جوان آنلاین: اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصاد ایران با اشاره به بهانه‌های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران گفت: با رسیدن به روز‌های پایانی سال کشمکش‌ها بر سر نحوه تعیین افزایش حداقل حقوق سال ۹۸ بالا گرفته است، در حالی که با خطا‌های راهبردی دولت در مدیریت اقتصاد شرایط معیشتی کارگران به‌شدت متزلزل شده و تورم سنگین خصوصاً در کالا‌های مصرفی روزمره عملاً بسیاری از کالا‌ها را از سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر حذف کرده است. مخالفت‌ها با افزایش حداقل حقوق آن هم در لوای سخنان شبه‌علمی هم گسترش یافته و رسانه‌های نزدیک به جریان نئولیبرالی در اقتصاد نقش پررنگی در این فضا سازی به‌عهده گرفته‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مخالفت‌های بی‌منطق با تعدیل دستمزد‌ها گفت: یکی از رایج‌ترین استدلال‌ها در مخالفت با تعدیل دستمزد‌ها افزایش هزینه تمام‌شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است، این درحالی است که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه‌های عملیاتی «کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر» حدود هشت درصد است، یعنی حتی با افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد، حداکثر ۱.۶ درصد به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود و بزرگ‌نمایی در خصوص افزایش هزینه‌های تولید از محل رشد دستمزد‌ها بیشتر بهانه‌ای برای بی‌توجهی به حقوق مسلم کارگران است.
بالسینی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی دولت و کارفرمایان در تعدیل مناسب دستمزد‌ها گفت: تعیین دستمزد کارگران براساس توجه به نیاز‌های آن‌ها و جبران آن در شرایط تورمی وظیفه‌ای بر دوش دولت و کارفرمایان است. طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند؛ ۱ ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی یا سایر مراجع رسمی آماری اعلام می‌شود باید تعدیل گردد. ۲ ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند. در چنین شرایطی تعدیل دستمزد‌ها براساس دو معیار تورم و سبد معیشتی کارگران یک وظیفه قانونی است که نباید به آن بی‌توجهی نمود.
وی اظهار کرد: براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه در بهمن ماه به ۲۳.۵ درصد رسیده است که قطعاً با روند کنونی در پایان سال به بیش از ۲۵ درصد خواهد رسید. البته این آمار تورم مربوط به کل کشور و با در نظر گرفتن مناطق روستایی است که کمتر موضوع حداقل مزد برای آن‌ها صدق می‌کند. درباره مناطق شهری و ۵ دهک اول جامعه که بیشتر مزدبگیر هستند باید گفت: فقط تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با توجه به وزن آن‌ها در سبد مصرفی در این ۵ دهک براساس گزارش مرکز آمار ایران ۳۳ درصد است، این امر بدان معناست که حتی اگر حداقل مزد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هم افزوده شود فقط با یک تأخیر چندماهه قدرت خرید کارگران را به سطح اولیه رسانده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نباید فراموش کرد که همیشه دستمزد‌ها با یک وقفه چندماهه پس از تورم تعدیل می‌شود و در این بازه زمانی واحد‌های تولیدی منافع خودرا از رشد قیمت‌ها کسب کرده‌اند، لذا مخالفت با تعدیل دستمزد‌ها کاملاً بی‌پایه و اساس است. البته باید اذعان داشت که در صورت فقدان شرایط تورمی در اقتصاد فشار‌ها برای افزایش دستمزد‌ها هم کمتر می‌شود، اما در شرایط تورمی تعدیل دستمزد یک وظیفه قانونی است که نباید به‌بهانه‌های واهی از زیر بار آن شانه خالی کرد.
