کد خبر: 1260616
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۰
اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران تفاهم‌نامه امضا کردند
جلال‌مآب: ناکارآمدی‌های نشئت‌گرفته از مدیریت ضعیف، تداخل کار دستگاه‌های مختلف و قوانینی که در تضاد با سرمایه‌گذاری هستند، مجموعه‌ای از عواملی است که دست به دست هم داده‌اند تا مکران گرفتار فقر، عقب‌ماندگی و عدم‌توسعه شود
بهناز قاسمی

جوان آنلاین: مکران فقط اسم یک منطقه در جنوب‌شرق کشور‌مان نیست که با حدود ۸۰۰‌کیلومتر ساحل به آب‌های آزاد متصل است و هر کشوری آرزوی داشتن چنین ظرفیتی را دارد و بندر چابهارش نیز حلقه اتصال شمال اروپا به جنوب‌شرق آسیا در کریدور شمال- جنوب است بلکه گنج پنهان ۸۰‌میلیارد دلاری است که پیش‌تر نیز در مطلبی با عنوان «۸۰‌میلیارد دلار گنج پنهان در مکران!» تأکید کردیم طبق برآورد‌های صورت‌گرفته، ایران با توسعه سواحل مکران حدود ۸۰‌میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد. این میزان از درآمد مربوط به ترانزیت کالا‌ها به کشور‌های تاجیکستان، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و افغانستان است، در حالی که این میزان درآمد بدون احتساب کشور روسیه است؛ کشوری که، چون به آب‌های آزاد دسترسی ندارد و از سوی کشور‌های غربی تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است، حال می‌تواند به یکی از مشتریان دائمی و استراتژیک ما تبدیل شود و منافع اقتصادی بسیاری عاید کشورمان کند. متأسفانه با گذشت حدود ۱۵ سال از فرمان رهبر معظم انقلاب برای توسعه سواحل مکران هنوز گام درخور توجهی برداشته نشده است و وعده دبیر وقت شورای توسعه سواحل مکران که قول داده بود سواحل مکران را به دوبی و شانگ‌های تبدیل کند، روی زمین مانده است. حال رئیس دولت چهاردهم یکی از ایده‌های دولتش را برای توسعه متوازن کشور، توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران دانسته است که یک گام به جلو تلقی می‌شود. 

مکران چه زمانی توسعه می‌یابد؟ این سؤال بی‌پاسخ پیش‌روی مسئولان مختلف و دولت‌های متنوع قرار دارد و جملگی بر توسعه آن اتفاق‌نظر دارند، اما در عمل خوب ظاهر نمی‌شوند. 
رئیس دولت چهاردهم نیز روز دوشنبه در دیدار اعضای شورای راهبردی استان سیستان‌و‌بلوچستان با اشاره به رویکرد و نگاه ویژه دولت چهاردهم به منطقه جنوب شرق به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق در چشم‌انداز توسعه کشور تأکید کرد: استان سیستان‌و‌بلوچستان به واسطه قرار گرفتن در مسیر پروژه بزرگ و بین‌المللی کریدور شمال- جنوب و همجواری با منطقه راهبردی مکران از ظرفیت‌های بالایی در توسعه کشور برخوردار است و بر همین اساس مسائل و چالش‌های این استان با نگاهی ویژه و در ذیل کارگروهی تخصصی به صورت هفتگی در دولت در حال پیگیری است.
رئیس‌جمهور همچنین یکی از راهکار‌های مهم در حل مشکلات کشور را تمرکززدایی از تهران و هدایت منابع و جمعیت به سمت خلیج‌فارس با توجه به ظرفیت‌های عظیم جغرافیایی و اقتصادی این منطقه عنوان و تأکید کرد: یکی از ایده‌های دولت چهاردهم برای توسعه متوازن کشور توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران است. همواره قدرت‌های بیگانه به ویژه دشمنان ایران تمرکز و توجه خاصی به سواحل جنوب‌شرقی ایران که در محدوده دریای مکران و پس‌کرانه‌های آن واقع شده است، داشته‌اند و حذف و به دست آوردن منابع و منافع این منطقه یا جلوگیری از بهره‌برداری ایران از منابع و منافع آن، به عنوان یک راهکار کاربردی جهت مقابله احتمالی با ایران مطرح بوده است. 
صاحبنظران معتقدند، ناکارآمدی‌های نشئت‌گرفته از مدیریت ضعیف، تداخل کار دستگاه‌های مختلف و قوانینی که در تضاد با سرمایه‌گذاری هستند و دعوای قطب‌های قدرت در دنیا سبب شده است در این سال‌ها آبادانی مکران مورد توجه نباشد، از این رو براساس لایحه بودجه سال آینده دولت تصمیم گرفته است سواحل مکران را با کمک بخش خصوصی توسعه دهد. روز گذشته همزمان با تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه سواحل مکران، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران به امضا رسید و مقرر شد اتاق ایران قوانین و مشوق‌های توسعه مکران را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این منطقه تدوین کند. نکته قابل توجه این است که پروژه توسعه مکران نباید به سرنوشت برخی پروژه‌های دولتی که پس از مدتی فعالیت تعطیل شد، گرفتار شود. دولت باید به سرعت بستر‌های لازم را برای حضور بخش خصوصی در این سواحل فراهم کند و فضای فعالیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده شود. 
تمام سواحل ایران و به خصوص سواحل جنوبی به خاطر راه داشتن به تمام آب‌های آزاد دنیا دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند، با این حال بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰‌درصد است، اما این رقم در ایران، فقط به ۲‌درصد می‌رسد. 
توسعه سواحل مکران بار‌ها در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب به عنوان نقطه اتصال کریدور شمال- جنوب مورد تأکید قرار گرفته و این به آن معناست که اهمیت استراتژیک بالایی برای کشور دارد، از این رو طبق اولویت‌های برنامه هفتم توسعه و اقتصاد دریامحور، باید سالی یک‌درصد به سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی اضافه شود، لازمه این اهداف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مانند بندرگاه، توسعه شبکه ریلی، جاده و فرودگاه و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در سواحل مکران شامل منطقه جنوب شرق کشور است. 
دولت در راستای اجرای برنامه هفتم، در لایحه بودجه سال آینده بستر‌هایی را برای حضور پررنگ بخش خصوصی در این سواحل پیش‌بینی کرده است. 
در نخستین گام، شورای توسعه سواحل مکران روزگذشته تفاهم‌نامه‌ای را با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران به امضا رساند که بر اساس آن مقرر شد اتاق ایران قوانین و مشوق‌های توسعه مکران را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این منطقه تدوین کند و به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه نیز متعهد شد اقدامات لازم را در حوزه تأمین منابع و رفع موانع این طرح‌ها انجام دهد. فعالان بخش خصوصی معتقدند مکران یکی از آخرین سرزمین‌های بکر است و نباید مدل صنعتی‌شدن اصفهان که به بی‌آبی ختم شد و عسلویه در این منطقه تکرار شود و توسعه به بهای قربانی‌کردن محیط‌زیست انجام نشود. 

 «توسعه مکران» کاری ماندگار
در این خصوص صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در نشست کمیسیون خدمات فنی- مهندسی و احداث اتاق ایران با اشاره به اینکه توسعه سواحل مکران برای توسعه اقتصادی کشور و منطقه‌ای و ارتباط با کشور‌های ساحلی حوزه دریای عمان و خلیج‌فارس، یک ظرفیت و مزیت بزرگ است، گفت: در سال ۱۳۴۲ یک شرکت فرانسوی تحقیقی را با موضوع آمایش و موقعیت آب و هوایی ایران انجام داد و در این پژوهش با توجه به پیش‌بینی بحران آب و کم‌آبی در ایران در دهه‌های آینده، به عنوان یک نظر کارشناسی پیشنهاد شد که از جمعیت ۳۶‌میلیونی آن زمان ایران، باید ۲۵‌میلیون نفر به حاشیه دریای جنوبی ایران منتقل شوند و فعالیت‌های اقتصادی در این پهنه سرزمینی انجام شود. وی با اشاره به اینکه با محقق‌شدن این پیش‌بینی، تهدید بی‌آبی کشور را فرا گرفته، توجه بیشتر به نوار ساحلی کشور به عنوان یک ظرفیت و فرصت بزرگ برای مقابله با این بحران و توسعه اقتصادی را خواستار شد.
نمونه چنین بحرانی را در دریاچه ارومیه شاهد هستیم که با وجود تغییر الگوی کشت و تعطیل‌شدن کشاورزی، باز هم شرایط تغییر نکرد و این دریاچه در حال خشک شدن است، به همین خاطر باید از ظرفیت مکران برای توسعه کشور استفاده کرد و امیدواریم با حضور بخش خصوصی و اتاق ایران، نتیجه خوبی در مکران حاصل شود و همکاری در توسعه مکران یک کار بزرگ و به یادماندنی برای اتاق ایران خواهد بود. 
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مکران ظرفیت‌های بزرگ طبیعی برای توسعه دارد، به یک نمونه آن اشاره کرد و گفت: در حالی اماراتی‌ها پروژه نخل دوبی را با سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند که در مکران چنین ظرفیتی به صورت طبیعی وجود دارد و باید برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف در مکران کم وجود ندارد، برنامه‌ریزی و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده شود. 

 چرا توسعه مکران تا امروز محقق نشده است؟
همچنین محمد جلال‌مآب، دبیر شورای توسعه سواحل مکران در این نشست با بیان اینکه این شورا به دنبال ایجاد زمینه برای همکاری بخش غیردولتی در توسعه مکران است، گفت: سرزمینی که آب، آفتاب و زمین دارد و در مثلث انرژی دنیا و کریدور‌های بزرگ دنیا واقع شده، یک منطقه ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری است. وی با بیان اینکه مکران دروازه توسعه کشور است، افزود: از دهه ۵۰، فاز مطالعاتی توسعه مکران آغاز شده است، اما عوامل متعددی در عدم‌توسعه مکران تا امروز تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از دلایل عدم‌توسعه مکران، ریشه در مسائل جهانی و سیاسی دارد و دعوای قطب‌های قدرت در دنیا سبب شده است آبادانی این منطقه با توجه به تأثیرگذاری چنین مناطقی در توسعه اقتصاد شرق، در سیاست‌های قدرت‌های جهانی غرب قرار نداشته باشد. 
جلال‌مآب در ادامه با اشاره به عوامل داخلی تأثیرگذار در عدم‌توسعه مکران تصریح کرد: ناکارآمدی‌های نشئت‌گرفته از مدیریت ضعیف، تداخل کار دستگاه‌های مختلف و قوانینی که در تضاد با سرمایه‌گذاری هستند، مجموعه‌ای از دیگر عواملی است که دست به دست هم داده‌اند تا مکران گرفتار فقر، عقب‌ماندگی و عدم‌توسعه شود. 
دبیر شورای توسعه سواحل مکران با تأکید بر اینکه عزم جدی در بخش‌های مختلف کشور برای توسعه مکران به وجود آمده است، یادآور شد: با توجه به اینکه دیگر پول نفت مانند گذشته وجود ندارد، دولت مانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور، نمی‌تواند دخالت و ورود کند و این زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی فراهم می‌کند. 
جلال‌مآب در ادامه با اشاره به انتظاراتی که شورای عالی توسعه مکران از اتاق ایران دارد، گفت: برای توسعه مکران به قوانینی متفاوت از قوانین فعلی احتیاج داریم که همه ارکان کشور به آن پایبند باشند و تغییر آن به‌سادگی امکانپذیر نباشد. معتقدم این قوانین را نباید کارشناسان دولتی بنویسند و بخش خصوصی باید آن را آماده کند. در بخش قوانین منطقه آزاد، با کمک بخش خصوصی، بهترین قوانین تدوین شد که به سرمایه‌گذاری انجامید. 
وی ادامه داد: در این راستا از اتاق ایران می‌خواهیم با تشکیل کمیته، در یک مدت کوتاه قوانین و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را تهیه کند و در اختیار شورای عالی توسعه مکران بگذارد تا با توجه به پشتوانه‌ای که این شورا دارد و مصوبات آن در حد هیئت وزیران است، این قوانین با حمایت دولت و مجلس به تصویب برسد و نهایی شود. با این قوانین می‌توان زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، تجارت و شهرسازی را در منطقه مکران برای بخش خصوصی فراهم کرد. وی در ادامه با بیان اینکه با کمک مشاوران خارجی در حال اقدام برای برنامه‌ریزی جهت توسعه مکران هستیم، دومین خواسته از اتاق ایران را مطرح کرد و گفت: از اتاق ایران می‌خواهیم از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در مکران دعوت و مذاکره کند. با توجه به اینکه این شرکت‌ها با دولت‌ها طرف نمی‌شوند، اتاق ایران در تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری و دادن ضمانت‌های لازم اقدام کند. 

 مشکل کمبود منابع نداریم 
پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه مکران یک گنجینه ارزشمند با ظرفیت‌های بی‌بدیل برای توسعه اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، معدن و گردشگری است، گفت: مکران می‌تواند یک هاب اقتصادی قوی در منطقه باشد و اتاق ایران در راستای توسعه کسب و کار فعالان اقتصادی، در تلاش است با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد، ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی مکران را متبلور کند. وی با دسته‌بندی فعالیت‌هایی که باید در مکران صورت بگیرد، تصریح کرد: یک دسته از فعالیت‌ها، ایجاد زیرساخت‌های برق، گاز و آب است که باید برای هر فعالیت اقتصادی مهیا باشد و در ردیف مسئولیت‌های دولت قرار می‌گیرد، البته در این زمینه، بخش خصوصی هم می‌تواند ورود کند. کشور با ناترازی انرژی روبه‌رو است و سرمایه‌گذاری که پا به این منطقه می‌گذارد، انتظار دارد با علم به زیرساخت‌های انرژی که وجود دارد، شروع به فعالیت کند. 
نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل ما در هدایت منابع است، افزود: دسته دوم فعالیت‌هایی که باید صورت بگیرد، ارائه طرح‌ها و مدل‌های اقتصادی پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و توجیه‌پذیر برای سرمایه‌گذار است تا او ترغیب به فعالیت شود و از نظر مالکیتی و تضمین سرمایه، اطمینان حاصل کند. باقری پیشنهاد داد از ظرفیت همه کمیسیون‌های اتاق ایران مانند انرژی، معدن، سرمایه‌گذاری و مرکز پژوهش‌ها برای رسیدن به یک متدولوژی مشخص جهت توسعه منطقه مکران استفاده شود تا اتاق ایران نقش خود را در پیشبرد اهداف توسعه‌ای مکران بر اساس برنامه و به صورت عملی دنبال کند.

برچسب ها: مکران ، اقتصاد ، توسعه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار