جوان آنلاین: در جریان سفر رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد و مذاکرات رضا مسرور، با وزیر تجارت پاکستان و دبیر شورای تأیید مناطق اقتصادی ویژه و هیئت سرمایه گذاری پاکستان، دو کشور بر ایجاد منطقه آزاد مشترک در مرز ریمدان - گبد به توافق اولیه دست یافتند.
به گزارش مهر، این توافق در راستای سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و با هدف تقویت تجارت فرامرزی، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای زیرساخت‌های مرزی صورت گرفته است.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هیئتی از دولت پاکستان ظرف دو هفته آینده با حضور در مرز ریمدان، ابعاد اجرایی پروژه از جمله وسعت منطقه، مزیت‌های اقتصادی و مدل همکاری را بررسی خواهد کرد.
همچنین در این نشست، موضوعاتی، چون نحوه اداره منطقه آزاد مشترک، تعیین چارچوب معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تأمین زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد بستر‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفت.
رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در نشست با دبیر شورای تأیید مناطق اقتصادی ویژه و هیئت سرمایه گذاری پاکستان و مقامات ایالت بلوچستان که به صورت برخط در جلسه حضور داشتند، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای دکتر پزشکیان، تقویت روابط و مناسبات با کشور‌های همسایه بر پایه سیاست همسایگی است.
وی افزود: پیوند‌های عمیق فرهنگی، دینی و تمدنی دو کشور، زمینه ساز همکاری دو کشور و دو ملت در تمامی ابعاد است، با این حال ظرفیت‌های استفاده نشده بسیاری برای توسعه همکاری میان ایران و پاکستان وجود دارد که یکی از آنها در بخش مناطق آزاد مشترک و کشت فراسرزمینی است که امیدواریم با تلاش‌های مشترک شاهد به ثمر نشستن آن باشیم.
مسرور بر پیگیری مسیر‌های قانونی اجرای این طرح در ساختار تصمیم‌گیری دو کشور تاکید کرد و گفت: پس از نهایی شدن سند همکاری، ایجاد این منطقه آزاد از سمت ایران نیازمند تصویب در هیئت وزیران و سپس طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
اقبال دبیر شورای تأیید مناطق اقتصادی ویژه و هیئت سرمایه گذاری پاکستان نیز در این نشست بر عزم و اراده دولت پاکستان و همچنین مقامات ایالت بلوچستان برای توسعه روابط اقتصادی با ایران با محوریت منطقه آزاد مشترک تاکید کرد.
منطقه آزاد ریمدان - گبد؛ نسل ششم مناطق آزاد ایران
این منطقه به‌عنوان نسل ششم مناطق آزاد کشور، بخشی از برنامه تحول راهبردی مناطق آزاد محسوب می‌شود که مورد حمایت و تاکید ریاست جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
