سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به دنبال نشر مطلبی در روزنامه همشهری در چهارشنبه هفته گذشته مبنی بر اعلام مهلت ۱۵روزه تا پایان سال میلادی جاری از سوی فدراسیون جهانی بورس‌ها و ارسال نامه از سوی این نهاد بین‌المللی به تمام بورس‌های ایران (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی) در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF، این خبر با همه نگرانی‌هایی که برای بازار سرمایه ایجاد کرد تکذیب شد.
اگر‌چه تا پیش از این نظام بانکی ایران تحت‌الشعاع مسئله FATF قرار داشت، اما به دنبال نشر خبری در یکی از روزنامه‌های داخلی و سپس نشر گسترده آن در فضای مجازی مبنی بر اعلام مهلت ۱۵روزه تا پایان سال میلادی جاری از سوی فدراسیون جهانی بورس‌ها و ارسال نامه از سوی این نهاد بین‌المللی به تمام بورس‌های ایران (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی) در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF، اینگونه تصور شد که قوانین موضوعه فوق کل بازار مالی ایران اعم از بازار پول، سرمایه و بیمه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ البته هر چند تلاش شد تا با تکذیب خبر فوق نگرانی‌ها برطرف شود، اما مقوله فوق به عنوان یک ریسک در بازار مطرح است.
سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت هرگونه نامه‌ای در این زمینه را رد کرد و عنوان کرد: «موضوعی با این عنوان وجود خارجی ندارد و هیچ‌گونه نامه‌ای دریافت نشده است. البته محدودیت جدید و شرایط تازه‌ای از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعمال نشده، یکسری ایرادات برای عضویت بورس‌های ایران در فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) وجود داشته و دارد که باید بورس‌های فعال در ایران این موارد را رعایت کنند. این موارد حرفه‌ای باید طبق مقررات WFE رعایت شود تا عضویت بورس‌ها در این بازار جهانی به‌صورت قطعی انجام شود.»
اوایل هفته گذشته شایعاتی مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF منتشر شد که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب و آن را دسیسه دلالان ارزی برای رشد قیمت‌ها عنوان کرد. «دنیای اقتصاد» نیز در استعلامی مستقیم از FATF، سخنان بانک مرکزی را تأیید کرد.
در گزارش همشهری آمده است «با توجه به نهایی نشدن قوانین مرتبط با FATF در ایران، همه بورس‌های فعال در خطر قطع مراودات با بازار‌های جهانی و نقل و انتقال‌های مالی قرار گرفته‌اند و شاید درصورت اهمال نهاد‌های تصمیم‌گیر در حوزه مقررات مزبور ۱۱ میلیون سهامدار ایرانی، ۶۵۰ شرکت بزرگ، ۱۰۰ شرکت کارگزاری، ۲۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری و ۱۰۰ نهاد بزرگ مالی ایران از جمله تأمین سرمایه‌ها، با مخاطره متهم شدن به فعالیت خارج از ضوابط پولشویی بین‌المللی مواجه شوند، موضوعی که می‌تواند آینده صنعت مالی و تولید را در ایران با ابهامی عجیب مواجه کند». با این حال تکذیب فعلی مقامات رسمی، چنین نگرانی را متوجه بازار سرمایه نمی‌داند.
