مدیران سازمان برنامه‌ای در سال‌های اخیر حکم سخنگو و حافظ منافع این سازمان را در آموزش‌و‌پرورش بازی کرده‌اند و با تأیید نظرات و الزامات مالی سازمان برنامه، سیاست‌های آموزش و تربیت را تغییر داده‌اند. در حالی که در سایر کشور‌ها این بودجه است که متناسب با نیاز‌ها و ضروریات تعلیم و تربیت خود را وفق می‌دهد. این که نشست خبری روزگذشته معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش در ادامه و تأیید صحبت‌های رئیس دولت در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس باشد، به نظر عادی می‌آید.
علی الهیار ترکمن که بخش قابل ملاحظه‌ای از سخنانش به توجیه بودجه‌نویسی دولت و محدودیت‌های آن اختصاص داشت، با بیان اینکه بودجه علاوه بر کارکرد تأمین منابع مالی، کارکرد‌های دیگری مانند کارکرد‌های سیاستگذاری، کارکرد تنظیم‌گری و کارکرد اصلاحات ساختاری دارد، گفت: «در لایحه بودجه ۹۸ یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌ها توجه به کارکرد اصلاحات ساختاری است، یعنی از طریق سیاستگذاری‌ها که در قانون بودجه انجام می‌دهیم، می‌توانیم به یک‌سری از اصلاحات ساختاری دست پیدا کنیم و از آن طریق بتوانیم به چابک کردن اجرای فرآیند‌ها و اثربخشی منابعی که در لایحه پیش‌بینی شده است، کمک کنیم.» وی در ادامه به چند مورد از اصلی‌ترین اصلاحات ساختاری که در لایحه بودجه انجام گرفته است، اشاره کرد.
بر مبنای اظهارات الهیار ترکمن، چهارمین مورد از اصلاحات ساختاری مورد اشاره مربوط به اصلاحات فرآیندی در آموزش‌و‌پرورش است که یکی از اهداف آن بحث ۱۰درصد خرید خدمات آموزشی برای تحت پوشش بردن دانش‌آموزان است. این مقام مسئول در توجیه این هدف خاطرنشان کرد: «بسیاری از معلمان ما در برخی از نقاط کشور حاضر به حضور نیستند و ما نباید حق دانش‌آموز را نادیده بگیریم. در روستا‌های سیستان و بلوچستان با همین طرح خرید خدمات، معدل دانش‌آموزان ۵/۱ برابر رشد داشته است. باید در راستای تحقق حقوق دانش‌آموز که تأمین معلم است، از طریق خرید خدمات آن را جبران کنیم.» آنچه به نظر می‌رسد در این بخش از صحبت‌های الهیار ترکمن تعمداً نادیده گرفته شده است این است که استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که با کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی تربیت معلم در سال‌های اخیر مواجه بوده است. به بیان دیگر معلمی که در پوشش طرح خرید خدمات آموزشی و بدون ایجاد تعهد استخدامی برای آموزش‌و‌پرورش حاضر به حضور در کلاس‌های مورد اشاره آقای معاون می‌شود، به طریق اولی حاضر به طی فرآیند جذب و استخدام تربیت معلم می‌شود که ضمانت شغلی هم دارد.
حالا هر بیان دیگری خلاف این نشانی غلط است. از سوی دیگر در فرآیند تربیت معلم بسیاری از دانشجو معلمان بعد از فارغ التحصیلی موظف به حضور در کلاس‌هایی می‌شوند که آموزش‌و‌پرورش تعیین می‌کند و این فرآیند طی سال‌های گذشته کمتر با مخالفت تربیت یافتگان تربیت معلم رو‌به‌رو شده است.
حالا اگر بخواهیم رو راست باشیم، به جای تأمین معلم که حق هر دانش‌آموزی در اقصی نقاط کشور است، تغییر تربیت معلم به خرید خدمات آموزشی فقط یک معنی دارد و آن کاهش هزینه‌های دولت است و آن هم بدون در نظر گرفتن ملاحظات تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان و ملاحظات شغلی و درآمدی معلمان.
بر این اساس بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان آموزش‌و‌پرورش با دیدن بخش آموزش و پرورشی بودجه نه تنها راضی نشدند، بلکه آرزو کردند افزایش ۲۱ درصدی ردیف پرداخت حقوق کارکنان خرید خدمات که بخش عمده‌ای از آن‌ها را کادر آموزشی تشکیل می‌دهد، سهم تربیت معلم افزایشی در این سطح را تجربه می‌کرد تا هیچ کلاسی در هیچ کجای کشور بدون معلم نماند و افراد صلاحیت‌دار بومی با دغدغه‌های محلی وارد عرصه تعلیم و تربیت شوند. حالا بماند که جز ۴ تبصره ۱۹ از تبصره‌های بیست و دو گانه بودجه سال آینده هم اجازه خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی را به وزارت آموزش‌و‌پرورش می‌دهد تا خرید خدمات منحصر به کلاس‌های بی‌معلم مانده استان‌های کمتر برخوردار محدود نشود.
