مردم «ویرانی» از دادگستری به کجا شکایت برند؟!
کد خبر: 1066744
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TVY
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۷
اختلاف بین مردم روستای فیانی ویرانی با امور رفاهی دادگستری بر سر اراضی ۲۵ ساله شد
فريبا كياني

ماجراي پيچيده زمين‌هاي «ويراني» و مناقشه بين مردم و امور رفاهی دادگستري استان خراسان‌رضوي حدود 25 سال قدمت دارد و با توجه به بررسي‌هاي متعدد كارشناسان اداره ثبت و اداره دادگستري معلوم شده اراضي كه باعث اختلاف بين مردم و امور رفاهی دادگستري شده است پلاك 169 از بخش 10مشهد و تملك آن مردم «فياني» و «ويراني» بوده و پلاك 267 از 6 مشهد كه مالك آن امور رفاهی دادگستري است در منطقه ديگر قرار دارد. ولي همچنان اداره امور رفاهی دادگستري با استدلال‌ها و منطق خود اصرار دارند كه پلاك 169 از 10 مشهد همان پلاك 267 از 6 مشهد است و 64 هكتار زمين‌هاي مردم فياني و ويراني كه متعلق به 480 خانوار و داراي سند رسمي و قانوني از اداره ثبت مي‌باشد در تصرف امور رفاهی دادگستري قرار دارد.
در منطقه ييلاقي طرقبه و شانديز به دليل مجاورت با شهر مشهد و حرم مطهررضوي تعدادي شركت تعاوني مسكن زير نظر سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي از سراسر كشور اقدام به خريد زمين و سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه اكثر اين زمين‌ها توسط اداره راه و شهرسازي واگذار شده است. اما مسئله اين است كه بيشتر اين زمين‌ها فاقد سند بوده و اختلاف اكثر شركت‌هاي تعاوني با ادارات دولتي يا مردم منطقه كه سند مالكيت در دست دارند نيز بر سر مشاع يا تعيين حد و حدود اراضي و مالكيت آنهاست.
اين اختلافات از زماني بالا گرفت كه مردم براساس اسناد و مداركي كه در دست دارند، مالكيت بر اين اراضي را مطرح كردند ولي شركت تعاوني امور رفاهی دادگستري اقدام به جانمايي بلوكه‌هاي نيوجرسي با عبارت «اين اراضي متعلق به امور رفاهی دادگستري است، هرگونه تعرض به اين اراضي پيگرد قانوني دارد» كرد كه به دنبال آن اعتراضات و تجمعات مردمي شروع شد.
در اين مدت مردم دست روي‌دست نذاشته و اقدامات بسياري براي اثبات حقانيت خود انجام دادند كه پرونده‌هاي اكثر آنها به دلايل نامشخصي بر روي ميز قضات بلاتكليف مانده و رأي نهايي صادر نشده و اگر رأيي هم صادر شده هنوز اجرا نشده است.
براي مشخص شدن حدود زمين‌هاي تحت تملك اداره امور رفاهی دادگستري به پلاك 267 از 6 مشهد و همچنين حدود زمين‌هاي 480 خانوار روستاي فياني و ويراني به پلاك 169 از 10 مشهد، تاكنون كارشناسان متعددي به دستور شعبات مختلف دادگاه طرقبه و شانديز به بررسي و تحقيق پرداختند و هر يك از كارشناسان براساس بررسي‌هايي كه انجام شده رأي به نفع مردم و تملك پلاك 169 از 10 مشهد به مردم داده‌اند.
هيچ رأيي براي امور رفاهی قابل قبول نيست
در همين رابطه فرماندار طرقبه و شانديز با بيان اينكه وظيفه تأمين و امنيت منطقه بر عهده آنهاست، به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: «طي جلسات متعددي كه با نمايندگان دوطرف (امور رفاهی دادگستري و مردم منطقه) جهت رسيدگي به اين موضوع تشكيل داديم، در نهايت به اين نتيجه رسيديم براي رفع شك و شبهه و جانمايي اين پلاك‌ها و همچنين براي جلوگيري از تجمعات و اعتراضات مردمي كه تبعات جبران ناپذيري به دنبال دارد، طبق پروندهاي ديگر از سه كارشناس تأييد صلاحيت شده توسط اداره دادگستري براي اظهار نظر استفاده و در نهايت مالك زمين‌هاي مورد دعوي مشخص شود. ضمن اينكه طرفين ماجرا از نظر و نتيجه اين سه كارشناس تبعيت كنند.»
حسيني ادامه مي‌دهد: «پس از سه ماه كار مطالعاتي و تحقيقاتي اين سه كارشناس نتيجه‌اي كه به شوراي تأمين شهرستان ارائه كردند اين بود كه زمين‌هايي كه در تصرف امور رفاهی دادگستري استان خراسان‌رضوي قرار گرفته با پلاك 169 از 10 مشهد متعلق به مردم مي‌باشد و اراضي امور رفاهی دادگستري با پلاك 267 از 6 مشهد در منطقه ديگر قرار دارد. اما با توجه به اينكه چندين ماه از ارائه نظركارشناسان مي‌گذرد شركت تعاوني دادگستري از رأي كارشناسان مورد تأييد اداره دادگستري تمرد كرده و نظر آنها را رد كرده و همچنان بلوك‌هاي نيوجرسي امور رفاهی دادگستري در زمين‌هاي تحت تملك مردم قرار دارد و اجازه هيچ‌گونه ساخت و ساز و تغيير كاربري و نقل و انتقال به آنها داده نمي‌شود.»
يكي از نمايندگان مردم نيز با در دست داشتن اسناد و مدارك قانوني مي‌گويد: «پس از اينكه اداره دادگستري از رأي كارشناسان خود تمرد كرد، مجدداً سه كارشناس خبره ديگر به نام‌هاي مختاري، كميلي پور و پاشايي را براي تحقيقات و بررسي به منطقه فياني و ويراني فرستاد. ولي به دلايل كاملاً نامشخص هنوز رأي اين سه كارشناس به مردم اعلام نشده و پرونده مختومه نشده و همچنان بر روي ميز قضات باز است.»
عضو شورا روستاي فياني ويراني با بيان اينكه پس از طي كردن روال قانوني از اداره ثبت تا دادگستري مسئله حل نشد و صداي مردم به جايي نرسيد، ادامه مي‌دهد: «پس از اينكه نتيجه نظر كارشناسان به شوراي تأمين به جايي نرسيد و پرونده‌هاي متعددي روي ميز قضات باز و بلاتكليف ماند، تصميم گرفته شد كه موضوع را طي مكاتبه‌اي به حجت‌الاسلام رئيسي (زماني كه ايشان مسئوليت رياست قوه قضائيه را برعهده داشتند) اطلاع دهيم، لذا به محض دريافت نامه و اطلاع از مسئله يك تيم از كارشناسان جهت بررسي و تحقيقات به مشهد آمدند و با حضور رياست اداره ثبت به تحقيق و بررسي پرداختند. پس از حدود دو ماه كه از حضور كارشناسان تهران گذشته بود نتيجه بازرسي را پيگيري كرديم و گفتند، به محض پايان تحقيقات و بررسي‌ها نتيجه به دادگستري استان اعلام شده است. ولي حدود شش ماه از آن زمان مي‌گذرد و همچنان نتيجه بازرسي از طرف دادگستري استان به اطلاع مردم نرسيده است.»
پس از آنكه مردم براي دفاع از حقوقشان از هيچ تلاشي دريغ نكردند و از طريق قانوني يا تجمعات و اعتراضات به نتيجه نرسيدند، به سراغ رسانه‌ها آمده‌اند تا سؤالاتشان را به اين صورت به گوش مسئولان برسانند.
چرا امور رفاهی دادگستري به‌جاي اينكه با 480خانوار مناقشه داشته باشد به سراغ فروشنده اراضي نمي‌رود؟ اگر سند تك‌برگ رسمي اداره ثبت و اسناد كه نزد مردم است ارزش قانوني ندارد پس چه چيزي حدود اراضي مردم را مشخص مي‌كند؟ اگر امور رفاهی دادگستري ادعا دارد كه پلاك 169 از 10مشهد همان 267 از 6 مشهد است چرا و چگونه مردم چند نسل در آن اراضي زندگي مي‌كنند و داراي اسناد و مدارك مالكيت هستند؟ چرا نتيجه تحقيقات بازرساني كه از تهران آمدند به مردم اعلام نمي‌شود؟ اگر سند و مدارك مردم جعلي و باطل مي‌باشد چرا اداره دادگستري محضري كه اين اسناد را صادر كرده رها كرده است؟ چرا محضر شماره 56 كه تخلف آن محرز و مشخص شده هنوز اسناد جعلي آن باطل نشده؟ اگر امور رفاهی دادگستري نظر كارشناسان اداره ثبت و دادگستري را قبول ندارد و تمرد مي‌كند پس چه افرادي صلاحيت كارشناسي مسئله را دارند؟

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار