نویسنده: وحيد حاجي پور
رسانه‌هاي همسو با وزارت نفت روز گذشته تيتر زدند روند داوري و قرارداد گازي ايران و تركيه از سوي وزير نفت به مقام معظم رهبري گزارش شده است و دفتر رهبري در جريان حكم داوري هستند، هرچند اين گفته به نقل از رئيس كميسيون انرژي نقل شده است ولي فريدون حسنوند در گفت‌و‌گو با خبرگزاري خانه ملت اينگونه گفته است: وزارت نفت در اين پرونده مكاتباتي با مقام معظم رهبري و سران قوا از سنوات گذشته تا به امروز داشته و مقرر شده كميته‌اي متشكل از كميته حقوقي و قراردادها و كميته نفت و گاز كميسيون تشكيل شود و از مسئولان وزارت نفت و شركت ملي گاز و نظرات دستگاه‌هاي نظارتي همانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و همچنين نظرات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس اخذ شده و از منظر حقوقي، مالي و كارشناسي قرارداد مورد بررسي قرار گيرد.
اين گفته‌هاي حسنوند نشاني از نامه‌نگاري شخصي زنگنه با مقام معظم رهبري ندارد ولي رسانه‌هاي همسو با وزارت نفت سعي در القاي اين دروغ را دارند كه وزير نفت با مقام معظم رهبري هماهنگ است و امور مربوطه را به اطلاع ايشان مي‌رساند. در واقع اين رسانه‌ها دست روي نقطه‌اي مي‌گذارند كه براي بسياري از آگاهان اظهر من‌الشمس است و تلاش براي آنكه نشان دهند وزير نفت چه رابطه‌خوبي با مقام معظم رهبري دارد، تبديل به يك روند كسل كننده شده است.
تلاش مي‌شود براي سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف از رهبري خرج شود، مانند همان اتفاقي كه بر سر قراردادهاي جديد نفتي رخ داد و وزارت نفت در يك اقدام بي‌نظير و شگفت زده، پيش‌نويس قراردادي را به دفتر رهبري ارسال كرد كه با واكنش مقام معظم رهبري مواجه شد. ماه مبارك رمضان سال گذشته بود كه دانشجويان ميهمان ضيافت افطار مقام معظم رهبري بودند. در اين جلسه يكي از دانشجويان به انتقاد از قراردادهاي جديد نفتي پرداخت و خواستار ورود رهبري به اصلاحات ضروروي شد. اين در حالي بود كه نسخه‌اي از قراردادهاي جديد نفتي به دفتر رهبري ارسال شده بود ولي آني نبود كه مدنظر وزارت نفت بود، به بيان ساده‌تر پيش‌نويسي در اختيار دفتر ايشان قرار گرفته بود كه بسيار خام و ابتدايي بود.
با اين وجود، رهبر انقلاب در واكنش به گفته‌هاي اين دانشجو، دست وزارت نفت را رو كردند و فرمودند با «تحقيقات» صورت گرفته مشخص شد اين ويرايش، ويرايش شانزدهم است. رهبري در موضع خود اينگونه اشاره كردند: «بعد كه به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند اين كافي نيست، چون بعد از اين باز اصلاحات ديگري هم لازم بوده كه انجام بگيرد كه هنوز انجام نگرفته، بنابراين تا وقتي‌كه اين اصلاحات انجام نگيرد و اين كار به‌معناي واقعي كلمه، مطابق منافع كشور نباشد، اين اتفاق نخواهد افتاد و اين نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ايم كه تا وقتي قضيه نهايي نشده، هيچ قراردادي نبايد بسته بشود. اتفاقاً در جلسه اساتيد دانشگاه، يكي از كساني كه اينجا سخنراني كردند، همان شخصيت محترمي بود كه در آن جسله مسئولان دولتي شركت كرده بود و اينجا هم نظرات خودش را كه نظرات كاملاً متين و مستحكمي بود، در اشكالات بر آن شيوه قرارداد مفصل ذكر كرد.»
حال تصور كنيد اگر هوشياري رهبري و دفتر ايشان نبود چه بهره‌برداري سياسي از اين موضوع مي‌شد و وزير نفت و ساير مسئولان مدام مي‌گفتند Ipc مورد تأييد مقام معظم رهبري است و همه چيز به اطلاع ايشان رسيده است. وزير نفت هم براي سرپوش گذاشتن بر اين رسوايي هم تأكيد مي‌كرد تا زماني كه دغدغه‌هاي رهبري برطرف نشود، هيچ قراردادي منعقد نمي‌شود! قبول اين گفته از سوي زنگنه خيلي سخت بود زيرا اصلاحات مدنظر رهبري به سختي و به شكل ناقص از سوي وزارت نفت پذيرفته شد و هيچ نشاني از شفافيت و «رو» بودن وزارت نفت با نظرات رهبري نبوده و نيست ولي با اين حال تلاش مي‌شود از رهبري براي توجيه كم‌كاري‌هاي خود استفاده شود.
حالا كه ماجراي تركيه حساسيت‌زا شده است و 52 نماينده مجلس خواستار شفاف‌سازي آن شده‌اند، روي اين دروغ مانور داده مي‌شود كه وزارت نفت با رهبري هماهنگ و ايشان در جريان هستند. اين فضاسازي هم شبيه همان روزهايي است كه گفته مي‌شد IPC به دفتر رهبري ارسال شده است و جاي نگراني نيست. اتفاقاً وقتي چنين رويكردي از سوي وزارت نفت عنوان مي‌شود بايد واهمه داشت زيرا ماجراي قراردادهاي نفتي ثابت كرد كه چنين اقداماتي بيشتر نگران كننده است و ممكن است با ارسال اطلاعات اشتباه، ناقص و هدفدار، چيزي به دفتر رهبري منتقل شود كه از پايه با واقعيت فاصله دارد.
اميد است وزارت نفت براي پاسخ به انتقادات به عملكرد خود از دفتر رهبري هزينه نكرده و وزير نفت هم يكبار براي هميشه شفاف‌سازي كند كه دليل ارسال ويرايش شانزدهم به دفتر رهبري چه بود؟ همچنين دليل فشار براي استعفاي منصور معظمي معاون وي در امور برنامه‌ريزي چه بود؟ چرا وي مجبور به استعفا شد؟
رهبري جايگاه مشخصي دارد و اگر قرار است گزارش عملكردي به ايشان و دفترشان ارائه شود بايد شفاف، صحيح و بي‌غرض باشد كه اگر اينگونه نباشد، نشان داده‌ايم كه برخلاف ادعاي پايبندي به ولايت فقيه، لطف سال 92 را به بدترين شكل جبران كرده‌ايم!
