جوان آنلاین: علی بهادری‌جهرمی طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: علاوه بر الزام اخلاقی و انسانی، حقوق بین‌الملل هم کشورهای جهان را ملزم می‌داند برای توقف جنایات اسرائیل در غزه، اقدام‌هایی را لحاظ کنند. مطابق تعهداتی که در متون و عرف بین‌المللی ذکر شده و بر وضعیت کنونی غزه تطبیق کامل دارد، جامعه جهانی می‌تواند و البته باید در راستای پایان‌دادن به جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه اقدام‌های فوری و درخوری انجام دهد؛ در این باره گفتنی است:
به گزارش همشهری، ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹سلسله تعهداتی را برای کشورهایی که درگیر مخاصمه نیستند وضع کرده‌است. این کنوانسیون که مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مدون کرده، از همه کشورها می‌خواهد التزام به مقررات بین‌المللی در شرایط جنگی را «تضمین» کنند. به بیان دیگر، مطابق این ماده که جزئی از حقوق بین‌الملل عرفی هم به‌حساب می‌آید، دولت‌هایی که درگیر جنگ نیستند، باید همه امکانات خود را در راستای توقف نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌کار گیرند. این وظیفه، نه‌تنها شامل همه کشورهای جهان می‌شود، بلکه سازمان‌های بین‌المللی را هم به‌عنوان تابعان حقوق بین‌الملل دربرمی‌گیرد. ذکر این نکته همین‌جا لازم است که رعایت الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تحولات اخیر حقوق بین‌الملل، دیگر از ویژگی متقابل بودن پیروی نمی‌کند و فی‌نفسه دارای ارزشی است که کل جامعه جهانی ملزم به رعایت آن هستند و تضمین مراعات آن ازسوی همه طرف‌های بین‌المللی است. دلایل دیگری هم در حقوق بین‌الملل وجود دارد که لزوم اقدام فوری ازسوی همه کشورهای جهان را برای توقف جنایات رژیم‌صهیونیستی تبیین می‌کند.
بخش «ب» از قسمت اول ماده۴۸طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تصریح کرده درصورتی‌که «تعهد نقض شده در قبال جامعه بین‌المللی در کل» باشد، همه دولت‌ها می‌توانند به مسئولیت طرف مقصر در حقوق بین‌الملل استناد کنند. در قسمت دوم همین ماده «توقف فعل متخلفانه بین المللی» و «تضمین به تکرار نشدن عمل متخلفانه بین‌المللی» از اقداماتی است که همه دولت‌ها می‌توانند نسبت به طرف خاطی اعمال کنند. «تعهدات در قبال جامعه بین‌المللی در کل» در عرف و رویه حقوقی بین‌الملل تا حد زیادی مشخص شده‌است. حمله به بیمارستان‌ها، کودک‌کشی و سایر جنایات جنگی می‌تواند در زمره تعهداتی باشد که در قبال جامعه بین‌المللی در کل از آنها یاد می‌شود؛ به‌طور ویژه، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن، «جنایت نسل‌کشی» را به‌عنوان یکی از این تعهدات در قبال جامعه بین‌المللی در کل ذکر کرده‌است که همه دولت‌ها باید نسبت به توقف آن تعهدهایی را ایفا کنند.
نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، یکی دیگر از مستندات بین‌المللی برای تعهدات جامعه بین‌الملل درخصوص وضعیت کنونی غزه است. دیوان در سال ۲۰۰۴ تصریح داشته «کلیه کشورهای عضو کنوانسیون ژنو متعهدند رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه را ازسوی اسرائیل تضمین کنند.» این نظریه مشورتی هم که برگرفته از متون و عرف مسلم حقوق بین‌الملل است، گویای وظایف تابعان حقوق بین‌الملل برای توقف جنایات رژیم‌صهیونیستی است.
در شرایطی که نهادهای بین‌المللی که وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی یا مقابله با جنایات جنگی را دارند، نظیر شورای‌امنیت، به‌دلیل ساختارهای معیوب و قوانین ضدحقوقی، مانند «وتو» نتوانسته‌اند و اساساً نمی‌توانند مقابل جنایات رژیم‌صهیونیستی بایستند، حقوق بین‌الملل با همه ضعف‌هایی که در ضمانت اجرا دارد، برای تابعان حقوق بین‌الملل تجویزهایی دارد که درصورت اجرای درست، می‌تواند بر دهن‌کجی مستمر رژیم‌صهیونیستی به همه قوانین حقوق بین‌الملل، حقوق‌بشر و حقوق‌بشردوستانه تا حدی لگام زند؛ البته که این تجویزها نه‌تنها مخالف ماده۲۴منشور سازمان‌ملل که «مسئولیت اولیه» حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده شورای‌امنیت قرار داده، نیست بلکه علاوه‌بر ۳بند قبلی که نشان می‌دهد یک عمل مشروع طبق حقوق بین‌الملل است، کاملا منطبق بر مفاد و مفهوم قطعنامه ۳۷۷ مجمع‌عمومی سازمان ملل‌متحد موسوم به قطعنامه «اتحاد برای صلح» است: در مواردی که شورای امنیت به‌دلیل حق وتو نتواند هنگام تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز اقدام مناسبی انجام دهد، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعهده همه کشورهای جهان خواهد بود.
