سرويس تاريخ جوان آنلاين: پنجمین مجلسی که پس از تأسیس مشروطیت ایران ایجاد شد، محمل رویدادهایی مهم به شمار میرفت که چالش با رضاخان در زمره عمدهترین آنها بود. مقالی که پیشروی شماست، ترکیب سیاسی و کارنامه نمایندگان این مجلس را باز خوانده است.
ترکیببندیهای سیاسی و فراکسیونهای داخلی مجلس پنجم شورای ملی در واکنش به رویدادهای بزرگی که تأثیر تعیینکنندهای بر تغییر نظام سیاسی و سرنوشت کشور داشتند، دائماً دگرگون میشد و در مجموع ترکیب ثابت و منسجمی وجود نداشت، با این همه پشتیبانی از رضاخان و اهداف او محور و اساس دستهبندیهای سیاسی درون مجلس بود. هر چند با وجود آنکه اکثر نمایندگان مجلس هوادار رضاخان بودند، اما جناحبندیهای سیاسی در این دوره کاملاً سیال بود.
نظری بر شاخصترین فراکسیونهای مجلس پنجم
ترکیب سیاسی مجلس پنجم عبارت بودند از: فراکسیون سوسیالیستها به رهبری سلیمان میرزا اسکندری و محمدصادق طباطبایی با بیش از ۱۵ عضو و فراکسیون تجدد به رهبری سیدمحمد تدین با بیش از ۴۰ کرسی که اکثریت مجلس را تشکیل میدادند. این دو جناح هوادار سرسخت و جدی رضاخان بودند و در هواداری از او چنان شور و حرارتی از خود نشان میدادند که به قول مستوفی در جنبش جمهوریخواهی از خود رضاخان هم جلو زدند و با شکست این تز در اطاعت از رضاخان گوی سبقت را از همگان ربودند و بدون میل و اراده رضاخان نفس هم نمیکشیدند. این دو گروه به اتکای پشتیبانی اقتصادی تجار و حمایتهای سیاسی دولت نهایت تلاش خود را کردند به اقدامات رضاخان وجهه قانونی ببخشند.
گروه سوم اقلیت مجلس بودند که هر چند از نظر تعداد بین ۱۰ تا ۱۵ نفر بیشتر نبودند، اما با رهبری شهید مدرس جناح بسیار پرنفوذی را شکل داده بودند و همه جا و با تمام توان در برابر برنامههای جاهطلبانه و غیرقانونی رضاخان میجنگیدند و همواره دولت و جناح اکثریت را به چالش میکشیدند. این جناح با دربار و احمدشاه روابط اندکی داشت و از مشروطه و آرمانهای آن بهشدت دفاع میکرد. در کنار این جناحها برخی چهرههای ملی که در نهضت مشروطه و سالهای پس از آن مشارکت فعال داشتند، به عنوان منفردین مستقل نقش بازی میکردند. از جمله اعضای برجسته این گروه میتوان از دکتر مصدق، حسین علاء، مشیرالدوله، تقیزاده، مستوفیالممالک، سیدمحمدرضا مساوات و میرزا حسینخان مؤتمنالملک پیرنیا نام برد که برحسب سازگاری اندیشهها و اهدافشان در بعضی رویدادها با اکثریت یا اقلیت همنوا میشدند. ویژگیهای مشترک این گروه سوابق طولانی در سمتهای اجرایی و سیاسی، پیوندهای خانوادگی و دوستانه با یکدیگر و شهرت به آزادیخواهی و وجیهالمله بودن بود و لذا نفوذ معنوی بسیار زیادی در سطح جامعه داشتند و در میان نخبگان سیاسی از احترام فراوانی برخوردار بودند. به همین دلیل هم میتوانستند بر روند جریانات سیاسی و رویدادهای کشور تأثیر تعیینکنندهای بگذارند، اما اکثرشان معمولاً از دست زدن به اقدامات تند پرهیز میکردند، از جمله مستوفیالممالک و مشیرالدوله که هر وقت مواضع سیاسیشان مخالف اکثریت هوادار رضاخان بود به مجلس نمیآمدند و به این شکل ظاهر قضیه را حفظ میکردند.
رضاخان، اصلیترین محور چالش در مجلس پنجم
از آنجا که رضاخان در مجلس از اکثریت آرا برخوردار بود و اکثریت مجلس در مواقع لزوم میتوانستند روی منفردین تأثیر بگذارند و آرای آنها را هم به دست بیاورند، در نتیجه قادر بودند از طریق راههای مسالمتآمیز و در چارچوبهای قانونی زمینههای ارتقای جایگاه رضاخان را فراهم سازند و این مهمترین چالش بین اکثریت و اقلیت مجلس بود، بنابراین در یک دستهبندی کلان میتوان نمایندگان مجلس پنجم را به طرفداران و مخالفان رضاخان تقسیم کرد، زیرا بهرغم وجود تفاوت سلیقهها در هر دو طیف مخالفت یا موافقت با رضاخان وجه تمایز مشخص بین آنها بود. موافقان رضاخان از نخستوزیری او، جنبش جمهوری خواهی، تصدی فرماندهی کل قوا توسط او و نهایتاً از پادشاهی وی بهشدت دفاع کردند، اما مخالفان او که برای طرح دیدگاههای خود امکانات چندانی در اختیار نداشتند در عین حال که برخی از اصلاحات و خدمات گذشته رضا خان را قبول داشتند ادامه فعالیت او را در وزارت جنگ یا حداکثر نخستوزیری میپذیرفتند و او را شایسته پادشاهی نمیدانستند. آنان از غیبت دائمی احمدشاه بسیار نگران و امیدوار بودند او بازگردد و رضاخان در چارچوب قانون اساسی و احترام به مشروطیت به فعالیت خود ادامه دهد.
شایان ذکر است اکثریت نمایندگان مجلس در واقع گزینشی بودند و لذا اعتقادی به اصول و مبانی قانون اساسی نداشتند و تنها اعتقاد به ارتقای سریع رضاخان تنها محور اتحاد آنان محسوب میشد. با این همه به دلیل نوسانات فضای سیاسی و طرح دائمی آنها در مجلس جریانات و فراکسیونهای سیاسی مجلس هم دچار تغییرات مستمر بودند و از درون آنها گروههای جدیدی، چون جنبش جمهوریخواهی که تأثیر زیادی بر فراکسیونهای سیاسی داشت ظهور میکردند.
ترکیب نوین مجلس پنجم در پی غائله جمهوریخواهی رضاخانی
پس از شکست جنبش جمهوریخواهی، اقلیت، اکثریت و منفردین مجلس ترکیب جدیدی پیدا کردند و به گروههای مختلف تقسیم شدند. البته این دستهبندیها معیار و ملاک روشنی نداشت و به برنامههای مشخصی استوار نبود و تشکیلات سازمانیافته و منسجمی هم در نگرشهای راهبردی آنها وجود نداشت که به هماهنگی در درون و بیرون مجلس بینجامد. در واقع غیر از موافقت یا مخالفت با رضاخان نمایندگان را از یکدیگر متمایز نمیکرد و جبههگیریهای سیاسی مبتنی بر مرام و مسلک فکری خاصی نبودند، به همین دلیل همه گروهبندیها معمولاً ناپایدار و متزلزل بودند. ظاهراً در مجلس گروههای مختلفی حضور داشتند، اما اینها خارج از مجلس فعالیتی نداشتند و غیر از داشتن یک رهبر، اقدامات آنها شباهتی به فعالیتهای حزبی نداشت. اعضای حزب هم هیچ همبستگی و پیوند حزبی با یکدیگر و با نامزدهایی که انتخاب میکردند، نداشتند و همکاری آنها در مجلس هم که خاستگاه آنان است، موقتی و دائماً در حال دگرگونی بودند. هواداران دولت هم از مخالفان بهراحتی قابل تشخیص نبودند، زیرا معمولاً در ادامه راه در دنبال کردن اهداف و آرمانهای خود دچار تردیدهای جدی میشدند. البته گرایشهای سیاسی اجتماعی ریشهدار با اهداف و آرمانهای مشخص و بلند هم وجود داشتند، اما متأسفانه به دلایل مختلف نتوانستند در چارچوبهای حزبی به فعالیت بپردازند و سبب کشاندن ملت به سوی تشکلهای سیاسی با ثبات و با برنامه باشند.
مجلس پنجم و تفاوت رویکرد به تصویب اعتبارنامهها
به دلیل تقلبهای گسترده در انتخابات و دخالت روزافزون نظامیان و دولت در انتخابات نمایندگان مورد نظرشان و نیز جنگ قدرت میان امثال رضاخان و مدافعان نظام مشروطه و دستاوردهای آن که لاجرم مجلس را در کانون این کشاکش سیاسی قرار میداد، بررسی اعتبارنامهها را بسیار حساس و پراهمیت میکرد. اقلیت مخالف دولت به رهبری شهید آیتالله مدرس با تمام قوا و با عزمی راسخ تلاش کرد در صحت انتخابات تشکیک ایجاد کند، تقلبها و مداخلات دولت را مطرح سازد، اصل انتخابات را زیر سؤال ببرد، با اعتبارنامههای نمایندگان منتخب رضاخان مخالفت و حتیالامکان آنها را از مجلس بیرون کند. در مقابل، جناح اکثریت نهایت سعیاش را میکرد که اعتبارنامهها هرچه سریعتر تأیید شوند تا بتوانند پس از تصویب حد نصاب اعتبارنامهها تغییر نظام سیاسی از مشروطه به جمهوری را به شور علنی بگذارد و اگر اقلیت مخالفت کرد اعتبارنامه آنها را با اقدامی هماهنگ یکسره رد کند. اقلیت مجلس با آگاهی به عمق قضیه و اصرار اکثریت به تصویب طرح جمهوریت با تمام قوا در برابر این توطئه پایداری میکرد و نیروهای اقلیت و وجیهالمله به رهبری شهید مدرس در برابر جمهوریخواهان قد برافراشتند. به این ترتیب جناح اقلیت توانست حضور قدرتمندانه خود را با حذف یا طرد بخشی از عناصر ناخالص و نمایندگان متقلب به نمایش بگذارد و این سیاست را تا در هم شکستن ترکیب اکثریت ادامه بدهد و بر سر راه پیشبرد اهداف آنان موانع جدی ایجاد کند. شهید مدرس همراه ملیون و منفردین مجلس، از جمله حائریزاده، زعیم کاشانی، میرزا علی کازرونی، میرزا هاشم آشتیانی و... تلاش کردند با ایراد نطقهای طولانی و تغییر دادن جو سیاسی حاکم بهشدت با تصویب اعتبارنامههای کسانی که با روشهای نادرست و شیوههای مشکوک به مجلس راه یافته بودند مخالفت کنند و بالاخره از رسیدن مجلس به حد نصاب برای تصویب جمهوری در سال ۱۳۰۳ جلوگیری کنند. مدرس و نمایندگان هوادار او با شهامتی مثال زدنی از تصویب نمایندگان فرمایشی رضاخان- حاج میرزا یحیی دولتآبادی، معتمدالسلطنه، بنانالسلطان شیروانی، نوریزاده، عبدالحسین رهنما، وحیدالدوله، دبیر اعظم بهرامی، قائممقام و شیخالرئیس افسر- مخالفت کردند و برای اخذ رأی در باره اعتبارنامههای ناصر سیف، علی دشتی و احمد نراقی درخواست اخذ رأی مخفی کردند.
مدرس و تلاش برای عدم تصویب اعتبارنامه حامیان رضاخان
مدرس و اقلیت همراه او صراحتاً اعلام کردند مخالفت آنها با این افراد به هیچ وجه جنبه شخصی و سلیقهای ندارد و آنان قطعاً واجد شایستگیهای برجستهای هستند، اما بر اساس قوانین و ترتیبات مقرر در امر انتخابات انتخاب نشدهاند و به این دلیل با نمایندگی آنها مخالفت میشود. مدرس صراحتاً اعلام کرد بنده هیچ صحبتی در باره اخلاق، اوصاف و افعال آقایان ندارم. بحث سر نحوه انتخاب آنهاست که با فشار و روشهای غیر ملی انجام شده و لذا تکیه آنان بر کرسیهای مجلس به منزله غصب است. سرانجام مدرس با افشای نقش نظامیان و شخص سردار سپه در انتخابات اعتبارنامه تمام کسانی را که خارج از اراده ملت به مجلس راه پیدا کرده بودند یکسره بیاعتبار کرد. نمایندگان جناح اکثریت هم در برابر اتهامات گسترده اقلیت از آنها اسناد و مدارک قابل استناد میخواستند و در نتیجه مباحثات طولانی و خشنی که گاهی به برخورد فیزیکی هم میانجامید در صحن مجلس صورت میگرفت که در مطبوعات آن زمان بازتاب گستردهای داشت. در مجموع جلسات مجلس در اسفند سال ۱۳۰۲ با دعواها و کشمکشهای فراوان برگزار میشدند. مدرس و جناح اقلیت کاملاً بر این نکته واقف بودند که تنها راه پیشگیری از اقدامات اکثریت استفاده از ترفندهای پارلمانی و جلوگیری از تصویب زودهنگام اعتبارنامههاست. به همین دلیل نمایندگان اقلیت بخش اعظم وقت مجلس را صرف رسیدگی به اعتبارنامهها کردند تا به این شکل در صفوف متحد جناح اکثریت شکاف ایجاد کنند. این شیوه بسیار مؤثر بود و جناح اقلیت توانست در محافل بیرون از مجلس رخنه و اعتبار زیادی پیدا کند. این ترفند پارلمانی با اخذ رأی مخفی که وقت زیادی را از مجلس گرفت همراه با خردهگیریهای مستمر سیدمحمد تدین عملاً فرصتهای پیشبینی شده سردمداران جمهوریخواهی را از آنها گرفت. بالاخره در جلسه علنی روز ۲۵ اسفند سال ۱۳۰۲ رسیدگی به اعتبارنامههای طرفداران رضاخان تمام و قرار شد در ۲۷ اسفند رسیدگی به اعتبارنامههای مخالفان شروع شود. با توجه به اینکه جناح اقلیت توانسته بود اعتبارنامه چند نفر از نمایندگان فرمایشی رضاخان را رد کند و نمایندگی آنان را به حالت تعلیق در آورد و به این دلیل قدرت و وجاهت ملی فراوانی را کسب کند، جناح اکثریت برای بیاعتبار کردن اعتبارنامههای جناح اقلیت و رد صلاحیت آنها لحظهشماری میکرد. بدیهی است رضاخان با توجه به نفوذ فزاینده و امکانات وسیعش میتوانست نمایندگان رد صلاحیت شده را به مجلس برگرداند که با روحیه خشن و نظامیگری او هم تناسب داشت، اما هنوز تا رسیدن به قدرتی بلامنازع که طبیعتاً تسخیر مجلس یکی از مهمترین لوازم آن بود فاصله داشت و به همین دلیل بیشتر روی روند بیاعتبار کردن اعتبارنامههای مخالفانش حساب میکرد.
منتهی شدن چالش اعتبارنامه به سیلی زدن به مدرس!
بالاخره روز ۲۷ اسفند فرا رسید و مخالفت برخی اعضای اکثریت با اعتبارنامه افراد سرشناسی، چون میرزا هاشم آشتیانی، فرزند آیتالله آشتیانی بزرگ از رهبران سیاسی مذهبی دوره قاجار کار مذاکرات را به رویارویی لفظی دو جناح اکثریت و اقلیت کشاند. شهید مدرس در دفاع از آشتیانی و در مخالفت با تدین اعلام کرد تدین میخواهد جنگ بیرون از مجلس یا همان جمهوریخواهی را به داخل مجلس بکشاند و تمام این تلاشها و سینه چاک کردنها در همین راستاست. در پی بالا گرفتن بحث مدرس و تدین، تدین به نشانه اعتراض مجلس را ترک کرد و به مدرس گفت بهزودی نوبت به خود تو هم خواهد رسید. نمایندگان فراکسیون تجدد نیز به اشاره تدین از مجلس خارج شدند و در نتیجه مجلس از اکثریت افتاد. مؤتمنالملک رئیس مجلس اعلام تنفس کرد، اما مدرس بقیه نطق خود را در اتاق تنفس ایراد و به سردار سپه حمله کرد. احیاءالسلطنه بهرامی به تحریک تدین پیش رفت و چنان سیلی محکمی به گوش مدرس زد که عمامه سید افتاد. خبر این سیلی در سراسر کشور بازتاب گستردهای داشت و بر محبوبیت مدرس افزود و کینههای درونی جناحهای مخالف مجلس را به جنگی گسترده و آشکار تبدیل و در عمیقترین لایههای اجتماعی و سیاسی نفوذ کرد و همه مردم را به واکنش واداشت. پیامدهای سیاسی این رویداد بهقدری عجیب بود که مسیر بسیاری از حوادث را تغییر داد و فضای ملتهب اجتماعی اکثریت مجلس را وادار به تقبیح این عمل ناپسند کرد. حالا دیگر مخالفت با اعتبارنامههای جناح اقلیت نه ممکن و نه به صلاح بود و قطعاً با واکنشهای اجتماعی گستردهای روبهرو میشد. به همین دلیل رضاخان از هواداران خود در مجلس خواست از ادامه ماجرا صرفنظر کنند؛ لذا طرفین با دادن امتیازاتی به یکدیگر دست از ادامه ماجرا برداشتند و غائله تمام شد. با تأیید آرام و بیسر و صدای صلاحیت نمایندگان جناح اقلیت ماهیت واقعی جنبش جمهوریخواهی و مدافعان سرسخت آن برملا شد و بسیاری از شخصیتهایی که بنا به مصالح شخصی و به امید تثبیت موقعیتهای سیاسی و اجتماعی خود در آینده به عضویت حزب تجدد در آمده و اکثریت بزرگی را در مجلس پدید آورده بودند با مشاهده افول جنبش جمهوریخواهی فرصت و بهانه خوبی پیدا کردند از وابستگی به این حزب انصراف دهند. مهمترین پیامد این ماجرا در مجلس از اکثریت افتادن فراکسیون تجدد و پیوستن برخی اعضای آن به جناح اقلیت بود و در نتیجه فراکسیون مدرس قدرت گرفت. مدرس بهرغم توهینی که به او و جایگاهش شده بود، در جلسات بعدی مجلس حضور پیدا کرد و با همان خونسردی همیشگی با ایراد نطقهای طولانی وقت مجلس را تلف کرد تا نتواند اعتبارنامه تعداد بیشتری از نمایندگان را تصویب کند. او حتی با اعتبارنامه رئیس مجلس هم مخالفت و نمایندگان را تشویق کرد برای از اکثریت انداختن مجلس موقتاً از حضور در مجلس خودداری کنند تا به این ترتیب توطئه هواداران دولت و تصویب طرح جمهوریت خنثی شود. ملکالشعرای بهار یکی از نمایندگان جناح اقلیت و از فعالان سیاسی و فکری این دوره در واکنش به درگیریهای خشن مجلس از نمایندگی مجلس استعفا داد، اما رئیس مجلس قبول نکرد و از او خواست تا پایان دوره به نمایندگی خود ادامه دهد. به این ترتیب مؤتمنالملک پیرنیا، رئیس مجلس توانست با تدبیر ماهرانهای مانع از تعطیلی فعالیتهای عادی مجلس شود.
روایت یحیی دولتآبادی از بزرگترین ضعف مجلس پنجم
یحیی دولتآبادی بهدرستی به این نکته اشاره کرده است که بزرگترین ضعف مجلس در کار رسیدگی به اعتبارنامههای نمایندگان این بود که صحت و سقم اعتبارنامهها را به عهده کسانی میگذاشت که بعضاً هنوز اعتبارنامههای خودشان تأیید نشده بود و باید بررسی میشد. او پیشنهاد میکند بهتر است اعتبارنامهها توسط مرجع صاحب صلاحیتی، چون دیوان عالی تمییز یا نهادی برتر صورت گیرد تا فراکسیونهای اکثریت و اقلیت نتوانند به اعتبار قدرت و وجاهتشان فشاری به مجلس بیاورند و نمایندگان واقعی ملت را از صحنه بیرون کنند. در پی این حوادث و تلاشها جناحهای طرفدار رضاخان حیله تازهای را به کار بردند. آنها عدهای از نمایندگان جناح اکثریت را که هنوز اعتبارنامههایشان تصویب نشده بود تحت فشار گذاشتند که به بهانه مسافرت از رئیس مجلس درخواست مرخصی کنند و به این ترتیب از تعداد نمایندگان کم نمایند تا با احتساب اعتبارنامههای تصویب شده حد نصاب لازم برای جلسه ۲۹ اسفند به دست بیاید. عملاً هم همینطور شد و رئیس مجلس هم در آخرین لحظات این موضوع را اعلام کرد، اما به دلیل ضیق وقت فرصتی برای طرح جمهوریت که حتی مقدمات آن هم فراهم شده بود، باقی نماند. با این همه مجلس زیر فشار جناح اکثریت در ۳۰ اسفند سال ۱۳۰۲ تشکیل جلسه داد تا در این فرصت باقیمانده طرح خود را به تصویب برساند، اما در بیرون از مجلس اهالی بازار و اصناف و هواداران مدرس با تظاهرات گسترده و تجمع در برابر مجلس و سر دادن شعار علیه جمهوریخواهی فعالیت مجلس را مختل کردند. تظاهرکنندگان با توسل به رئیس مجلس او را وادار کردند از هر صنفی نمایندهای را برای گفتگو با مجلس دعوت کند. این نمایندگان در اتاق رئیس مجلس مشغول مذاکره با او بودند که ناگهان تدین وارد اتاق شد و به نزاع با آنها پرداخت و جلسه تعطیل شد. در آخرین لحظات جلسه سال ۱۳۰۲ تدین پشت تریبون قرار گرفت و از نمایندگان مجلس خواست با تصویب طرح جمهوریت در واقع به ملت هدیه و به این منازعات خاتمه دهند. پس از بحثهای مفصل سرانجام پیشنهاد شد این طرح در کمیسیونی تخصصی مرکب از ۱۲ نماینده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. تدین در پاسخ به این پیشنهاد اعلام کرد کارهای کارشناسی قبلاً صورت گرفته و موارد سهگانه آن منتشر شده است. کمیسیون تخصصی در پاسخ اعلام کرد: «پیشنهاد آقای تدین در باب خلع احمدشاه و ولیعهد مورد مطالعه و مذاکرات مفصل قرار گرفت، اما نظر به اصل ۳۶ و ۳۷ متمم قانون اساسی مجلس نمیتواند خلع شاه را قبل از به دست آوردن نتیجه آرا به ملت اعلام کند، ولی برای حفظ مصالح مملکت کمیسیون در وضعیت حاضر انجام همهپرسی را با منتها درجه سرعت لازم میشمارد.» به این ترتیب ابواب جمعی رضاخان با تمام تلاش و فشار خویش از دست یافتن به هدف خود بازماندند.