علی اکبر بالاگر، افزود: تداخل در امور و موازی کاری از مشکلات مطرح در ساختار اداری کشور است که متاسفانه در حوزه کارشناسی نیز قابل مشاهده بوده و در روند حل و فصل اصولی و نظام مند مشکلات حقوقی مردم و سازمان های مختلف ایجاد مشکل می کند.
وی اظهار داشت: همکاری های تنگاتنگ و هدفمند کارشناسی و مهندسی در حوزه های مستقل تشکیلاتی و فقدان تداخل، به ایجاد هم افزایی و بهبود امور منجر خواهد شد.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان‌شرقی با اشاره به ارتباط معنی دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی گفت: بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی به عنوان کارشناس رسمی عضو کانون های کارشناسان رسمی دادگستری بوده و به ارایه خدمات مشغول هستند.
بالاگر، ادامه داد: موازی کاری در حوزه کارشناسی چیزی نیست که مطلوب باشد و در استان ما نیز موضوعیت ندارد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان با یک هزار و ۵۰۰ کارشناس در ۶۷ رشته مختلف قادر است به نیازهای کارشناسی منطقه پاسخ دهد.
وی یادآوری کرد: دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس قرار شماره ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۳۹۴۷۳۶ مورخ ۳۱ خرداد امسال دستور توقف اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ را صادر کرده است.
بالاگر، افزود: پیگیری های متعهدانه و دلسوزانه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تامین منافع و مصالح کارشناسان رسمی دادگستری از هر لحاظ شایسته تقدیر است.
