قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۸۳ تدوین شد و پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سال ۹۹ به تصویب رسید. این قانون علاوه بر جنبه قضایـی بـه پیشـگیری از وقـوع جـرم و مرحلـه پـس از فرآینـد کیفـری هم توجـه ویـژه کرده اسـت. مهم‌ترین نوآوری این قانون این است که صرفاً ماهیت قضایی ندارد و به فکر حمایت همه جانبه از کودکان است.
حمایـت از کـودکان و نوجوانـان نخستین بار در سـال ۱۳۸۱ تبدیل به قانونی برای مقابله با کـودک آزاری شد. طبق ایـن قانـون، آزارهـای فیزیکی، روانـی و جنسـی وارد شده بـه کـودک، با عنـوان کـودک آزاری جـرم انـگاری و کـودک آزاری به عنـوان جـرم عمومـی مطـرح شـد. این قانون مزیت‌های زیادی داشت، اما تجربــه اجــرای آن خیلی زود ضعف‌هــایش را مشخص کرد. این قانون قدرت کافی در حمایـت از کـودکان نداشت و در سال ۸۳ دستخوش تغییراتی شد.
۴ محور مهم در بحث حقوق کیفری کودکان
بحث مطالعاتی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۸۳ آغاز شد. تدویـن لایحـه حمایـت از کـودکان و نوجوانـان، بـا توجـه بـه کاسـتی‌های قوانیــن ســابق، بــا نگاهــی جامــع‌تر در ســال ۱۳۸۶ در قــوه قضائیــه پایان یافــت.
لایحــه آن در همــان ســال ۸۶ بــه دولــت ارســال شــد. دولــت وقــت بــا بیشــتر از سـه سـال تأخیر در سـال ۱۳۹۰ لایحـه را بـا اندک تغییراتـی بـه مجلـس شــورای ارســال کــرد. مجالس وقت هم ۹ ســال لایحـه را معطل گذاشتند و در نهایت مجلس یازدهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ بــا رفــع چندیــن بــاره ایــرادات شــورای نگهبــان تصویــب کــرد. این قانون ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره دارد و تمام آن‌ها برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.
جنبه حمایتی این قانون بسیار پررنگ است. در بحث حقوق کیفری کودکان هم این قانون در چهار محور بزهکاری، بزه دیدگی، شاهد بودن و در معرض خطر بودن جوانب مختلفی را درنظر گرفته است.
تا قبل از دهه ۸۰، کودکان در حقوق کیفری چندان مورد توجه نبودند و نسبت به این قشر بی‌مهری صورت گرفته بود. از اوایل دهه ۸۰، اما قانونگذاران توجه جدی به حقوق کودکان و نوجوانان کردند.
قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان برای حمایــت همــه جانبه از این قشر، وظایــف ویــژه‌ای را بــرای ســازمان بهزیســتی، فرماندهی انتظامــی، ســازمان زندان‌هــا، وزارت کشــور، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، وزارت بهداشـت و آمـوزش پزشـکی، وزارت آمـوزش و پـرورش و صـدا و سـیما مقـرر کـرده کـه اغلـب ایـن وظایـف در راسـتای اعمـال پیشــگیرانه از وقــوع بــزه علیــه کــودکان است.
۱- نیــروی انتظامــی مکلــف بــه شناســایی کــودکان در وضعیــت خطــر و معرفــی آنــان بــه بهزیســتی یا مراجــع قضایــی شــده اســت.
۲- سـازمان زندان‌هـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی ملـزم بـه معرفـی کـودکان نیازمنـد حمایـت در کانـون اصـلاح و تربیـت یا کودکانـی کـه سرپرسـت آنهـا در زنـدان بـه سـر می‌بـرد بـه بهزیسـتی شـده است. بـا توجـه بـه وضعیـت مخاطره آمیـز ایـن گــروه از کــودکان، ایــن قبیــل اقدامــات حمایتــی می‌توانــد از بزه دیدگــی آن‌ها جلوگیـری کنـد.
۳- وزارت کشـور از طریـق شناسـایی کـودکان فاقـد اسـناد هویتـی، ملـزم بـه معرفـی آن‌ها بــه نهادهــای مربوطــه بــرای اقدامــات حمایتــی شــده اســت. همچنیــن این وزارتخانه موظف است اســامی و نشــانی کــودکان ایرانــی و غیرایرانــی را کــه بــه ســن قانونــی رســیده‌اند بــه تفکیــک بــه آمــوزش و پــرورش اعــلام کنــد. بدیهــی اســت ایــن اقدامــات در شناســایی کــودکان بی‌هویــت و کــودکان بازمانــده از تحصیــل نقــش مؤثــری دارد.
۴- وزارت تعـاون و کار بـا توجـه بـه فراوانـی کـودکان کار در کشـور بـه موجـب ایـن قانـون ملـزم شـده اسـت نظـارت مؤثـری بـرای پیشـگیری از بهره‌کشـی کـودکان اعمــال کنــد. یعنی باید کــودکان کار در وضعیــت مخاطره آمیــز را شناســایی و بــه نهادهــای حمایتـی و قضایـی معرفـی کنـد. پوشـش بیمـه‌ای گروهـی از کـودکان کار نیـز کـه در ایـن مـاده بـرای وزارت تعـاون و کار الزامـی شـده اسـت، به طـور طبیعـی در تحقـق فرآینـد پیشـگیرانه مؤثـر اسـت.
۵- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ضمــن الــزام بــه اعمــال بیمــه ســلامت بــرای همــه کــودکان، ملــزم بــه تدویــن دســتورالعمل‌های بهداشــت کار و مراقبت‌های پزشــکی بــرای کار کــودکان شــده اســت.
۶- وزارت آمـوزش و پـرورش هم بـرای نخسـتین بـار مکلـف بـه آمـوزش حقـوق کـودک بـه مدیـران و کارکنـان آموزشـی و اداری شـده اسـت.
۷- ســازمان صــدا و ســیما ملــزم بــه تولیــد و پخــش برنامه‌هایــی بــرای افزایــش آگاهی‌های عمومـی نسـبت بـه حقـوق کـودک شـده اسـت. برنامه‌هایی که بالطبـع می‌توانـد در ارتقــای وضعیــت فرهنگــی جامعــه مؤثــر باشــد.
سـازمان بهزیسـتی طبق اصـول ۲۱ و ۲۹ قانـون اساسـی کشور، وظیفه دارد موجبــات برنامه‌ریــزی، هماهنگــی، نظــارت و ارزشـیابی و تهیه هنجارهـا و اسـتاندارد‌های خدماتـی و توسـعه دامنـه اجـرای برنامه‌ها در زمینـه ارائـه خدمـات مختلـف بـه کـودکان و حمایـت و نگهـداری از کودکان و اطفــال بی‌سرپرســت را فراهم کند.
در ایــن راســتا، ســازمان بهزیســتی یکــی از متولیــان اصلــی موضوعــات مرتبــط بــا کــودکان در کشــور اســت. دامنــه اختیـارات محـدود بهزیسـتی در ورود بـه مباحـث مرتبـط بـا خشـونت علیـه کــودکان همــواره بــا انتقادهــای فراوانــی روبــه‌رو بــوده اســت.
درنتیجه قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان در چهار بند درصــدد افزایــش حــدود اختیــارات بهزیسـتی و وظایـف قانونـی ایشـان بـر آمـده اسـت.
۱- تمامــی دســتگاه‌های اجرایــی موضــوع قانــون مدیریـت خدمـات کشـوری مصـوب سـال ۱۳۸۶ مکلـف بـه همـکاری بـا بهزیسـتی در موضـوع حمایـت از کـودکان در برابــر خشــونت شــده‌اند.
۲- ارائــه گــزارش مــددکار بهزیســتی در رســیدگی قضایــی بــه وضعیــت مخاطره آمیــز ضــروری دانســته شــده اســت. حســب مفــاد مــاده ۲۹ قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان، رســیدگی بــه وضعیــت مخاطره آمیــز موضــوع قانــون، جــز در مــواردی کــه در صلاحیــت دادگاه کیفــری اســت در دادگاه خانــواده و بــا ارائــه گــزارش مــددکار اجتماعـی بهزیسـتی انجـام می‌شـود.
بـا توجـه بـه تخصصـی بـودن گـزارش مــددکار بهزیســتی، دادگاه می‌توانـد بـا بهره‌منـدی از نظـر کارشـناس مربوطـه در تصمیم‌گیری بـه جهـت پیشـگیری از وقـوع بـزه، اقدامـات متناســبی را انجــام دهــد.
۳- امکان انجام تحقیقات از سوی بهزیستی در وضعیت‌های مخاطره آمیز کودکان (مــددکاران اجتماعــی بهزیسـتی پـس از اطـلاع از وجـود وضعیـت مخاطره آمیـز کودکان امـکان انجـام تحقیقـات ضـروری را دارنـد.)
۴- مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی در مــوارد ضــرورت، بــدون اخــذ مجــوز قضایــی می‌تواننــد کــودک را از محیــط خطــر خــارج کننــد.
یکــی از مشکلات قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانــان در ســال ۱۳۸۱ امـکان نداشتن مداخلــه فـوری مـددکاران سـازمان بهزیســتی در مواقـع خطــر بــود.
در مــوارد بســیاری مــددکاران بهزیســتی به رغــم مشـاهده وضعیـت مخاطره آمیـز جـدی و احتمـال وقـوع آسـیب شـدید بـه کـودک بـا توجـه بـه ضـرورت اخـذ مجـوز مقـام قضایـی امـکان مداخلـه فـوری نداشـتند. اخــذ ایــن مجــوز هم معمولاً زمانبــر و منجــر بــه ورود آســیب‌های غیرقابــل جبــران بــه کــودکان می‌شــد.
پیشـگیری از وقـوع جـرم علیـه کـودکان
مــاده ۳۳ این قانون امــکان دور کـردن کـودک از محیـط خطـر و انتقـال او بـه مراکـز بهزیسـتی بـدون مجـوز قبلـی مقـام قضایـی و اخـذ مجـوز مربوطـه ظـرف ۱۲ سـاعت پـس از اقـدام فـوری مـددکاران بهزیسـتی را پیش بینـی کـرده اسـت؛ مسئله‌ای کـه جنبه پیشگیرانه در این قانون را پر رنگ کرده است.
در مـاده ۶ قانـون حمایـت از کـودکان و نوجوانـان مصـوب سـال ۱۳۸۱، اطـلاع ندادن مـوارد کـودک آزاری از سـوی تمامی افراد و مراکــزی کــه بــه نحــوی مســئولیت نگهــداری و سرپرســتی کــودکان را برعهـده دارنـد، جـرم انـگاری و بـرای آن مجـازات تعییـن شده است.
قانـون حمایـت از اطفــال و نوجوانــان مصـوب ۱۳۹۹ در جهت افزایش نظـارت عمومـی بـر پیشـگیری از وقـوع جـرم علیـه کـودکان، گـزارش وقـوع جـرم یـا شـروع بـه جـرم یـا خطـر قریـب الوقـوع علیـه کـودک را از سـوی افـراد مطلـع ضـروری اعـلام کـرده اسـت.
این قانون حتـی در مواقـع دسترسـی نداشتن بـه افراد و مراجـع صلاحیت دار، انجـام اقدامـات فـوری و متناسـب را بـرای جلوگیـری از وقـوع خطـر یـا تشـدید آن الزم‌آور دانسـته اسـت.
تعییـن مجـازات بـرای بی‌توجهـی به کودکان
مـاده ۱۷ قانـون هم در خلاقیتی جالب، گزارش ندادن یـا انجـام ندادن اقدامـات فـوری در مواقـع ضـروری را جـرم انـگاری کـرده اسـت. البتـه طبق اصلاحاتـی کـه بر این ماده در شـورای نگهبـان انجـام شـده است، افـراد را در صـورت اسـتنکاف از انجـام ایـن وظیفـه، تنهـا در صورتـی مجـرم می‌دانـد کـه بـا اقـدام خـود در گزارش ندادن، موجب آسیب جدی به اطفال شوند.
به عنـوان مجـازات نیـز محکومیـت بـه یکـی از مجازات‌های درجـه شـش برای افرادی که گزارش نداده‌اند، درنظرگرفتـه اسـت. تبصـره مـاده ۱۷ نیـز ایـن مجـازات را در مـورد افـرادی کـه بـر حسـب وظیفـه شـغلی خـود مکلـف بـه اعلام، گـزارش یـا کمـک هستند و از انجـام آن اسـتنکاف می‌کننـد، تشـدید کـرده اسـت.
دربنــد (پ) مــاده یک قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان، بی‌توجهــی و ســهل انگاری اینگونــه تعریــف شــده اســت: «کوتاهــی در انجــام تکالیفــی از قبیـل تأمین نیازهـای اساسـی و ضـروری طفـل یـا نوجـوان یـا وظایـف مربـوط بـه حضانــت، ولایــت، قیومیــت، وصایــت، سرپرســتی، تربیــت، نظــارت یــا مراقبــت از آنـان توسـط والدیـن، اولیـا یـا سرپرسـت قانونـی یـا هـر شـخصی کـه مکلـف بـه آن اسـت.»
نظر کا رشنا س
توجه قانونگذار به وضعیت اطفال
قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان مانند بسیاری از دیگر قوانین فقط نگاه قضایی ندارد. این قانون بـه پیشـگیری از وقـوع جـرم و جنبه‌های حمایتی در راستای پیشگیری از وقــوع خشــونت علیــه کــودکان پرداخته اســت.
در صورت وقــوع خشــونت و آزار علیــه کــودکان هم این قانون خلاقیت‌هایی را در فرآینـد کیفـری و رسـیدگی قضایـی در راستای حمایـت بیشـتر از اطفال ایجاد کـرده اسـت. در ایـن قانـون به مراحل بعد از پروسه کیفـری هم توجه زیادی شده است، یعنی برای کاهـش آسـیب‌های کـودک آزار دیـده، تلاش‌های زیادی شده تا پـس از رسـیدگی کیفری، روند بازگشت کودک به جامعه ساده‌تر شود.
نداشتن دادگاه‌های تخصصـی بـرای رسـیدگی بـه جرائـم اطفال از مشکلات پروسه قضایی در این خصوص است. کودکان و نوجوانان شرایطی خاص دارند که لازم است قضات هم با درنظر گرفتن این شرایط روحی و سنی بـا دقت بیشتری به پرونده‌ها نگاه کنند. نوع برخورد‌های قضایی با جرایم مربوط به اطفال در کاهش آسیبی که به آن‌ها خورده، نقش زیادی دارد. در قانـون سـال ۱۳۸۱ هیچ توجهی به دادگاه‌های تخصصی مربوط به اطفال نشده بود. درنتیجه پروسه قضایـی کودکان و نوجوانان از سـوی دادگاه‌های عمومـی کیفـری انجام می‌شد. گاهی این دادگاه‌ها به دلیل نداشـتن تخصـص‌های لازم در حقـوق کـودک، در رسـیدگی بـه جرائـم اطفال مانند جرائـم بزرگسالان برخورد می‌شد.
البته قانـون جدیـد حمایـت از اطفـال و نوجوانـان هم تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسـیدگی بـه جرائـم اطفال را تعیین نکـرده اسـت. اتفاق خوبی که در این قانون رخ داده همان مـاده ۲۸ است. در این ماده از اختصـاص برخـی شـعب دادسـرا و دادگاه کیفـری و خانـواده جهـت رسـیدگی بـه جرائـم اطفال سخن گفته شده است. این شعب برگزیده در هر حال با دادگاه‌های تخصصـی تفاوت دارند، زیرا در این دادگاه‌ها رسـیدگی بـه سـایر پرونده‌ها هـم از سوی قضات وجـود دارد امـا ماده ۲۸ تأکید کرده است تعییـن ایـن شـعب بـر اساس تجربـه و سـابقه قضـات صـورت گیـرد.
بنــد (پ) از مــاده یک این قانــون، بی‌مسئولیتی و ســهل انگاری در برابر کودکان را اینگونه تشریح کرده اســت. در این ماده توضیح داده شده که کوتاهی در انجام وظیفه در قبال کودکان چیست. این ماده تصریح کرده که تمام نیاز‌های ضروری کودک و نوجوان یـا وظایـف مربـوط بـه حضانــت، سرپرســتی، تربیــت، نظــارت یــا مراقبــت از آنـان از سوی والدیـن باید صورت گیرد وگرنه کوتاهی محسوب می‌شود.
مـاده ۹ این قانـون هم بـه جـرم انـگاری و تعییـن مجـازات بـرای بی‌مسئولیتی و سـهل انگاری در خصوص اطفال پرداختـه اسـت. البته بی‌توجهـی و سـهل انگاری والدیـن با اعمـال حداقـل مجـازات قانونـی همراه شده است، اما نشان از توجه قانونگذار به وضعیت اطفال دارد.
قانـون حمایـت از اطفـال در حوزه پیشـگیری از وقـوع جـرم و همچنین فرآینـد رسـیدگی کیفـری و حتی پــس از رسیدگی کیفری، خلاقیت‌هایی ایجــاد کــرده است. ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی به دادگاه یک نمونه از این نوآوری‌هاست. یا مثلاً ماده۳۱ این ماده هم عنوان کرده که تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد. تأثیرگذاری این قانون ارتباط تنگاتنگی هم با کاهش معضلات اجتماعی دارد ولی در مجموع اجرای این قانون نتایج خوشایند بسیاری به همراه دارد.
مریم جعفری‌زاده
حقوقدان
