به گزارش جوان آنلاین،محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دولت در اردیبهشت ماه پیشنهاد کاهش مالیات ارزش افزوده کالا‌های اساسی را به شورای هماهنگی سران قوا ارائه کرده بود، گفت: در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه نیز لایحه دو فوریتی کاهش مالیات ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این درحالی است که اخیرا گمرک ایران اعلام کرده است بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی به ۱ درصد کاهش یافته است.
وی افزود، این کاهش نرخ در حالی است که هنوز مجلس و شورای نگهبان در مورد کاهش مالیات ارزش افزوده کالا‌های مورد اشاره تصمیمی اتخاذ نکرده اند.
بودجه ایران ,
۱-جایگزین منابع ۲۸ الی ۵۴ همتی صرف نظر شده، مشخص نیست
این نماینده مجلس با اشاره به تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور و تداخل وظایف آن‌ها گفت: برآورد اولیه نشان میدهد با نرخ محاسبه ارز در گمرک معادل ۲۸۵۰۰ تومان رقمی بین ۲۸ الی ۵۴ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت در حوزه مالیات‌ها کاهش خواهد یافت. نکته اول این است که در مصوبه سران قوا اشاره‌ای به منابع جایگزین این درآمد صرف نظر شده نیست.
۲-چرا دولت کاهش مالیات ارزش افزوده را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ نکرد؟
زنگنه گفت: نکته دوم این است که اگر دولت از ابتدا بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی نظر مثبت داشت چرا در قالب یک حکم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این موضوع را لحاظ نکرد؟ حتی در زمستان سال قبل و در زمان بررسی بودجه نیز چنین پیشنهادی مطرح نشده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سومین ابهام در خصوص کاهش مالیات ارزش افزوده از مسیر شورای هماهنگی سران قوا گفت: به اعتقاد بنده اساسا کاهش مالیات در حلقه اول تاثیری بر کاهش تورم ندارد و مردم این تخفیف مالیاتی را در سفره خود و یا کاهش قیمت گوشت و مرغ احساس نخواهند کرد.
۳-تخفیف ۸ درصدی به واردکننده بدون اثر محسوس در کاهش قیمت محصولات
وی با اشاره به اینکه اصل مالیات بر ارزش افزوده برای حلقه آخر یا مصرف کننده نهایی تعریف شده است، تاکید کرد، بر اساس مصوبه سران قوا، هم اکنون واردکننده به عنوان حلقه اول یک درصد مالیات ارزش افزوده در خصوص واردات نهاده دامی و سایر کالا‌های اساسی مشمول پرداخت خواهد کرد، اما در حلقه دوم از تولید کننده ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را وصول خواهد کرد. بر این اساس تنها یک امتیاز، رانت یا تخفیف ۸ درصدی از محل صرف نظر در درآمد‌های بودجه، به واردکنندگان ارائه شده است.
زنگنه در خاتمه با اشاره به اختلافات بین بخشی از بدنه دولت و بخشی از مجلس در خصوص مدل حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ که دامنه آن به رسانه‌ها نیز کشیده است، گفت: در خصوص اجرای کالابرگ قبل از حذف ارز ترجیحی به نظر میرسد موضوع از جنبه بررسی اقتصادی آن خارج شده و تا حدودی جنبه سلب مسئولیت پیدا کرده است.
انتهای پیام/
