نویسنده: سيدرحيم نعمتي
امانوئل ماكرون بعد از نزديك به يك ماه دوباره طعم پيروزي را مي‌چشد. او يك ماه قبل و در دو دور توانست در انتخابات رياست جمهوري پيروز بشود و 10 رقيب خود به خصوص مارين لوپ را شكست بدهد تا در 39 سالگي، جوان‌ترين كسي باشد كه در جمهوري پنجم فرانسه به اين مقام رسيده و وارد كاخ اليزه شده است. بعد يك ماه نوبت به آزمون او در عرصه انتخابات پارلماني رسيد كه باز هم در دو دور و روزهاي 11 و 18 ژوئن برگزار شد. اين انتخابات از آن جهت آزموني براي او بود كه حزبش به نام به پيش! En Marche!، در ششم آوريل 2016 يا كمي بيشتر از يك سال است كه تأسيس شده و با اين سابقه بسيار كم بايد با احزابي از جناح‌هاي چپ، راست و ملي‌گرا در اين انتخابات رقابت مي‌كرد كه هم تجربه طولاني در انتخابات گذشته دارند و هم نامزدهايي شناخته‌تر هستند. از پيش روشن است كه ماكرون براي رهبري حزبش در اين انتخابات مشكلات زيادي داشت اما او چاره‌اي جز پيروزي نداشت چرا كه شكست در اين انتخابات به معناي پنج سال رياست جمهوري پر دردسر براي او بود.
ماكرون در عمل آشنا با مشكلات رئيس‌جمهور با پارلمان است چرا كه با سابقه اجرايي به عنوان دبير كل كاخ اليزه در دولت اول فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور سابق فرانسه و وزير اقتصاد، صنعت و امور ديجيتال در كابينه مانوئل والاس، از نزديك با اين مشكلات دست و پنجه نرم كرده است.
بايد به ياد داشت كه لايحه او براي اصلاح كسب و كار در فرانسه مشهور به قانون ماكرون با مخالفت عمومي در پارلمان قبلي روبه‌رو شد و براي دولت مانوئل والاس چاره‌اي باقي نماند جز اينكه با استناد به بند 3 ماده 49 از قانون اساسي فرانسه، نمايندگان پارلمان را دور‌زده و از اختيارات خاص اين بند براي اجراي لوايح بدون رأي مثبت پارلمان استفاده بكند. روشن است كه ماكرون نمي‌تواند چنين تجربه‌اي را تكرار كند چرا كه استناد به آن بند تنها جنبه استثنايي دارد، جداي از اينكه او براي رسيدن به اليزه وعده‌هاي قابل توجهي به مردم داده تا با اصلاحات اساسي كسري بودجه، بيكاري و وضعيت معيشت عمومي را سر و سامان بدهد. او براي اجراي اين وعده‌ها به شدت احتياج به پارلماني همسو داشت و اين كار تنها با پيروزي حزب نوپايش در انتخابات پارلماني ممكن مي‌شود. حالا او به اين هدف رسيده و حزب نوپاي به پيش! او با وجود سابقه اندك و نامزدهاي انتخابات ناشناخته توانسته بر ديگر احزاب باتجربه و نامزدهاي نام‌آشناي آنها پيروز شود. اين پيروزي با 32 درصد آرا به دست آمده و حزب راست ميانه جمهوريخواهان با چيزي كمتر از 16 درصد در رتبه دوم بعد از آن مارش! قرار گرفته است.
اين فاصله قابل توجه آن مارش! را به يك پيروزي قابل توجه رسانده به خصوص اينكه به همراه حزب متحدش به نام مودم، MoDem، چيزي حدود 455 كرسي از مجموع 577 كرسي پارلمان را فتح كرده و خيال ماكرون را بابت همراهي پارلمان با لوايح دولتش راحت كرده است. به دليل اين پيروزي است كه حالا ماكرون منتظر پيام‌هاي تبريك است كه آلمان زودتر از همه دست به كار شده و آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان، با ارسال پيامي پيروزي او را «رأي قدرتمند به اصلاحات» در فرانسه خوانده است. با وجود اين پيروزي، نگاه كلي به انتخابات و شرايط و نتايج ديگر احزاب در آن نشان مي‌دهد پيروزي ماكرون از آن نشاط، قدرت لازم و معمول برخوردار نيست بلكه پيروزي حزب او را بايد يك پيروزي بي‌رمق ارزيابي كرد. اولين مشخصه اين ارزيابي در نرخ مشاركت است كه ميزان مشاركت 48/7 درصدي در مقابل 57/2 درصد دوره قبل گوياي نرخ پايين مشاركت است.
اين نرخ مشاركت به آن معناست كه بيش از نيمي از رأي‌‌دهندگان فرانسه با كنار كشيدن خود از صندوق‌هاي رأي به نوعي رأي منفي خود را به اين انتخابات داده‌اند كه نمي‌تواند براي رئيس‌جمهور جوان فرانسه مطلوب باشد. مخالفت با قانون ماكرون در دو سال قبل تنها محدود به نمايندگان نبود بلكه در خيابان‌ها و با برپايي تظاهرات عمومي با آن مخالفت شد و حالا هم اين نرخ پايين مشاركت حكايت از پتانسيل مخالفت عمومي با برنامه‌هاي اقتصادي او دارد. به عبارت ديگر، بيش از نيمي از رأي‌‌دهندگان نه حزب به پيش! نوپاي او را براي شركت در انتخابات جذاب ديدند و نه ديگر احزاب كه ميزان رأي پايين آنها گواه اين امر است، به خصوص حزب سوسياليست كه ناگهان از اكثريت به حد يك حزب حاشيه در پارلمان سقوط كرده است. حالا ماكرون مي‌تواند خيالش بابت همراهي پارلمان راحت باشد اما نمي‌تواند خيالي راحت از جهت افكار عمومي و رضايت آن داشته باشد و امكان دارد او براي تغيير شرايط و تصويب قوانيني مثل قانون دو سال قبل با خيابان‌هاي پر از معترض روبه‌رو شود.
