جوان آنلاین: اقتصاد انگلیس در تنگنا قرار دارد و دولت جدیدی که پس از انتخابات عمومی ماه جولای به قدرت می‌رسد با سخت‌ترین چالش مالی در چندین دهه اخیر مواجه خواهد شد؛ اندیشکده موسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) طی گزارشی این را اعلام کرده است.
به گزارش فارس، دولت جدید انگلیس ۳ مشکل اصلی را به ارث خواهد برد: بار بدهی نزدیک به ۱۰۰ درصد تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم بالا و رشد (اقتصادی) پایین.
بر اساس این گزارش، دولت جدید برای مقابله با این چالش‌ها محدودیت دارد و باید میان چندین گزینه غیرجذاب به سرعت تصمیم بگیرد.
یکی از گزینه‌ها، اجرای کاهش هزینه‌هاست؛ اما گزینه‌ای‌ست که به گفته تحلیلگران «ناگزیر دردناک» است چراکه وزارت کشور، دادگستری و دولت محلی به دلیل کمبود بودجه در حال حاضر با مشکل مواجه هستند.
گزینه بعدی افزایش بیشتر مالیات است که این گزینه هم دشوار خواهد بود چراکه با سرعت فعلی افزایش مالیات، تا سال ۲۹-۲۰۲۸ به بالاترین سطح در ۸۰ سال گذشته خواهد رسید.
این موسسه اذعان کرده که «این حقیقت که این اقدامات تنها برای ثبات‌بخشی به بدهی‌ها در ۵ سال کافی‌ست، نشان‌دهنده دشواری ارثیه اقتصادی و مالی‌ست که انتظار دولت بعدی را می‌کشد.» گزینه سوم برای مقابله با چالش‌های مالی، استقراض (وام‌گیری) بیشتر است، اما این گزینه هم بار بدهی دولت انگلیس را بیشتر می‌کند.
مدیر این موسسه، پل جانسون می‌گوید، بعید است انگلیس بتواند از این انتخاب‌ها اجتناب کند؛ دولت پول کم دارد؛ خدمات عمومی کم شده، مالیات‌ها بی‌سابقه زیاد شده؛ مگر اینکه ما به طرز معجزه‌آسایی با رشد (اقتصادی) بتوانیم از این انتخاب‌های سخت فرار کنیم؛ اما این هم ممکن نیست.
