جوان آنلاین: از گاردین، ترامپ این لایحه را «زیبا» نامید، اما بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارشناسان سیاسی آن را تهدید موجودیتی برای آنچه دموکراسی آمریکایی نامیده می‌شود، می‌دانند.
به گزارش ایرنا، این قانون منابعی عظیم، بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار، در اختیار وزارت امنیت داخلی (DHS) قرار می‌دهد تا دستور کار مهاجرتی دولت را با شدت بیشتری پیش ببرد. یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های بهره‌مند از این بودجه، سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) است؛ نهادی که حتی پیش از این تزریق بودجه به دلیل اقدامات خلاف قانون اساسی از جمله ربودن مهاجران بدون مجوز قضایی، شهرتی تاریک یافته بود.
مأموران سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا در سال‌های گذشته بار‌ها با اعمال خشونت‌آمیز در انظار عمومی ظاهر شده‌اند: از شکستن شیشه‌های خودرو تا بازداشت والدین در حضور فرزندان و هدف قرار دادن کودکان در مدارس. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی مقامات دولتی نظیر سناتور الکس پادیلا و شهردار نیوآرک، راس باراکا نیز قربانی این عملیات‌های خشن شده‌اند.
اکنون با تصویب این قانون، بیم آن می‌رود که این صحنه‌ها نه استثنا، بلکه قاعده شوند؛ به‌ویژه در ایالت‌هایی که یا می‌خواهند با دولت فدرال هماهنگ جلوه کنند یا به‌عنوان نمونه‌ای برای سرکوب دیگران معرفی شوند. آنچه در لس‌آنجلس با یورش‌های مسلحانه به مکان‌های عمومی و استفاده از گاز اشک‌آور رخ داده، ممکن است به زودی در سراسر آمریکا تکرار شود.
در همین حال، افشاگری‌هایی درباره اهداف دولت ترامپ در زمینه مهاجرت، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. استیون میلر مشاور ارشد کاخ سفید در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود که دولت به دنبال تحقق هدف حداقلی دستگیری ۳هزار مهاجر در روز توسط اداره گمرک است.
با این حال، قضات فدرال از جمله قاضی جیا کاب در واشنگتن و قاضی ترینا تامپسون در سان‌فرانسیسکو، در احکام خود به همین عدد ۳هزار اشاره کرده و آن را نشانه‌ای از فشار سیاسی غیرقانونی بر اداره گمرک دانستند؛ فشاری که به انجام عملیات‌های غیرقانونی و نقض حقوق مهاجران انجامیده است.
از نگاه منتقدان، این تناقض‌گویی‌ها و ناهماهنگی‌ها نشانه‌ای آشکار از تلاش دولت برای پنهان‌کاری و عبور از حدود قانونی است. مهم‌تر آنکه این اقدامات تنها دامن مهاجران را نمی‌گیرد. همان سیستمی که خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، بیمارستان‌های روستایی را نیز تعطیل می‌کند. همان منطقی که گرسنگان را از غذا محروم می‌کند، می‌تواند حقوق اساسی هر شهروند آمریکایی را نیز زیر پا بگذارد.
دولت ترامپ نشان داده است که برای اجرای سیاست‌های خود، از به‌کارگیری خشونت، ارعاب و نقض آزادی‌های مدنی ابایی ندارد.
در چنین وضعیتی، فعالان اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که سکوت و انفعال، تنها به تقویت ماشین خشونت دولتی منجر خواهد شد. آنها خواستار مشارکت فعال مردم در اعتراضات، تماس با نمایندگان کنگره، و حمایت از جوامع مهاجر هستند.
