جوان آنلاین: سید کریم معصومی خسروآبادی نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: امروز در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و لایحه قضا زدایی (حذف برخی عناوین مجرمانه) مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش فارس، وی افزود: قانون اخلالگران در نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده بود، باتوجه‌به تغییرات گسترده در مقررات اقتصادی و بانکی کشور نیازمند اصلاحاتی برای انطباق با شرایط جدید است. هدف از این اصلاحات، به‌روزرسانی و هماهنگی قانون با سیستم‌های حقوقی کشور و قوانین مالی و اقتصادی موجود است تا امکان استفاده مؤثرتر از این قانون فراهم شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم جلسه، بحث لایحه قضازدایی بود که در راستای اهداف دستگاه قضایی مطرح شد. این لایحه که توسط دولت ارائه شده است، بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی و حذف برخی عناوین مجرمانه تأکید دارد.
نماینده فومن ادامه داد: در این راستا، موضوعاتی که عمدتاً جنبه اداری دارند ولی تاکنون به دادگستری ارجاع می‌شده‌اند، با تصویب این لایحه به نهادهای مرتبط غیرقضایی محول خواهند شد. این اقدام در جهت کاهش فشار بر دستگاه قضایی و افزایش کارآمدی آن صورت می‌گیرد.
معصومی خسروآبادی تصریح کرد: پس از بیان دیدگاه‌های کارشناسان و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، کلیات این طرح‌ها مورد موافقت قرار گرفت و جهت بررسی جزئیات، به کمیته تخصصی ارجاع شد. جزئیات این طرح‌ها در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس در پایان سخنانش گفت: در مجموع، هدف این طرح‌ها و لوایح تقویت نظام حقوقی و قضایی کشور از طریق اصلاح قوانین موجود و کاهش جرم‌انگاری برخی موضوعات است که با رویکردی کاربردی و متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شده‌اند و جلسه امروز بدین ترتیب پایان یافت و بررسی جزئیات طرح‌ها به جلسات آینده موکول شد.
