جوان آنلاین: عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است: پتروشیمی‌ها وقتی بدهی گازی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند، با این پول که حق بیت‌المال است، کار می‌کنند و سودآوری بیشتری برای خودشان دارند. این وضعیت قابل قبول نیست. از طرفی نیز محصولات پتروشیمی خاصیت تحریم‌پذیری ندارد و به همین دلیل این شرکت‌ها از تحریم‌ها متضرر نشده‌اند که نتوانند بدهی‌شان را بپردازند. اگر طی دوره‌ای که پتروشیمی‌ها هزینه گاز مصرفی‌شان را نپرداخته‌اند، در جایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید نسبت به مصادره اموال آن‌ها اقدام شود. قوه قضائیه می‌تواند به موضوع ورود کند.
بدهی گازی ۶۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها به دولت تبدیل به موضوعی شده است که افراد مختلف درباره آن نظرات متفاوتی ابراز می‌کنند، اما همگان در این نکته اشتراک نظر دارند که این مبالغ مربوط به بیت‌المال است و باید پرداخت شود. به زعم کارشناسان، پتروشیمی‌ها با تعلل در پرداخت بدهی گازی‌شان در واقع برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند، زیرا دولت را در انجام وظایفش مبنی بر ارائه خدمات به مردم با بحران روبه‌رو می‌کنند که در نهایت مردم متضرر می‌شوند.
به نظر می‌رسد، پتروشیمی‌ها نسبت به آنچه به عنوان خوراک از دولت دریافت می‌کنند، احساس تملک دارند. در حالی که این منابع متعلق به مردم است و دولت نیز به نمایندگی از مردم وظیفه دارد نسبت به دریافت این مبالغ اقدام کند. اگر قرار باشد پتروشیمی‌ها از سرمایه ملی برای منافع خودشان بهره ببرند، حقوق مردم تضییع می‌شود و دولت برای انجام وظایفش به مشکل می‌خورد. این شرایط قابل قبول نیست و باید حل‌وفصل موضوع در دستور کار قرار گیرد. فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در خصوص بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت تصریح کرد: پتروشیمی‌ها از گاز به عنوان یک ماده اولیه برای تولید محصولات‌شان استفاده می‌کنند. این محصولات انباشته نمی‌شوند، بلکه در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش می‌رسند و برای شرکت‌ها درآمدزایی دارد. با توجه به این شرایط، پتروشیمی‌ها باید در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی گازی خود به دولت اقدام کنند.
وی ادامه داد: دولت وظایفی بر اساس تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی بر عهده دارد که جزو مصارف قطعی محسوب می‌شوند. انجام این وظایف که شامل مواردی همچون یارانه نقدی، دارو، نان و توسعه صنعت نفت می‌شود، باید از محل درآمد‌های دولت از فروش گاز به پتروشیمی‌ها تأمین شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: گاز سرمایه ملی است و به بیت‌المال تعلق دارد. شرکت‌های پتروشیمی نمی‌توانند از این سرمایه ملی برای تولید محصولات خودشان استفاده کنند و سودآوری داشته باشند، اما هزینه آن را پرداخت نکنند. عباسی گفت: درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها باید برای ارائه خدمات به مردم و اداره کشور مورد استفاده قرار بگیرد. هیچ دلیل منطقی برای عدم‌پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها وجود ندارد و باید سریعاً این تسویه انجام شود. وی ادامه داد: باید مهلتی به پتروشیمی‌ها داده شود و اگر بدهی‌شان را تسویه نکردند، برخورد قاطع با آن‌ها صورت بگیرد. تملک سهام پتروشیمی‌ها می‌تواند به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار بگیرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: وضعیت پتروشیمی‌ها به لحاظ مالی به گونه‌ای نیست که نتوانند هزینه گاز مصرفی‌شان را بپردازند. آن‌ها بموقع محصولات‌شان را به فروش می‌رسانند. همین الان اگر بخواهیم از پتروشیمی‌ها محصولی را بخریم، برای چند ماه بعد تحویل می‌دهند، دلیلش این است که محصولات‌شان بازار فروش دارد.
وی ادامه داد: پتروشیمی‌ها وقتی بدهی گازی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند، با این پول که حق بیت‌المال است، کار می‌کنند و سودآوری بیشتری برای خودشان دارند. این وضعیت قابل قبول نیست. از طرفی نیز محصولات پتروشیمی خاصیت تحریم‌پذیری ندارد و به همین دلیل این شرکت‌ها از تحریم‌ها متضرر نشده‌اند که نتوانند بدهی‌شان را بپردازند. اگر طی دوره‌ای که پتروشیمی‌ها هزینه گاز مصرفی‌شان را نپرداخته‌اند، در جایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید نسبت به مصادره اموال آن‌ها اقدام شود. قوه قضائیه می‌تواند به موضوع ورود کند.
