اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال ۱۳۹۷ می‌رود که
متغیر‌های اصلی اقتصاد کلان تصویر به‌نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان
می‌دهند. رشد اقتصادی حدود ۴/۱ درصد برای سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی می‌شود، نرخ
تورم حدود ۱۰/۵ درصد برآورد می‌گردد که با تجربه اقتصاد ایران قابل قبول
تلقی می‌شود.
این گزارش درخصوص نرخ ارز تصریح می‌کند که نرخ ارز به‌رغم تلاطمات ماه‌های اخیر، در این سال‌ها وضعیت به‌نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال ۱۳۹۶ می‌رود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است، اما روند اشتغال‌زایی براساس آمار‌های موجود بهبود نشان می‌دهد. با این حال، در پس این ظاهر به‌نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و... نشان می‌دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است. بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه اینگونه استنباط می‌شود که تأمین منابع مالی لازم برای تأمین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکرد‌های بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌های مذکور تأمین مالی شود.
گزارش حاضر می‌افزاید؛ در کل، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۹۷ انتظار می‌رود رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد و نرخ تورم به حدود ۱۱/۵ درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآورد می‌شود ۲/۸ درصد به نرخ تورم اضافه شود). از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ ۴۳۰۰- ۴۴۵۰ برای فصل زمستان سال ۱۳۹۷ برآورد می‌شود.
این گزارش درخصوص نرخ ارز تصریح می‌کند که نرخ ارز به‌رغم تلاطمات ماه‌های اخیر، در این سال‌ها وضعیت به‌نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال ۱۳۹۶ می‌رود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است، اما روند اشتغال‌زایی براساس آمار‌های موجود بهبود نشان می‌دهد. با این حال، در پس این ظاهر به‌نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و... نشان می‌دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است. بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه اینگونه استنباط می‌شود که تأمین منابع مالی لازم برای تأمین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکرد‌های بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌های مذکور تأمین مالی شود.
گزارش حاضر می‌افزاید؛ در کل، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۹۷ انتظار می‌رود رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد و نرخ تورم به حدود ۱۱/۵ درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآورد می‌شود ۲/۸ درصد به نرخ تورم اضافه شود). از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ ۴۳۰۰- ۴۴۵۰ برای فصل زمستان سال ۱۳۹۷ برآورد می‌شود.
