معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اين اينكه وزارت جهاد با لايحه تفكيك وزارتخانه‌هاي ادغامي مخالفتي ندارد، گفت: استدلال‌هاي تفكيك خطرناك است و در صورت تفكيك، سياست‌هاي درست وزارت جهاد كشاورزي در مورد واردات و توليد ادامه نمييابد.
علي‌اكبر مهرفرد در گفت‌وگو با فارس با اذعان به اينكه با كليات لايحه ارائه شده دولت به مجلس شوراي اسلامي در مورد احياي وزارت بازرگاني و تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق است، گفت: اما با استدلال‌هايي كه براي زير سؤال بردن عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در مورد واردات شكر، روغن، گندم، برنج و امثال آن مي‌شود، مخالف هستم.
معاون بازرگاني و صنايع تبديلي وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه سياست‌هاي وزارت جهادكشاورزي در مورد واردات شكر، روغن، گندم و برنج درست بوده است، افزود: اين در حالي است كه از سياست‌هاي درست وزارت جهاد كشاورزي انتقاد و گفته مي‌شود اين سياست‌ها درست نيست. وي بيان داشت: اگر قرار است با زير سؤال بردن سياست‌هاي درست وزارت جهاد كشاورزي، وزارتخانه بازرگاني تشكيل شود و سپس كارها و سياست‌هاي غلط را براي واردات انجام دهند، تشكيل وزارتخانه بازرگاني خطاست.
مهرفرد با بيان اينكه دولت صلاح ديده كه لايحه اصلاح وزارت بازرگاني را به مجلس ارائه دهد و وزارت جهاد با اين لايحه مخالفتي ندارد، گفت: استدلال‌هايي كه براي تشكيل وزارت بازرگاني بيان مي‌شود، خطرناك است و به توليد و اقتصاد لطمه مي‌زند. معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با واردات و توليد محصولات كشاورزي منجر به 5 ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي شده است، گفت: ارزش صادرات در سال 92 منهاي ارزش واردات در همين سال عدد 1/8 - ميليارد دلار به دست مي‌آيد در حالي كه اين رقم در سال 95 به 3- ميليارد دلار رسيده است. وي افزود: توليد شكر در كشور از يك ميليون و 100 هزار تن سال 92 در سال 95 به يك ميليون و 650 هزار تن رسيد و واردات 7 ميليون تني گندم به صفر رسيده است. مهرفرد با تأكيد بر اينكه وزارت جهاد كشاورزي مخالفتي با لايحه تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد، بيان داشت: كنار گذاشتن سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي پسرفت است. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: با تشكيل وزارت بازرگاني سياست‌هاي فعلي وزارت جهاد كشاورزي در توليد و واردات ادامه نمييابد، زيرا واردكننده‌ها از محدوديت‌هاي وارداتي ناراحتند، در حالي كه محدوديت‌هاي وارداتي وزارت جهاد كشاورزي در مورد كالاهاي كشاورزي به نفع توليد و براي حمايت از توليد بوده است.
