جوان آنلاین: در میانه تلاشهای جهانی برای همگرایی اقتصادی و توسعه زیرساختهای ترانزیتی، سازمان همکاری اقتصادی (ECO) بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. این نهاد منطقهای که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران، ترکیه و پاکستان پایهگذاری شد، اکنون با حضور ۱۰ کشور، از آسیای میانه تا غرب آسیا گسترده شده و برنامههای جدی برای تقویت پیوندهای اقتصادی و حملونقلی میان اعضا دارد.
به گزارش فارس، یکی از محورهای اصلی این همکاری، ایجاد مسیرهای حملونقل پیوسته میان اروپا، غرب آسیا و جنوب آسیاست. در این میان، ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربهفرد خود، نقشی محوری ایفا میکند. خط آهن ITI (استانبول-تهران-اسلامآباد) که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ راهاندازی شد، پس از چندین سال توقف بهدلیل تحریمها، نبود سرمایهگذاری و فقدان سیاستگذاری داخلی، اکنون با حمایت مجدد سه کشور در مسیر احیا قرار گرفته است.
قرار است این مسیر که ۶۵۰۰ کیلومتر طول دارد، سفر کالا را تنها در ۱۱ روز از غرب ترکیه به مرکز پاکستان ممکن سازد. همزمان، چابهار به عنوان نقطه اتصال مهمی برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به بازارهای جهانی مطرح شده است. این بندر که هند نیز در توسعه آن نقش دارد و قرارداد سرمایهگذاری ۱۰ ساله دارد، فرصتی بینظیر برای ارتقاء همکاری منطقهای ایجاد میکند. حتی میتوان با بندر گوادر پاکستان که بعضیها آن را رقیب بندر چابهار میدانند، منافع برد-برد با اتصال ریلی برقرار کرد که این دو بندر بهجای رقابت، به شکل مکمل عمل کنند.
موافقتنامههای متعددی همچون ECOTA، TTA و TTFA در زمینه تجارت و ترانزیت بین کشورهای اکو امضا شدهاند، اما چالشهایی مانند ضعف زیرساخت، هماهنگنبودن مقررات و عدم ثبات سیاست داخلی برای پیگیری کریدورهای ذیل این سازمان، باعث شده اهداف اصلی سازمان هنوز به طور کامل محقق نشوند. با این حال، افزایش توجه اعضا به همکاریهای زیرساختی، امیدها را برای رشد تجارت منطقهای تقویت کرده است. در شرایطی که ۷ عضو اکو فاقد دسترسی مستقیم به دریا هستند، گسترش کریدورهای ترانزیتی و همکاریهای بندری از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.
ایران با ارائه مسیرهای متنوع زمینی و دریایی، به دروازهای کلیدی برای ادغام اکو در زنجیره تأمین جهانی تبدیل شده است. به نظر میرسد با هماهنگی بیشتر اعضا، تسهیل قوانین گمرکی و سرمایهگذاری در حملونقل، سازمان اکو بتواند به نقطه اتکای تازهای برای همگرایی اقتصادی منطقهای تبدیل شود؛ مسیری که بیتردید از ایران میگذرد و نقش اصلی توسط کشور ما ایفا میشود.