جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی سال‌های اخیر، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است؛ قانونی که قرار است نقطه پایان بر بسیاری از بی‌نظمی‌ها و مشکلات حقوقی و اقتصادی در حوزه معاملات ملکی باشد. این قانون با هدف شفاف‌سازی، تسهیل فرآیند نقل‌وانتقال و مقابله با جعل و ادعا‌های کاذب در زمینه مالکیت املاک تدوین شده‌است. با این حال، اجرای آن به‌ویژه در بخش فناوری با چالش‌های جدی مواجه شده و عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه زیر ذره‌بین قرار گرفته‌است.
به باور کارشناسان حقوقی، جوهره اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای حذف فرآیند‌های فیزیکی، کاغذی و زمان‌بر است.
مدیریت غایب و سامانه‌های ناقص
این قانون قرار است امکان انجام معاملات را به صورت «برخط، دقیق و آنی» فراهم کند؛ ویژگی‌هایی که تنها در سایه یک سامانه هوشمند، سریع و ایمن قابل تحقق هستند. در حالی که انتظار می‌رفت سازمان ثبت با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، این تحول را رقم بزند، اما طی ماه‌های اخیر، سامانه‌ها پیشرفت مطلوبی نداشته‌اند و عملاً وقفه‌ای جدی در مسیر توسعه و بهره‌برداری از سامانه‌ها رخ داده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون، از ساختار‌های نسبتاً مناسبی در حوزه فناوری برخوردار است. با این حال، عدم انتخاب مسئول برای معاونت فناوری اطلاعات در ماه‌های اخیر، باعث شده روند به‌روزرسانی و عملیاتی‌سازی سامانه‌ها دچار کندی و اختلال شود. این ضعف مدیریتی، نگرانی‌هایی جدی را در میان حقوق‌دانان، فعالان بازار مسکن و حتی نمایندگان مجلس ایجاد کرده‌است. محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، صراحتاً از تعلل سازمان ثبت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انتقاد کرده و خواستار اقدام فوری این سازمان شده‌است.
مأموریتی که سازمان ثبت آن را فراموش کرده‌است
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صرفاً معطوف به آینده نیست، بلکه با در نظر گرفتن معاملات گذشته، درصدد ایجاد بستری قانونی برای ساماندهی املاک فاقد سند رسمی نیز هست. مطابق ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت موظف است ظرف یک سال، سامانه‌ای تحت عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» طراحی و راه‌اندازی کند. این سامانه باید امکان ثبت اطلاعات معاملاتی گذشته را فراهم کرده و به هزاران ملکی که تاکنون خارج از مدار رسمی نقل‌وانتقال یافته‌اند، رسمیت و امنیت حقوقی ببخشد. با این حال، هیچ گزارشی از پیشرفت اجرایی این سامانه منتشر نشده و به نظر می‌رسد سازمان ثبت حتی در آغاز طراحی این سامانه نیز تعلل کرده‌است.
افزایش امنیت حقوقی و اعتماد عمومی با اجرای کامل قانون
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، می‌تواند نقطه عطفی در افزایش شفافیت و کاهش دعاوی ملکی باشد. با ثبت رسمی تمامی معاملات در دفاتر اسناد رسمی و درج آنها در سامانه‌های ملی، از بسیاری از مشکلات نظیر جعل اسناد، ادعا‌های نادرست، معاملات تکراری و فروش مال غیر جلوگیری می‌شود. این شفافیت نه‌تنها به نفع خریداران و فروشندگان املاک است، بلکه به نظام قضایی کشور کمک می‌کند تا با حجم کمتری از پرونده‌های ملکی مواجه شود. همچنین، اعتماد عمومی به فرآیند‌های حقوقی افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن از ریسک‌های حقوقی فاصله می‌گیرد.
بازی با زمان؛ تعلل سازمان ثبت و ضرر مردم
تأخیر در راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی ثبت معاملات، نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی به کشور تحمیل می‌کند، بلکه موجب سرگردانی مردم و فعالان بازار نیز می‌شود. در حالی‌که فناوری می‌تواند فرآیند صدور سند را از چند هفته به چند دقیقه کاهش دهد، نبود عزم اجرایی و مدیریتی کافی در سازمان ثبت باعث شده این ظرفیت بالقوه، بالفعل نشود. نبود مدیر در رأس معاونت فناوری اطلاعات سازمان ثبت، نماد این ضعف ساختاری و بی‌توجهی به الزامات اجرایی قانون است.
با توجه به اهمیت راهبردی این قانون در ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی و حقوقی کشور، لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اسرع وقت گزارشی شفاف از روند اجرایی‌سازی این قانون به مجلس و افکار عمومی ارائه کند. نمی‌توان قانون مهمی همچون الزام به ثبت رسمی معاملات را به حال خود رها کرد، در حالی‌که انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول، از جمله سازمان ثبت، در اجرای دقیق و سریع آن با جدیت تمام بکوشند.
قانون الزام در دو راهی تحول یا تعلل؛ آزمونی برای اراده حاکمیت
در نهایت، باید گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، فرصتی تاریخی برای نظم‌بخشی به بازار مسکن، کاهش دعاوی حقوقی و مقابله با زمین‌خواری و سوءاستفاده‌های گسترده است، اما تحقق این فرصت، مستلزم همت، تخصص و عزم اجرایی قوی از سوی نهاد‌های ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اگر این قانون نیز در باتلاق بوروکراسی و مدیریت نامناسب گرفتار شود، نه‌تنها مشکلات پیشین حل نخواهند شد، بلکه بی‌اعتمادی نسبت به قوانین و نهاد‌های رسمی افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که در نهایت هزینه آن را مردم خواهند پرداخت.
اکنون، جامعه، قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی منتظرند ببینند سازمان ثبت در مسیر اجرای این قانون تاریخی، نقش خود را ایفا خواهد کرد یا بار دیگر، فرصت تحول به تهدیدی جدید تبدیل خواهد شد.
