاسی» خوانده است و تأکید کرده که مقاومت را متوقف نخواهد کرد مگر اینکه حملات اسرائیل کاملاً پایان یابد. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله هفته قبل در سخنرانی اخیر خود تأکید کرده که هیچ‌کسی حق ندارد سلاح حزب‌الله را تحویل دهد، چرا که این موضوع در خدمت اسرائیل است و با شدیدترین الفاظ موضع مخالف خود را ابراز کرده است. منابع لبنانی آشنا با موضوع به روزنامه نشنال گفته‌اند که جلسه روز سه‌شنبه «به دلیل فشار‌های خارجی بر لبنان در مورد خلع سلاح حزب‌الله برگزار می‌شود و انتظار می‌رود تصمیمات مهمی به‌زودی اتخاذ شود.» یک منبع نزدیک به نواف سلام، نخست‌وزیر که از حامیان خلع سلاح است، گفت: «شورای وزیران بر نحوه اجرای انحصار تسلیحات تمرکز خواهد کرد»، اما افزود که نقشه راه برای دستیابی به این هدف هنوز مشخص نیست. روزنامه نشنال دو روز پیش نوشت که احتمالاً یک دستور اجرایی در این باره صادر می‌شود که رسماً انحصار سلاح را در دست دولت اعلام کند، اما این فقط به معنای تعهد بر کاغذ است و فاقد اجرای واقعی است مگر تصمیم عملی گرفته شود. در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان پنج نقطه از جنوب لبنان را تحت اشغال خود دارد، یک منبع سیاسی لبنانی که نخواست نامش فاش شود، در مورد اینکه این دستور اجرایی به یک تصمیم سیاسی مهم تبدیل شود، ابراز تردید کرده و به نشنال گفته است: «این دستور احتمالاً خلع سلاح را به خروج اسرائیل مشروط خواهد کرد.» غسان حاصبانی، یکی از اعضای حزب چپ لبنان در پارلمان می‌گوید که «روز سه‌شنبه نوعی فرمان اجرایی صادر خواهد شد، اما گفتن اینکه ما می‌خواهیم این اتفاق (خلع سلاح) به عنوان یک پیش‌نیاز رخ دهد یک چیز است و اجرای واقعی آن چیز دیگری است.» به این ترتیب، این به یک موضع رسمی دولت تبدیل می‌شود تا دیدگاه‌های سیاسی رهبران سیاسی.
