رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تقسیط مهریه
کد خبر: 1035409
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004LM9
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۱
پرونده جوان درباره طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مهریه
با وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید، حواشی مهریه‌هنوز پابرجاست. مجلس اوایل دی ماه طرحی را ارائه کرده است که به اعتقاد بانیان آن قرار است معضل مهریه را حل و فصل کند، اما به نظر می‌رسد این طرح نیز همه‌جانبه دیده نشده است
زهرا چيذری
سرویس جامعه جوان آنلاین: نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت سکه موجب شده است مهریه همچنان به عنوان ابرچالش حوزه خانواده باقی بماند و هر از چندگاه مجلس، دولت و قوه قضائیه دست به کار شوند و با ایجاد تغییراتی تلاش کنند تا این چالش کهنه را کمی سر و سامان دهند؛ تدابیری که اغلب با تورم افسارگسیخته خیلی زود بی‌اثر می‌شود و دوباره روز از نو و روزی از نو. به طور نمونه همین دو، سه ماه پیش محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه به جای بازداشت زوج، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند. پیش از این نیز حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدیدنظر فوری درباره زندانیان مهریه شده بود و تأکید داشت تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. حالا هم مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون مهریه را اعلام وصول کرده و بناست با ایجاد تغییراتی در قانون مهریه ماجرای چالش برانگیز شدن مهریه با نوسانات سکه دوباره سر و سامان یابد. یک سوی این معادله زنانی هستند که مهریه حق شرعی و الهی آنان است به گونه‌ای که عقد ازدواج بدون تعیین مهریه امکانپذیر نیست، سوی دیگر، اما مردانی هستند که اگر زندگی‌شان به هر دلیلی به بن‌بست برسد و ناگزیر باشند به طلاق و جدایی تن دهند، با عنایت به وضعیت نابسامان اقتصادی و نوسانات قیمت سکه حتی با بخشنامه جدید قوه قضائیه مبنی بر زندانی نکردن بدهکاران مهریه در صورت نداشتن تمکن مالی، ناگزیرند برای پرداخت مهریه همسرانشان تا آخر عمر بدهکار باشند و به تناسب آن زنانی هم که از شوهرشان طلاق می‌گیرند شاید برای دریافت کامل مهریه تقسیط شده عمرشان قد ندهد! همین قضایا موجب شده است با وجود تمام اصلاحات، تبصره‌ها و بخشنامه‌ها، چالش مهریه همچنان در رأس چالش‌های حوزه خانواده باقی بماند. اما ببینیم طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه بناست چه تغییراتی در این قانون ایجاد کند و این طرح به نفع چه کسانی تمام می‌شود؟!
 
نوسانات یا به عبارت دقیق‌تر بالا و بالاتر رفتن قیمت سکه و طلا سال‌های سال است در کشورمان وجود دارد و اگر بخواهیم چالش شدن ماجرای مهریه را ریشه‌یابی کنیم، به معضلاتی همچون تورم و اقتصاد بیماری می‌رسیم که سبب شده است مهریه از یک تدبیر و عاملی برای تحکیم بنیاد خانواده به یک چالش جدی تبدیل شود و بخش مهمی از دغدغه‌های کارشناسان حوزه خانواده را به خود اختصاص دهد. هر از چندگاه هم با اوج‌گیری نوسانات قیمت سکه، وضعیت دادگاه‌های خانواده و تحرکات برای تقسیط بیشتر مهریه و ماجرا‌های مرتبط با آن هم برجسته‌تر می‌شود. حالا بهارستانی‌ها دست به کار شده و طرح اصلاح قانون مهریه را کلید زده‌اند.

التهاب بازار سکه و اوضاع پرداخت و وصول مهریه

شاید هیچ وقت به اندازه یک سال گذشته بازار سکه ملتهب نشده بود؛ این التهاب قیمت سکه را تا مرز ۱۷ میلیون تومان برای یک قطعه سکه بهار آزادی بالا برد، اما از آنجایی که ماجرای سکه با مهریه گره خورده است دستگاه قضا به کمک بدهکاران مهریه آمد و در نهایت با بخشنامه‌ای مانع از زندانی شدن بدهکاران مهریه‌ای شد که توانایی مالی لازم را ندارند. در طول ماه‌های گذشته همچنین بدهکاران مهریه چندین بار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع داشتند. در برخی از این تجمعات شاهد حضور تعدادی از خانم‌های معترض به قانون مهریه بودیم! مطالبه این زنان و مردان معترض بازبینی مواد ۲۲ و ۵۳ قانون حمایت از خانواده است.

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده می‌گوید: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده هم آمده است: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.»

جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه

حالا طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه در جلسه علنی مورخ ۹۹/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

۴۷ نفر از نمایندگان مجلس این طرح را امضا و ارائه کرده‌اند. درباره توجیه ارائه این طرح آمده است: «نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده برخی از محکوم علیهمی که مأخذ تقسیط دین آن‌ها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکومٌ‌به موجب حبس محکومٌ علیه می‌شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم‌به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی می‌گردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است.»

بر اساس این طرح، تبصره‌ای به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۹۴مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان تبصره یک، افزوده خواهد شد. این تبصره اصلاحی می‌گوید: «در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمی‌شود مگر آنکه ملائت وی اثبات گردد.»

این طرح به دنبال افزودن تبصره‌ای به ماده ۱۱ این قانون است که براساس آن، در موردی که دادگاه به تقسیط پرداخت مهریه حکم نماید و محکوم‌به نیز به مأخذ سکه طلا باشد، در صورتی که به دلیل نوسان شدید در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش (بیش از ۲۰ درصد) یابد به نحوی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه نوعاً پرداخت اقساط محکوم‌به برای افرادی که تغییر خاصی در وضعیت مالی آنان رخ نداده است موجب عسر و حرج شود، به صرف تقاضای محکوم‌علیه، حکم تقسیط مهریه بدون نیاز به تشریفات رسیدگی به مدت دوسال به نسبتی که توسط رئیس قوه قضائیه در مورد اختلاف قیمت سکه قبل و بعد از نوسان اعلام می‌گردد، تعدیل می‌شود و این حکم مانع تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکوم به از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نیست. در هر حال، رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط محکوم‌به اعم از مهریه و غیر آن خارج از نوبت است.

همچنین نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال آن هستند که این تبصره را هم به ماه ۱۱ قانون اضافه کنند که بر اساس آن عدم امکان وصول کل مهریه می‌تواند به تشخیص قاضی، از مصادیق عسر و حرج مذکور در تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۸ /۸ /۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن باشد.

کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه پرداخت مهریه می‌گوید: «هدف ما ایجاد توازن در این زمینه برای مردان و زنان و همچنین رعایت حقوق زوجین است، چراکه با توجه به افزایش قیمت سکه شاهد مشکلاتی در پرداخت مهریه هستیم که این امر موجب بی‌انگیزه شدن جوانان برای ازدواج شده است.»

به گفته وی در تدوین این طرح از نظرات قوه قضائیه، وکلا و کارشناسان مربوطه استفاده شده است.
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «ما به عنوان قانونگذار باید به گونه‌ای عمل کنیم که از قوانین به صورت درست و در جهت اجرای عدالت استفاده شود.»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با اشاره به تصویب قانونی در خصوص مهریه تا ۱۱۰ سکه در دوره‌های گذشته مجلس می‌افزاید: «هم اکنون با شرایط فعلی اقتصادی کشور محدودیت‌هایی برای پرداخت این میزان سکه وجود دارد و همین امر موجب اختلاف در خانواده‌ها نیز شده است.»

به گفته دلخوش در طرح اصلاح قانون مهریه سعی شده است ضمن ساماندهی این امر، تعادلی نیز در این زمینه ایجاد شود.
 
نظر کارشناس
 
زندان جای بزهکار است نه بدهکار!
 
اصلاح مواد مختلف مهریه و محکومیت‌های مالی در مجلس کلید خورده است که با تصویب آن ۱۹هزار زندانی از حبس آزاد خواهند شد.

۳ ماده از قانون مهریه و مالی در کمیته حقوقی خصوصی کمیسیون قضایی مجلس بحث و تبادل نظر شده است که این مواد در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز تصویب و نهایی خواهند شد. با اصلاح ماده یک قانون مهریه و محکومیت‌های مالی و تصویب آن محکومان مهریه، دیه و بدهکاران مالی (پولی دریافت نکرده‌اند) دیگر به زندان نخواهند رفت مگر اینکه ملائت و پولداری آن‌ها اثبات شود. در ماده دوم نیز محکوم له و محکوم علیه اگر دادخواست تعدیل داده باشد دستگاه قضایی موظف است خارج از نوبت پرونده را بررسی و رأی صادر کند. براساس این طرح، سازمان اسناد رسمی و ثبت را فعال می‌کنیم که از طریق این سازمان‌ها مشخص شود که فرد چه میزان اموال دارد و در صورت بروز مشکل حساب و اموال وی توقیف و در اختیار طلبکار چه مهریه و چه دیه قرار می‌گیرد.

بنابراین اگر شخصی اموالی دارد از طریق دستگاه‌های مربوطه مانند ثبت اسناد اجرائیه صادر و اموال مازاد وی بلافاصله به بدهکار داده می‌شود، اما اگر ندارد دادگاه تعیین می‌کند که فرد بدهکار کار و بخشی از حقوقش را به حساب طلبکار واریز کند. به طور کلی ما در اسلام زندان برای بدهکار دیه و مهریه نداریم، زندان جای بزهکار است نه شخصی که بدهکاری دارد. بیش از ۲۰ هزار زندانی بدهکار مهریه و مالی در زندان‌های کشور وجود دارد. با اصلاح و تصویب مواد مختلف مهریه و محکومیت‌های مالی در مجلس، ۱۹ هزار زندانی از حبس آزاد خواهند شد. در موضوع عسر و حرج کراهت شدید بین زن و مرد اگر بیش از شش ماه به طول بینجامد، در بند جدید قانون مهریه اضافه شده است که زوجه می‌تواند درخواست طلاق دهد و حاکم نیز بدون اجازه زوج با این درخواست موافقت کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
 
حذف ضمانت اجرای قانونی برای عدم پرداخت برخی دیون
 
اگر دلیل وضع هر قانون انتظام بخشی به جامعه باشد، قانون الزاماً باید جانب عدالت را با دقت و وسواس نگه دارد، چراکه ذره‌ای انحراف از وضعیت عادلانه خود به برهم خوردن نظم می‌انجامد.

ماحصل تصویب طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه، حذف ضمانت اجرای قانونی برای عدم پرداخت برخی دیون است یعنی نهادینه کردن اینکه عمل به تعهد و التزام مابه‌ازای قانونی ندارد، به‌خصوص که متعهدله یک زن باشد. درتبصره ماده یک طرح نمایندگان برخلاف اصول کلی حقوقی، دعوای اعسار را واژگونه کرده و درصدد بر آمده‌اند زحمت طرح همان را هم از گردن مرد برداشته و بار اثبات ملائت مردان را به دوش زنان بگذارند. به عبارتی به زعم آنان در جامعه ما اصل بر اعسار است و طلبکار باید برای فراهم آوردن امکان وصول دین، اول به دادگاه مراجعه و ثابت کند مدیون معسر نیست. در این طرح قید شده «عدم امکان وصول کل مهریه» اگر قاضی بخواهد، «می‌تواند» از مصادیق عسر و حرج باشد. دراین باره باید پرسید در صورتی که زوج مثلاً دو یا سه قسط پرداخت و از پرداخت بقیه آن امتناع ورزید اِعمال قانون غیر ممکن است؟ آیا تصویب این طرح به منزله بستن دست قاضی در اعمال قاعده فقهی عسر و حرج نخواهد بود؟ آیا محدودیت اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را رقم نخواهد زد که تشخیص مصادیق عسر و حرج را به عهده قاضی گذاشته است؟ آیا می‌توان شرایط عسر و حرجی را به شکل «اگر کل مهریه پرداخت نشود» تعمیم بخشید؟ اجرای عدالت تکلیفی است فراتر از سیاست، فراتر از جنسیت، فراتر از مصلحت، اما در این طرح با نگاه حمایتگرانه به مردان و با به فراموشی سپردن سویه مقابل دعوای مهریه، بیم خدشه‌دار شدن آن می‌رود. هر تغییر و اصلاح و نوآوری قانونی برای مهریه باید با مراعات حقوق زنان به مثابه یک طرف ماجرا صورت بپذیرد وگرنه تأثیری در حل مسائل اجتماعی نخواهد داشت.

مرضیه محبی
وکیل دادگستری
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
تنها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
0
0
زن‌نبایدحق‌طلاق‌داشته‌باشه‌تازه‌شرایط‌طلاق‌هم‌برای‌مردوهم‌برای‌زن‌بایدازاینکه‌هست‌سخت‌تربشه‌‌نه‌اینکه‌بخاطرخودخواهی‌پدرومادرفرزنداشون‌آواره‌بشن.
متین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
0
0
مهریه رو کنسل کنین. به جاش 200 تومن نقد پول باشه. شرط تنصیف اموال بزارین. بدبخت کردین ما مردان رو با این قوانین مهریه. من نباید تا آخر عمر چیزی به نامم بشه چون مهریه دارم پرداخت میکنم چه قانونی هست که شما دارین
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار