جوان آنلاین: در جدیدترین اقدامات کمیسیون تلفیق برای بودجه خبر می‌رسد این کمیسیون مصارف دولت را افزایش داده است، بدون اینکه منابع آن را پیش‌بینی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس برای لایحه بودجه سال آینده الحاقاتی صورت گرفت که البته به لحاظ تعداد در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر بود، اما از نظر میزان بار مالی که ایجاد می‌کرد، عدد‌ها نسبتاً متنابه بود. ما این نگرانی را در هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کردیم که با توجه به محدودیت‌های ما در تأمین منابع و با توجه به اینکه تراز بودجه دولت با این الحاقات دستخوش تغییر می‌شود، این الحاقات مورد بازنگری قرار گیرد که همکاری خوبی در این خصوص انجام شد.
داود منظور همچنین از موافقت دولت با افزایش حقوق کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، خبر داد.
دستکاری در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق یکی از ایراداتی است که تقریباً هر ساله در مجلس اجرا می‌شود، این ایراد تقریباً در تمام دولت‌ها اتفاق افتاده است، اما در جدیدترین دستکاری‌های کمیسیون تلفیق برای بودجه خبر می‌رسد این کمیسیون مصارف دولت را افزایش داده است، بدون اینکه منابع آن را پیش‌بینی کند. حسن چنارانی، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در این باره به یکی از رسانه‌ها گفته است: «اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع ۵۰۰هزارمیلیارد تومان به هزینه‌های بودجه اضافه کردند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند. در معافیت‌ها هم منابع را کاهش دادند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کردند که موجب ناترازی درآمد‌های دولت شد، همچنین در بخش تهاتر برای نیرو‌های مسلح مبلغ ۸/۱ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی دولت را به این ترتیب کاهش دادند، در حالی که دولت می‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد.
«کسری بودجه» مشکل اصلی دولت
علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی در این باره به مهر گفت: مشکلی که هر ساله دولت با آن مواجه بوده بحث کسری بودجه است، مشکل کسری بودجه باعث ایجاد تورم می‌شود. ملک‌زاده با بیان اینکه باید اصلاح ساختار به نوع مثبتی انجام گیرد و بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد و منابع- هزینه باشد، گفت: باید در کوتاه‌مدت کسری بودجه سالانه دولت رفع شود، بودجه دو بخش مصارف و منابع دارد، بخش مصارف به طور قطعی تحقق پیدا می‌کند، مگر اینکه سازمان برنامه بخواهد جلوی آن کار را بگیرد که آن هم نادر و غیرقانونی است.
وی افزود: قسمت منابع بودجه هر سال سر بحث کارشناسی است، به عنوان نمونه دولت از محل فروش اوراق یا مولدسازی دارایی‌ها منابعی را پیش‌بینی کرده، اما این منابع در عمل کمتر تحقق یافته و بعضاً به طور کامل تحقق نیافته است. در سال‌های اخیر نیز برخی منابع بودجه‌ای تحقق نیافته است، امسال نیز مولدسازی دارایی آن مبلغی را که پیش‌بینی می‌شد، محقق نکرد. حالا که درآمد‌ها ممکن است تحقق نیابد، باید مصارف و هزینه‌ها را کنترل و بودجه را صرف مصارف اجتناب‌ناپذیر کنیم، اگر واقعاً هدف انضباط‌بخشی و کاهش تورم است، باید هزینه‌ها را کاهش داد. ملک‌زاده بیان کرد: اگر نمایندگان هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، باید منابع را مشخص و بیان کنند که دولت ظرفیت اجرا را دارد یا خیر. متأسفانه سال‌های گذشته هر نماینده برای حوزه انتخابی خود چانه‌زنی و مصارف را ایجاد کرده است، بدون اینکه منابع قابل توجهی را پیش‌بینی کنند. به عنوان مثال اگر بخواهیم حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی کنیم، باید یک درصد مالیات ارزش افزوده را افزایش داد و باید دید این افزایش در مجموع به نفع قشر ضعیف، حقوق‌بگیران و آحاد جامعه یا به ضررشان است، زیرا این فشار بر کل مردم وارد می‌شود و برای قشر خاصی خوب است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نکته مهمی که باید برای مردم بازگو و تبیین شود، این است که صرف افزایش هزینه‌ها برای دولت مثبت نبوده و ممکن است ضرر بسیار بیشتری از منفعت آن موضوع را داشته باشد، گفت: در بحث هزینه‌ها دولت با محاسباتی هزینه‌ها را اعلام کرده و اینکه نمایندگان هزینه‌ها را افزایش دهند، موجب کسری بودجه می‌شود، منظور این نیست که به مردم فشار وارد شود بلکه باید بر اساس عدالت و پلکانی دستمزد‌ها افزایش یابد و اینکه بگوییم حقوق ۲۰درصد افزایش یابد و این افزایش در حقوق‌های بالا و حقوق‌های اندک یکسان باشد، عادلانه نیست و باید حقوق‌های با میزان کمتر افزایش بیشتری را داشته باشند.
دستکاری ویژه در بودجه امسال
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش مصارف بیشتر در زمینه‌های دستمزد و طرح‌های عمرانی بوده است، گفت: این موضوع باعث کسری بودجه دولت شده و دولت این کسری را از طریق موضوعاتی مانند چاپ پول و افزایش نرخ ارز جبران می‌کند و این موضوع باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود و تمام مردم از این رویه آسیب می‌بینند.
