نویسنده: ايزد مهرآفرين
دولت «لايحه اداره صداوسيما» به مجلس ميدهد! اين صرفاً يك گزاره ساده كه احتمال صدق و كذب آن برود، نيست بلكه بيشتر يك «نقشه» است براي فشار بيشتر به رسانه منتقد ملي تا تبديل به «صداوسيماي كابينه» شود. دولتي كه ميخواهد رسانه مردم را هم در كابين خود قرار دهد تا صداوسيما، ميلي- به ميل دولت- شود! پرسش مهم از دولت اين است كه اگر راست ميگوييد چرا چنين دغدغهاي را مثلاً براي بخش خصوصي نداريد؟ چرا ميخواهيد از رسانه ملي يك بنگاه سخنپراكني براي «اظهارات و سخنان دولتي» بسازيد؟! آيا واقعاً دولت مستقر تا به آن حد نقشه جدايي كشيده كه ابتدا به فكر جدايي مؤلفههاي قدرت در نظام افتاده است؟!
درست در روزهايي كه جناحهاي سياسي فارغ از اولويتهاي اقتصادي و اجتماعي مردم درگير بحثهاي قراردادهاي نفتي بين ايران و فرانسه هستند، دولت به شكل خيلي نامحسوس و شايد بتوان گفت تا حدودي رندانه پيگير طرحي است كه صداوسيما را از يك رسانه ملي به بنگاه خبرپراكني دولتي تبديل ميكند.
اين طرح چيزي نيست جز لايحه اداره صدا و سيما، كه چندي پيش در محافل و گعدههاي خصوصي مجلس و از طرف نمايندگان حامي دولت مطرح شده است. مصوبه اين لايحه جامع در خصوص نحوه اداره سازمان صدا و سيما قبل از انتخابات از سوي شوراي نظارت بر صداوسيما تصويب شده و جمشيد جعفرپور، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هم پيشنويس قانون اداره سازمان صداوسيما را تهيه كرده است. با اين وجود تقديم لايحه اداره صداو سيما از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي در سكوت خبري ارائه شده و كمتررسانهاي تا به امروز درباره آن صحبت كرده است.
ضرغامي: اين كار وجاهت قانوني ندارد
تنها اعتراض مهم به ارائه لايحه اداره سازمان صداوسيما از سوي عزتالله ضرغامي، رئيس اسبق سازمان صداو سيما مطرح شد.
ضرغامي كه اين روزها در فضاي مجازي فعال است در واكنش به اين لايحه در توئيترش نوشت:«تقديم لايحه اداره صداوسيما از طرف دولت به مجلس فاقد وجاهت عرفي و قانوني است. رسانه ملي حتي اگر تحت مديريت مستقيم دولت هم باشد، بايد مثل ساير دستگاههاي دولتي پيشنويس لايحه را خودش تنظيم كند نه ديگران!»
در نگاه اول ميشود گفت طرح و لايحهاي كه صداوسيما را از يك رسانه عمومي خارج میکند و آن را در اختيار دولت قرار ميدهد، به راحتي در مجلس يا بعد از آن در شوراي نگهبان قانون اساسي رد ميشود، اما دولت آیا این مسئله را نمیداند و اجازه میدهد لايحهاي كه ميتواند پيروزي استراتژيكي را به دنبال داشته باشد به همين راحتي از دست برود؟! شايد سكوت معناداري كه اين روزها درباره ارائه لايحه اداره صداوسيما مطرح شده ناشي از همين اطميناني باشد كه دولت از نتيجه كار دارد و میداند که میتواند بر موج حاصل از رد این نهادهای نظارتی سوار شود.
دولتها هميشه ناراضي از صدا و سيما
ساختار صدا و سيما كه پيش از انقلاب با نام سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران شناخته ميشد بعد از انقلاب دچار تغييرات گستردهاي شد. سازماني كه روزي پسر دايي فرح پهلوي بر آن رياست ميكرد با تغيير ساختار و رويكردها قرار شد به عنوان رسانه ملي و در خدمت انقلاب اسلامي باشد اما از همان سالهاي ابتدايي دولتهاي بعد از انقلاب با اين رسانه فراگير و چندوجهي اصطكاك پيدا كردند. سابقه حدود چهار دهه رياست افرادي از جمله محمد هاشمي، علي لاريجاني، سيدعزتالله ضرغامي، محمد سرافراز و عبدالعلي عليعسكري نشان ميدهد كه دولتها غالباً از صدا و سيما انتظار همسویی و همکلامی با دولت و سیاستهای آن را داشتهاند و در مقابل نيز صدا و سيما از محدوديتهاي مالي و رفتاري كه دولتها بر اين رسانه اعمال كردهاند، راضي نبوده است، حتي در دوراني كه دولت دهم با اهداي مبلغی به صداوسيما يك گشايش مالي موقتي در اوضاع بد مالي صدا و سيما ايجاد كرد، باز هم ميشد رگههاي پررنگ اختلاف ميان دولت وقت و صدا و سيما را ديد.
با وجود اين هيچ دورهاي مانند دولت يازدهم كه در طول عمر چهارساله آن سه رئيس بر سازمان صدا و سيما رياست كردهاند، صدا و سيما با دولت دچار مشكلات حاد نبوده است. دولت يازدهم کم حوصله و انتقاد ناپذیر هيچگاه نسبت به برنامههاي انتقادي تلويزيون روي خوش نداشته است و از طريق نمايندههايش در شوراي نظارت بر صدا و سيما بارها اعتراضش را كرده است.
حسامالدين آشنا يكي از دو نماينده دولت در شوراي نظارت بيشترين انتقاد را به برنامههاي تلويزيوني از جمله بخشهاي خبري مانند بخش 20:30 داشته است. اما ارائه لايحه براي تغيير در شيوه اداره صدا و سيما را نميتوان صرفاً در نتيجه برنامههاي انتقادي صدا و سيما دانست. پس دولت به دنبال چيست؟!
دولت تلويزيون دولتي ميخواهد
دولتمردان به خصوص در ايام انتخابات رياستجمهوري، صدا و سيما را بارها و بارها به عدم رعايت اصل بيطرفي متهم و عملاً فضاي رواني ايجاد كردهاند كه در نتيجه آن حاميان دولت يازدهم اين تصور را بكنند كه صدا و سيما متصل به همه مردم ايران نيست. دولتيها بارها صدا و سيما را به رفتار جناحي متهم و اينگونه القا كردهاند كه صدا و سيما مخالف آزاديهايي است كه دولت از آن دم ميزند و وعدهاش را ميدهد. در شرايطي كه افكار عمومي حاميان دولت عليه صدا و سيما شوريده شده، دولتيها بحث فضاي مجازي را به عنوان جايگزين رسانهاي مانند صدا و سيما مطرح ميكنند، فضايي كه برخلاف برنامههاي صدا و سيما كاملاً غيرقابل كنترل بوده و حضور در آن مخاطرات زيادي حتي براي خود دولت دارد. اما آدرس غلط دولت درباره صدا و سيما و اينكه هيچ انتقادي از دولت مستقر نشود، به چه فرجامي خواهد رسيد؟!
ارائه لايحه اداره صداوسيما از سوي دولت، استقلال اين رسانه را مخدوش كرده و آن را جزئي از اقمار دولت ميكند كه مجبور است سياستهايش را از طريق قوه مجريه هماهنگ و اجرا كند.
صداوسيما به دولت باج ميدهد؟!
نقطه نهايي آمال دولت براي فشار به صدا و سيما از طريق نپرداختن بودجه يا فشارهاي سياسي بر رسانه ملي كه اوج آن ارائه لايحه مديريت بر صدا و سيما است، گرفتن امتيازات راهبردي از صدا و سيما است. صدا و سيما به عنوان رسانهاي منتسب به حاكميت با اين روش مجبور ميشود به دولت باج دهد و خواستههاي دولت را مدنظر قرار دهد؛ كاري كه با روح قانون اساسي نيز در تناقض است. در اصل دولت به دنبال ايجاد صدا و سيماي دولتي و نه ملي است. همان طور كه حسن روحاني در جريان رقابتهاي انتخاباتي بسیار از مردم دم میزد اين بار بايد از رئيسجمهور خواست كه يك رسانه ملي را براي مردم نگه دارد و به جاي دستاندازي به يك رسانه ملي، تلاش كند تا ميزان رضايت عمومي از صداوسيما و توليداتش بالا برود نه اينكه در شرايط بد اقتصادي باعث شود صداوسيما براي بقا تن به هر قرارداد تبليغاتي بدهد و برنامههاي تلويزيوني به جولانگاه آگهيهاي بازرگاني محصولاتي مانند قابلمه و كفشهاي پياده روي تبديل شود.