جوان آنلاین: تحریم‌های تحمیلی در حالی همچنان یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشورمان هستند که تمرکز بر سرمایه‌گذاری داخلی در بخش تولید به عنوان راهکاری پایدار و قابل اتکا مورد تأکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. امیرحسین بیاتی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» ضمن تحلیل اثرات مخرب وابستگی به منابع خارجی تأکید می‌کند سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های تولیدی، علاوه بر کاهش وابستگی، ظرفیت خنثی‌سازی تحریم‌ها را نیز فراهم می‌کند. او معتقد است دولت باید با اصلاح سیاست‌های مالی، کاهش موانع اداری و حمایت هوشمندانه از بخش خصوصی، مسیر جذب سرمایه‌های داخلی را هموار کند. تقویت تولید داخلی و تأمین مالی شفاف و کارآمد، به اعتقاد بیاتی، راهکار‌های اصلی در بازسازی قدرت اقتصادی کشور و بی‌اثر ساختن ابزار فشار تحریمی است؛ ابزاری که تنها در اقتصاد وابسته می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
به‌طور خاص چه رابطه‌ای میان تحریم‌ها و وابستگی اقتصادی می‌بینید؟
تحریم‌ها به‌طور مستقیم با سطح وابستگی یک کشور به منابع خارجی مرتبط هستند. اگر کشوری نتواند زیرساخت‌های خود را از درون تقویت کند و به تأمین نیاز‌های خود از خارج وابسته باشد، تحریم‌ها به ابزاری مؤثر برای وارد کردن فشار تبدیل می‌شوند. این فشار نه تنها در زمینه اقتصادی، بلکه در سایر حوزه‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. در مقابل، زمانی که اقتصاد کشور متکی به ظرفیت‌های داخلی باشد، تحریم‌ها نمی‌توانند به‌راحتی تأثیرات خود را اعمال کنند. در واقع، تقویت تولید داخلی همانند یک سپر دفاعی است که تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند.
در این راستا، سرمایه‌گذاری داخلی چه نقشی ایفا می‌کند؟
سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه تولید می‌تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌ها برای مقابله با تحریم‌ها مطرح باشد. زمانی که سرمایه‌های داخلی به سمت تولید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی هدایت می‌شود، به‌طور طبیعی وابستگی به واردات و به تبع آن فشار‌های ناشی از تحریم کاهش می‌یابد. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند در ایجاد شغل، تقویت زیرساخت‌ها و تولید کالا‌های مورد نیاز کشور مؤثر باشند و زمینه را برای تقویت اقتصاد فراهم کنند.
در حال حاضر، چه موانعی سر راه سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد؟
موانع مختلفی در این مسیر وجود دارند؛ نخستین مانع، عدم ثبات اقتصادی است که به‌ویژه نوسانات ارزی را شامل می‌شود. این نوسانات باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران به‌ویژه در بخش تولید، دچار تردید شوند. دومین مانع، مشکلات اداری و پیچیدگی‌های بوروکراتیک است که فرایند راه‌اندازی کسب‌وکار را کند می‌کند. علاوه بر این، کمبود تسهیلات مالی و نبود حمایت‌های کافی از سوی دولت در زمینه ارائه وام‌های تولیدی نیز از دیگر موانع مهم هستند. این موانع باعث می‌شوند روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با کندی مواجه شود.
در چنین شرایطی، چه اقداماتی باید از سوی دولت انجام شود تا سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شود؟
دولت باید ابتدا بستر‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم کند. این به معنای تسهیل فرایند‌های اداری و کاهش بوروکراسی‌های زائد است. همچنین بهبود وضعیت نظام مالی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای تولیدکنندگان می‌تواند انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم کند. علاوه بر این باید سیاست‌های حمایتی بلندمدت و پایدار در این زمینه اتخاذ شود تا سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتری داشته باشند. مهم‌ترین نکته این است که دولت باید به تولیدکنندگان به‌عنوان شرکای اقتصادی خود نگاه کند نه رقیب یا مانع.
نظام بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی تولید چه نقشی داشته و تا چه حد کارایی دارند؟
در حال حاضر، نظام بانکی کشور بیشتر به بنگاهداری خود مشغول است تا حمایت از بخش تولید. این موضوع باعث می‌شود تسهیلات کمتری به تولیدکنندگان اختصاص یابد و روند تأمین مالی در بخش تولید با مشکل مواجه شود. بازار سرمایه نیز با چالش‌هایی مانند عدم شفافیت، قوانین ناکافی و کمبود ابزار‌های مالی مناسب مواجه است. به‌طور کلی، کارایی این دو سیستم در تأمین مالی تولید به اندازه‌ای که باید باشد، نیست. اگر این دو بخش اصلاح شوند و بتوانند به‌طور مؤثری از تولید حمایت کنند، شاهد جهش‌های عظیم اقتصادی خواهیم بود.
اگر بخواهیم به موضوع جذب سرمایه‌های مردمی بپردازیم، چگونه می‌توان مردم را به سرمایه‌گذاری در تولید ترغیب کرد؟
جذب سرمایه‌های مردمی نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ عمومی است. مردم باید بدانند که سرمایه‌گذاری در تولید نه‌تنها یک فرصت سودآور است، بلکه یک نیاز اقتصادی برای کشور به‌شمار می‌آید. برای این کار، دولت باید طرح‌ها و مدل‌های سرمایه‌گذاری جذاب و شفاف ارائه دهد. همچنین تقویت اعتماد عمومی و اطمینان از بازدهی مناسب در پروژه‌های تولیدی، کلید جذب سرمایه‌های مردمی است. مردم باید درک کنند که این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت به نفع خودشان و جامعه است و از ریسک‌های آن
آگاه شوند.
راهکار‌هایی که به نظر شما می‌توانند کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها را در بخش تولید بالا ببرند، چیست؟
اولین قدم، ارزیابی دقیق و علمی از پروژه‌های تولیدی است. باید به‌جای پروژه‌های کم‌فایده و با ریسک بالا، به سمت پروژه‌های پایدار و با توجیه اقتصادی مناسب حرکت کرد. در این راستا، استفاده از فناوری‌های نوین و توجه به بهره‌وری باید در اولویت قرار گیرد. همچنین نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها و پیگیری دقیق به‌منظور جلوگیری از هرگونه فساد مالی، به افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها کمک خواهد کرد. در نهایت، دولت و بخش خصوصی باید همکاری نزدیکی داشته باشند تا این پروژه‌ها به سرانجام برسند.
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در معرض تهدیدات متعدد قرار دارد، توصیه شما به سیاستگذاران اقتصادی چیست؟
سیاستگذاران اقتصادی باید بیش از هر زمان دیگری به ایجاد بستر‌های مساعد برای رشد تولید داخلی توجه کنند. این شامل ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی، تسهیل فرایند‌های اداری و ایجاد فضای رقابتی سالم است. در کنار آن باید به‌طور جدی به تقویت بخش خصوصی بپردازند و از هر گونه دخالت غیرضروری در امور اقتصادی این بخش خودداری کنند. تنها با چنین رویکردی می‌توان به استقلال اقتصادی رسید و از تهدیدات تحریمی عبور کرد.
در نهایت، آیا شما به آینده اقتصاد کشورمان امیدوار هستید؟
بله، من به آینده ایران امیدوارم، چراکه ظرفیت‌های داخلی بی‌پایانی در کشور وجود دارد. اگر به تولید داخل و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی توجه بیشتری شود، ایران می‌تواند با استفاده از پتانسیل‌های خود، نه‌تنها از بحران‌ها عبور کند، بلکه به یکی از کشور‌های پیشرفته در عرصه تولید تبدیل شود. البته این مسئله نیازمند همکاری بین دولت، بخش خصوصی و مردم است. اگر همه این سه بخش به‌طور هماهنگ عمل کنند، بی‌تردید شاهد روز‌های روشن‌تری برای اقتصاد ایران خواهیم بود.
جمع‌بندی
سرمایه‌گذاری داخلی در بخش تولید، نه تنها راهی برای مقابله با تحریم‌هاست، بلکه به عنوان یک موتور محرکه برای رشد پایدار اقتصادی عمل می‌کند. با اصلاحات ساختاری، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد بستر‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران می‌توان از ظرفیت‌های داخلی به نحو احسن بهره برد و فشار‌های تحریمی را به حداقل رساند. در نهایت، استقلال اقتصادی و مقابله با بحران‌ها نیازمند یک اراده جمعی و همکاری میان بخش‌های مختلف است.
