استاد دانشگاه شهيد بهشتي درباره تهاتر بدهي ۱۱۰هزار ميلياردي تأكيد كرد: با اين كار ياد مي‌گيريم كه ناكارآمدي‌مان را ماست‌مالي كنيم. بايد انتظار تورم مضاعف داشته باشيم و نهايتاً بدهي دولت به بانك مركزي از جيب مردم پرداخت خواهد شد.
پيشنهاد تهاتر چندجانبه 110هزار ميلياردي بدهي ميان دولت، اشخاص خصوصي و تعاوني از دولت يا شركت‌هاي دولتي يارانهبگير (به‌ميزان مطالبات آنها از دولت بابت يارانه قيمت تكليفي)، سيستم بانكي و بانك مركزي، واكنش‌هاي متفاوتي را برانگيخت. برخي صاحبنظران تهاتر حسابداري اين وجوه را عامل حركت توليد و باز شدن قفل بخشي از اقتصاد كشور ارزيابي كردند. از سوي ديگر برخي اقتصاددانان بر مضارّ اجرايي اين طرح تأكيد مي‌كنند. حسين صمصامي، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد از جمله اين گروه است.
صمصامي در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينكه «پيشنهاد ارائه‌شده براي الحاق به بند «و» تبصره 5 لايحه بودجه 97 مبني بر تهاتر 110هزار ميليارد تومان بدهي دولت به اشخاص خصوصي و تعاوني يا شركت‌هاي دولتي يارانهبگير (به‌ميزان مطالبات آنها از دولت بابت يارانه قيمت تكليفي) و بدهي اين اشخاص به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مي‌‌باشد»، خاطرنشان كرد: از يك‌سو اين اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي به سيستم بانكي بدهي دارند و از سوي ديگر سيستم بانكي حدود 112هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار شده (تا مهر 97)، البته الان بيشتر هم شده است كه در چارچوب اين پيشنهاد بدهي‌هاي دولت به اين اشخاص تا سقف 110هزار ميليارد تومان تسويه ميشود.
وي با اشاره به اينكه «برخي گزارش نهادها و دستگاه‌ها، از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس، از اين كار خيلي تعريف كرده است»، متذكر شد: موضوع را به‌صورت خيلي سطحي ديده‌‌اند و به عمق موضوع وارد نشده‌‌اند. اين پروسه به‌اضافه تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به خط اعتباري توسط بانك مركزي (كه از امسال آغاز شده است) گرچه ظاهراً يك تهاتر و عمل ساده حسابداري است، اما بر اقتصاد ايران آثار عميقي به‌جاي خواهد گذاشت. اين صاحبنظر اقتصادي در ادامه به آثار و تبعات اين فرايند اشاره كرد و گفت: اولاً سيستم بانكي از بانك مركزي اضافه‌برداشت داشته است، بانك مركزي با تبديل اين اضافه‌برداشت به خط اعتباري، به اين بانك‌هاي متخلف چراغ سبز نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي همين‌طور كه ناكارآمد هست، عمل كند و اگر بعدها هم كسري آورد، به‌جاي جريمه، اميد رتق و فتق اشكالاتش را داشته باشد. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه «اين ناكارايي كجا خودش را نشان مي‌دهد؟»، تصريح كرد: الان بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري، سوء مديريت دارند، در برخي موارد مشاهده ميشود كه منابع‌شان را نزديكان هيئت مديره‌ها برده‌اند و تعهداتشان را ايفا نكرده‌اند، بانك مركزي دارد به‌نوعي اين را نديده مي‌گيرد، يعني اينكه اينها پايه پولي را بالا مي‌برند، افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به‌‌معني افزايش پايه پولي است و اين يعني افزايش حجم پول كه طبعاً اگر متناسب با توليد نباشد كاهش ارزش پول و تورم را در پي خواهد داشت.
صمصامي ادامه داد: نقدينگي مهر 93 حدود 716هزارميليارد بوده و ظرف سه سال (مهر 96) دو برابر شده و به 140هزار ميليارد رسيده است، به همين ترتيب و در همين دوره زماني، بدهي دولت به سيستم بانكي 94هزار ميليارد بوده كه به 180هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. از سوي ديگر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 73هزار ميليارد بوده كه در مهر سال جاري به 112هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. وي با اشاره به ناكارآمدي بخش دولتي كه به افزايش مطالبات بخش غيردولتي منجر شده، گفت: چرا دولت تا اين اندازه بدهكار شده؟ مگر قرار نيست دولت بر اساس بودجه رفتار كند؟ بودجه عمراني دولتي كجا رفته؟ چرا تخصيص پيدا نكرده و تا اين حجم بدهي ايجاد شده است؟ مگر برنامه نداريم؟ يعني مسائل مالي كشور اين‌قدر بي‌نظم است؟ تمام دخل‌وخرج دولت بايد در چارچوب بودجه انجام شود، اين 110هزار ميليارد تومان خارج از بودجه است و در بودجه ديده نشده و در واقع استقراض دولت از بانك مركزي است.
وی تصريح كرد: با اين روند معيوب، باز هم به همان دليلي كه قبلاً اين بدهي‌ها ايجاد شده، مجدداً ايجاد خواهد شد. دولت با همين خطي كه دارد پيش مي‌رود و به خود اجازه مي‌دهد باز هم مطالبات پيمانكاران را ندهد اما اين را درمان نمي‌كند كه چرا نتوانسته پول را بدهد درواقع مشكل را به‌صورت ريشه‌اي و اساسي حل نكرده‌ايم. وي عنوان كرد: در اين پيشنهاد 110هزار ميليارد تومان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك مركزي منتقل ميشود. در واقع اين رقم حجم پولي است كه در جامعه از طريق پايه پولي قبلاً افزايش پيدا كرده، بعد با ضريب 7حجم نقدينگي را افزايش داده، حالا قرار بوده اين رقم را به بانك مركزي برگردانند و به اين وسيله اين روند كنترل شود اما با اين اتفاق حجم پول تثبيت ميشود و رشد آن با شدت بيشتري تداوم پيدا مي‌كند.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي تأكيد كرد: با اين كار يك روش هم ياد مي‌گيريم كه ناكارآمدي‌مان را ماست‌مالي كنيم. با جابه‌جا كردن، بازي با ارقام و تسويه صوري حساب‌ها اصل مشكل كه برطرف نمي‌شود. با اين عمل نظارت بانك مركزي بر نظام بانكي كاهش مي‌‌يابد و ابزار بدهي بانك‌ها به بانك مركزي تضعيف ميشود.
